نجاد يطالب القضاء بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين

دعا الرئيس الايراني محمود احمد نجاد أمس رئيس السلطة القضائية الى الافراج عن المتظاهرين المعتقلين الذين احتجوا على فوزه بولاية ثانية بعد أمسر المرشد الاعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بإغلاق مركز اعتقال.. وفي حين أفرجت السلطات الايرانية أمس عن 140 معتقلا من سجن إيوين في طهران كانت أوقفتهم أثناء تظاهرات الاحتجاج رفضت وزارة الداخلية الترخيص للمعارضة لإحياء ذكرى قتلى التظاهرات . وقال نجاد في رسالة وجهها الى هاشمي شهرودي انه «نظرا الى ان فترة من الزمن مضت علي توقيفهم نتوقع منكم ان يتم النظر في اوضاع جميع المتهمين بسرعة، ونأمر باظهار اكبر قدر ممكن من رحمة الاسلام تجاه المواطنين الذين سلكوا هذا الطريق من غير وعي». واضاف «نريد لعائلاتهم ان تفرح بعودتهم، يجب ان يعودوا الى ديارهم للاحتفال بعيد موعد الامام المهدي الذي يصادف السابع من أغسطس». ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء أمس عن المتحدث باسم اللجنة الخاصة بمتابعة أوضاع المعتقلين النائب كاظم جلالي الذي زار سجن إيوين قوله «لقد اجتمعنا مع مدعي طهران سعيد مرتضوي وتم الإفراج عن 140 شخصا اعتقلوا أثناء الأحداث الأخيرة». ويبقى نحو 200 شخص محتجزين بينهم خمسون «من رجال السياسة وأعضاء في مجموعات مناهضة للثورة وأجانب». ومن بين المفرج عنهم المحامية الحقوقية الايرانية شادي صدر. وأكد من جهة أخرى أن خامنئي أمر بإغلاق معتقل كهريزك بسبب افتقاره إلى الإمكانيات والظروف المطلوبة للحفاظ على حقوق المعتقلين. وبشأن قلق بعض نواب مجلس الشورى وبعض السياسيين من وضع معتقلي الأحداث الأخيرة في معتقل كهريزك، قال جلالي إن المرشد الأعلى أمر بغلقه لافتقاره إلى الوضع الملائم «للحفاظ على حقوق المتهمين». ونقل تلفزيون «برس تي في» الإيراني الرسمي عن سعيد جليلي سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني قوله إن خامنئي «أصدر أمرا صارما لضمان ألا يلحق أي ظلم بأي شخص في أعقاب الأحداث التي وقعت مؤخرا». وأضاف أنه «أمر بإغلاق مركز اعتقال لا تتوفر فيه المعايير المطلوبة». ويقول مسؤولون قضائيون إيرانيون أن نحو 300 متظاهر اعتقلوا خلال الاحتجاجات لا يزالون محتجزين، فيما اعتقل ما مجموعه 2000 متظاهر وناشط سياسي وصحفي. وفي السياق صرح النائب فرهد تجاري عضو لجنة العدل البرلمانية لوكالة الانباء العمالية الايرانية (إيلنا) أمس أن نحو ثلاثين شخصا قتلوا في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في إيران. فيما دعا علي لاريجاني رئيس البرلمان الايراني إلى الإفراج عن المعتقلين للحيلولة دون أية انتهاكات لحقوق الإنسان. ونفى سهراب سليماني رئيس السجون في طهران أن يكون المتظاهران المسجونان محسن روح الأمين ومحمد كرماني قد توفيا بسبب تعرضهما للضرب في السجن، بل بالتهاب السحايا. وقال لصحيفة دنيا الاقتصاد إن «روح الأمين لم يدخل سجن إيوين، وكان يعاني من التهاب السحايا، وكان في طريقه إلى إيوين إلا أنه شعر بالمرض ونقله حراس الأمن الى المستشفى». وأضاف سليماني أنه أفرج عن كرماني وسلم إلى عائلته وهو على قيد الحياة، وكان يعاني أيضا من التهاب السحايا، وأنه «توفي بعد يوم من الإفراج عنه». لكن زعيم المعارضة مير حسين موسوي شكك في هذه الرواية متسائلا «إن كان روح الأمين توفي بسبب التهاب السحايا، فكيف إذن كانت أسنانه مكسورة». وأفادت صحيفة «سرمايه» الاصلاحية أمس أن حياة معتقل إصلاحي آخر هو سعيد هجاريان مستشار الرئيس السابق محمد خاتمي، معرضة للخطر. وقالت فاجيهه ماروسي زوجة سعيد هجاريان إنها التقته في سجن إيوين، وقد «أجلس أمام كاميرا ولم يكن بإمكانه التحدث عما يجري له لتواجد مسؤولين أمنيين». وأضافت «بدا شاحبا، وضعيفا ومكتئبا للغاية وقد بكى طوال الاجتماع، وكانت رائحته كريهة، وقال إنه كان يوضع تحت الشمس للضغط عليه». على صعيد متصل رفضت وزارة الداخلية أمس السماح للمعارضة بتنظيم حفل لإحياء ذكرى الذين سقطوا في التظاهرات الاحتجاجية . وأعلن المدير السياسي لوزارة الداخلية محمود عباس زادة مسكيني لوكالة فارس للأنباء «لم يعط أي إذن لأفراد أو مجموعات سياسية لتنظيم تجمع أو تظاهرة». وأطلق مجلس الشورى الايراني (البرلمان) إجراء يتيح له مناقشة اقتراح قانون بصورة عاجلة حول تحويل مناصب أربعة نواب للرئيس إلى وزارات بهدف تعزيز مراقبة الحكومة، كما ذكرت وكالة مهر أمس. ويرمي الاقتراح إلى تحويل منصبي نائب الرئيس للشؤون السياحية ومؤسسة الشهداء إلى وزارتين ودمج نيابتي الرئيس للشؤون الرياضية والشبيبة في وزارة واحدة. وقد عين الرئيس محمود احمدي نجاد في الأيام الاخيرة مقربين منه على رأس هذه الهيئات الأربع. وأوضحت الوكالة «أن 117 نائبا من أصل 213 نائبا حضروا الجلسة، صوتوا على إعطاء الأولوية لمناقشة اقتراح القانون هذا». وأوضحت الوكالة أن النواب الذين كانوا وراء تقديم اقتراح القانون «يعتقدون أن تحويل نيابات الرئيس هذه الى وزارات يتيح إخضاعها لمحاسبة النواب في مجلس الشورى». من جهتهم أشاد غالبية النواب الايرانيين أمس بوزير الاستخبارات الذي أقاله نجاد. ووقع 210 من بين 290 من إجمالي نواب البرلمان بيانا نشرته وكالة الانباء الايرانية الرسمية جاء فيه إنه «في الأيام القليلة الماضية مر غلام حسين محسني إيجائي بامتحان عظيم دافع فيه عن خامنئي بشجاعة».