طلبت النيابة العامة الفرنسية أمس معاقبة وزير الداخلية الأسبق شارل باسكوا بالسجن 4 أعوام، منها عامان مع وقف التنفيذ، في 3 قضايا اختلاس. فيما طلب المحامي عن المتهم إيف شاربنيل بحكم يشمل غرامة من 200 ألف يورو و”الحرمان من الحقوق الانتخابية” للسناتور ( 83 عاما) العضو في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي يتزعمه الرئيس نيكولا ساركوزي.
وقال شاربنيل “هذه الملفات الثلاثة لا تثبت أي اندفاع شخصي للربح ولا أي نية للإثراء الدنيء” بل “أرى فيها انعكاسا لنقطة ضعف هي الشغف السياسي الذي جعل موكلي يفقد إدراك حدود النزاهة العامة”. وتمنى المحامي بعد المرافعة الختامية للنيابة العامة، التي دامت ساعتين، أن تكون العقوبة “متناسقة مع حجم الأحداث وشخصية الفاعل”.
ويحاكم شارل باسكوا منذ أبريل بتهمة “الفساد الثانوي” و”المشاركة في استغلال أملاك عامة وحفظ أملاك مسروقة”. واتهم باسكوا بلعب دور مركزي في 3 قضايا اختلاس هي منح ترخيص بالاستثمار لكازينو إنماس مقابل تمويل انتخابي مفترض في وقت لاحق. وقبول رشوة من مجموعة جيك-الستوم مقابل نقل مقر أحد فروعها. واختلاس أموال من شركة سوفريمي لتصدير الأسلحة بإشراف وزارة الداخلية.
ومن جانبه أعرب باسكوا أمس الأول مع اختتام النقاشات عن “الإهانة” و”التمزق” لمثوله أمام المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة و12 برلمانيا.
عدد اليوم
