تعيد كازاخستان النظر في خطة لإصدار أول سندات إسلامية سيادية بقيمة 500 مليون دولار لتكون معياراً للشركات التي تسعى للاقتراض، بينما تسعى لبناء قطاع مالي استثماري في البلاد.
وقال مسؤولون أمس إن أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى ينوي جذب ما يصل إلى عشرة مليارات دولار إلى قطاع التمويل الإسلامي في غضون السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، وذلك كوسيلة بديلة لتمويل برنامج نمو صناعي طموح. وأوضح بيريك شولبانكولوف نائب وزير المالية في كازاخستان إن بلاده تعد لوائح جديدة تسمح لوزارته بإصدار صكوك سيادية قبل نهاية عام 2011. وقال للصحفيين “سيكون الإصدار قياسياً لقطاع الشركات”.
وكازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العام، وتمتلك نسبة ثلاثة بالمئة من احتياطيات النفط القابلة للاستخراج على مستوى العالم ونما اقتصادها بنسبة ثمانية بالمئة سنوياً في المتوسط على مدى العقد الماضي ليصل حجمه إلى 150 مليار دولار. وحتى الآن اعتمدت صناعة التمويل الإسلامي الوليدة على الاستثمارات العربية إلى حدٍ كبيرٍ للترويج للقطاع بين مواطنيها البالغ عددهم 16,4 مليون نسمة ونحو 70 بالمئة منهم من المسلمين.
وافتتح بنك “الهلال” أول بنك إسلامي في كازاخستان في العام الماضي ووضع خطة لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في العامين المقبلين. ومن المتوقع أن تفتتح شركة امانة رايا الماليزية بنكاً إسلامياً ثانياً هذا العام. ووفق التشريع الحالي يقتصر حق إصدار سندات إسلامية في كازاخستان على البنوك الإسلامية وشركة كازاجرو الزراعية التابعة للدولة، فضلاً عن صندوق الثروة السيادي سامروك - كازيانا والشركات التابعة له.
عدد اليوم
