جددت البرتغال أمس نفيها شائعات بأنها ستكون الدولة الثالثة في “منطقة اليورو” التي تحتاج إلى مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وكانت البرتغال قد اضطرت في الأسبوع الماضي لأن تعرض عائدا بنسبة 6% من أجل إقناع المستثمرين بشراء نوعين من السندات الحكومية، وهو سعر يراه محللون غير مستدام على الأجل الطويل.
لكن وزير المالية فيرناندو تكسيرا دوس سانتوس قال إن “نيتنا هي الاستمرار في التوجه إلى السوق، واقتراض الأموال التي نحتاج إليها لتمويل حساباتنا”. وخلال حديثه قبيل اجتماعات في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي و”منطقة اليورو”، ركز الوزير البرتغالي على نظام الموازنة الجديد وقواعد الإنقاذ.
وكانت البرتغال أعلنت الأسبوع الماضي إجراءات تقشف إضافية لإعادة طمأنة الأسواق بشأن قدرتها على إعادة عجز موازنتها تحت نطاق السيطرة وإحداث انتعاشة للنمو المتباطئ لاقتصاد البلاد، وخلال قمة عقدت يوم الجمعة الماضي، قال زعماء “منطقة اليورو” ورئيس البنك المركزي الأوروبي إنهم “يرحبون ويساندون” ما وصفوه “بإلإجراءات واسعة النطاق”.
وقال تكسيرا دوس سانتوس أمس إننا “نحظى بمساندة واضحة من نظرائنا بشأن هذا التوجه من السياسة ولجهودنا”.
عدد اليوم
