تراجعت الأرباح النصفية الصافية لمصرف أبوظبي الإسلامي 11.2% إلى 461.8 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بعد أن حقق ربحا بقيمة 193.4 مليون درهم في الربع الثاني وحده، بزيادة نسبتها 3.5% مقارنة بنتائج الربع الأول لهذا العام.
وأرجع البنك انخفاض الأرباح إلى تراجع الدخل الاستثماري لشركة التطوير العقاري، والذي وصل إلى 156.2 مليون درهم، إضافة إلى 171.4 مليون درهم كمخصصات خسائر الائتمان في الربع الثاني لهذا العام. وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بواقع 264.4 مليون درهم في النصف الأول لعام 2009. وبحسب بيان صحفي استعرض المصرف نتائجه من خلاله، وصلت العائدات الصافية من نشاطات التمويل في النصف الأول من عام 2009 إلى 1.02 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي. بالمقابل، انخفضت عائدات الأنشطة الاستثمارية وغير المصرفية مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 77.9% بسبب تراجع عائدات الشركة العقارية بنحو 156.2 مليون درهم. وارتفع صافي العائدات في النصف الأول لهذا العام ليصل إلى 1.178 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.1% عن الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 58.1 مليار درهم في النصف الأول لعام 2009، بزيادة قدرها 20.9% عن النصف الأول لعام 2008. وسجل المصرف زيادة في ودائع العملاء لتصل إلى 43.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 مرتفعة بنسبة 29.2% عن النصف الأول للعام الماضي. وثبت معدل كفاية رأس المال حتى نهاية شهر يونيو 2009 عند 15.3? دون احتساب تسهيلات الشق الثاني من رأس المال التي قامت بضخها الحكومة الاتحادية في رأس المال، حيث أن مصرف أبوظبي الإسلامي لا يزال في خضم عملية تحويل 2.2 مليار درهم من الودائع. وبعد تحويل هذه الودائع، سيرتفع معدل كفاية رأس المال إلى 20.3?. وتحسنت نسبة تمويل العملاء على الودائع لتصل إلى 86.0%، فضلا عن تحسن معدل الأموال المستقرة ليصل إلى 88.8%. وقال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي «رغم احتساب مخصصات خسائر الائتمان والتي بلغت 171.4 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2009، وانخفاض عائدات الاستثمار العقاري بنحو 147.7 مليون درهم، إلا أن أرباحنا الصافية حافظت على قوتها في الربع الثاني».
وأضاف «انعكس الأداء المميز لعملياتنا المصرفية الرئيسية زيادة في أرباحنا الصافية بنسبة 32% مقارنة بنتائج النصف الأول للعام السابق، و49% مقارنة بالربع الثاني لعام 2008». وتماشياً مع البرامج المصرفية الحكيمة، استمرت مخصصات خسائر الائتمان بالنمو، إذ اعتمد المصرف خلال الربع الثاني من عام 2009 مخصصات خسائر ائتمانية إضافية بقيمة 171.4 مليون درهم، لتصل قيمة إجمالي هذه المخصصات إلى 836 مليون درهم، بينما وصلت في ديسمبر 2008 إلى 589.3 مليون درهم. وتغطي هذه المخصصات الآن 2.2% من إجمالي حقيبة تمويل العملاء. وفي سياق توضيح سبب زيادة مخصصات الخسائر الائتمانية، قال محمود «لا تزال البيئة النقدية ضعيفة بشكل عام، ونحن نتوقع استمرار التحديات لبقية هذه السنة، وهذا يعزز من أهمية زيادة المخصصات. لقد بدأنا في أوائل عام 2008 ببناء مخصصاتنا وفقاً لرؤيتنا حول مدى عمق الأزمة المالية العالمية، وبما أن هنالك بعض الإشارات التي تدل على بدء الوضع الاقتصادي بالتعافي، فإننا مستمرون بالمضي قدماً وفق نهجنا المتحفظ والحذر». وقال «نعمل بشكل فاعل مع عملائنا الذين تأثروا سلباً بالأوضاع الاقتصادية السائدة، لتطوير حلول تساعدهم في إنجاز التزاماتهم. وغم هذا، فإن مصرف أبوظبي الإسلامي مستمر بالعمل وفق سياسته الحكيمة في اتخاذ مخصصات استباقية فيما يتعلق بحقيبة مخاطر الائتمان بما تقتضيه الظروف خلال النصف الثاني لهذا العام».
بروج العقارية
وتأثرت شركة بروج العقارية سلباً بظروف السوق، وهي تعمل الآن على تبني معايير حكيمة تنعكس في قيمة الخسائر الصافية التي لم تتجاوز 14.4 مليون درهم خلال النصف الأول من هذا العام. وتأتي هذه النتائج مقابل الأرباح التي حققتها الشركة في النصف الأول لعام 2008 والتي بلغت 141.8 مليون درهم، الأمر الذي يعكس بوضوح التحديات الراهنة التي يشهدها القطاع العقاري. وبينما لا يزال هذا القطاع معرضاً للضغط، إلا أن أبوظبي تتسم بالمرونة. وقال محمود «يبدو أن المستقبل سيكون واعداً. ونحن نتوقع من شركة بروج أن تبدأ بتحقيق مساهمات إيجابية لنتائجنا قبل نهاية هذا العام، وأن تستمر بزخم خلال عام 2010».
أبوظبي للخدمات المالية الإسلامية
وبالنظر إلى شركة الوساطة المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، قال محمود «حققت شركة أبوظبي للخدمات المالية الإسلامية أرباحا صافية بلغت 6.1 مليون درهم في الربع الثاني لعام 2009، مقابل الخسارة التي سجلتها في الربع الأول لهذا العام». وأضاف «من المهم الإشارة إلى أن شركة أبوظبي للخدمات المالية الإسلامية هي الآن ثامن شركة وساطة مالية في الإمارات العربية من حيث الحصة السوقية، ونحن نتوقع أن تستمر الشركة في تعزيز موقعها في الأشهر الستة القادمة بغض النظر عن حجم السوق المتدني». وفي إطار الحديث عن توجهات المصرف في النصف الثاني من هذا العام، قال محمود «واثقون من قوة استراتيجيتنا، التي نستلهمها من مبادئ الشريعة الإسلامية في تعزيز ثقة مساهمينا وعملائنا. إننا ننظر إلى أنفسنا كجزء لا يتجزأ من مستقبل الإمارات الاقتصادي، ونحن ممتنون جداً للدعم الكبير الذي أبدته الحكومة والمساهمون والعملاء والمجتمع والموظفون». وبين أن المصرف ملتزم بتقديم خدمات تتخطى توقعاتهم. وأكد أن البنك ملتزم كذلك بزيادة عدد فروعه وتوسيع شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف مع نهاية السنة الحالية، والعمل في هذا الاتجاه يسير على قدم وساق. وأضاف «نتوقع أن تتحسن أعمال إدارة الثروات لدينا في نهاية هذه السنة، الأمر الذي سيكون له تأثير حقيقي على امتيازات الخدمات المصرفية الخاصة في المصرف». كما توقع أن يشهد المصرف نقلة مهمة في وحدات الخدمات المصرفية للشركات، ويشكل النمو المتواصل في أنشطه الرئيسية ووفرة السيولة الضخمة وضخ المزيد من رأس المال في الميزانية العمومية من أهم الأهداف التي يتطلع لاستثمارها والبناء عليها.
عدد اليوم
