أقرت الصين أمس قانوناً معدلاً عن أسرار الدولة يعطي صلاحيات واسعة النطاق للسلطات لتشمل رسمياً الاتصالات الهاتفية والاتصالات عن طريق “الإنترنت”. ويحتفظ القانون الجديد بتعريف واسع لما يمثل سراً من أسرار الدولة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أصدرت السلطات تعريفاً لما يعتبر أسراراً تجارية تخص الشركات المملوكة للصين. ويساور الناشطون المدافعون عن حقوق الإنسان القلق منذ فترة طويلة من قوانين أسرار الدولة التي تطبقها الصين والتي تستخدم عملياً لإسكات المعارضين. أو منع مناقشة أي موضوع يعتبره الحزب الشيوعي الحاكم حساساً.
وفضلاً عن شؤون الجيش والشؤون الخارجية، تشمل الفئات السبع للأسرار المتضمنة في قانون الأسرار الصيني مشاريع التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية السرية والأسرار التكنولوجية و”الأسرار الأخرى التي تحددها سلطات أسرار الدولة”. ويتطلب هذا من شركات خدمات الاتصالات و”الإنترنت” التعاون مع السلطات في الإبلاغ عن والتحقيق في الأسرار التي تكشف عبر شبكاتهم. وقال تشانج يونج مدير قسم السياسة والقواعد التنظيمية في مكتب أسرار الدولة “هذا القانون مصمم لحماية الأمن القومي والأسرار القومية. “حماية اتصالات المواطنين تقع ضمن قوانين أخرى”. وكان إلقاء القبض على 4 موظفين من شركة ريو تينتو العالمية للتعدين العام الماضي في أوج مفاوضات على سعر خام الحديد قد نبهت قطاع الأعمال العالمي إلى المخاطر التي تمثلها قوانين أسرار الدولة الصينية على المستثمرين الأجانب وموظفيهم الصينيين.
وأدين الأربعة في مارس بتلقي رشى وكشف أسرار تجارية بعد محاكمة كان جزء منها سري، بينما لم يعلن الحكم بالنسبة لاثنين على الأقل من المسؤولين التنفيذيين الصينيين بقطاع الصلب في محاكمة سرية متزامنة.
ويقول خبراء قانونيون إن المواطن الصيني المتهم بكشف أسرار ومحاميه لا يستطيعان الاطلاع على الاتهامات المحددة الموجهة ضده أو ضدها مما يترك مساحة كبيرة من المناورة لممثلي الادعاء. وواجه دبلوماسيون أجانب صعوبة في الاطلاع على مسار محاكمات مواطنيهم في قضايا الأسرار.
عدد اليوم
