بدء تطبيق المواقف المدفوعة أكتوبر المقبل في شارعي حمدان وإلكترا بأبوظبي

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي أمس أن مطلع أكتوبر المقبل سيكون موعداً لتحويل مواقف شارعي حمدان وزايد الأول (إلكترا) «كخطوة أولى» لتصبح مدفوعة، برسوم تتراوح بين درهمين أو ثلاثة للساعة إلى 15 درهماً لليوم خلال الساعات من 8 صباحاً حتى 9 مساءً، لافتة إلى أنه سيتم تعميم سياسة المواقف المدفوعة على 75 ألف موقف على مستوى المدينة في غضون العامين المقبلين. وقال المهندس نجيب الزرعوني مدير إدارة المواقف العامة بالدائرة، لـ»الاتحاد» إن «الدائرة ستطبق تسع مراحل لتنفيذ سياسة المواقف المدفوعة لتغطي جميع الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية بحلول 2011»، مضيفاً أن «بداية المواقف المدفوعة ستكون في شارعي حمدان وزايد الأول (إلكترا)». حلول قصيرة الأمد وأشار الزرعوني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس، إلى أن التعرفة ستبدأ من درهمين للساعة في الطرق الفرعية وثلاثة دراهم للساعة في الشوارع الرئيسية، موضحاً أنه يمكن لسائقي المركبات الحصول على تذاكر بقيمة 15 درهماً تمكنهم من الوقوف طوال ساعات اليوم، إضافة إلى التصاريح للسكان والتي تحددت قيمتها بـ800 درهم في العام للسيارة الأولى، و1200 درهم للعام للسيارة الثانية والتي تدفع مرة واحدة سنوياً». وأضاف أن الدائرة تعمل على توفير الحلول قصيرة الأمد أيضاً من خلال إعداد أربعة مواقف متعددة الطوابق، مؤقتة ودائمة، توفر 2500 مكان للسيارات بحلول نهاية العام الجاري في شوارع حمدان وبني ياس (شارع النجدة) وزايد الأول (إلكترا) بأبوظبي، مشيراً إلى أنه ستتم في الفترة نفسها دراسة بناء مواقف إلكترونية بنظام BOT. وقال الزرعوني إن الأيام المقبلة ستشهد صدور قانون لتنظيم عملية تأجير أصحاب المباني السكنية لوحدات مواقف السيارات بعد أن تجاوزت إيجاراتها السنوية عشرات الآلاف من الدراهم. مجاناً لذوي الاحتياجات وحول شروط استخراج تصاريح المواقف السنوية، قال الزرعوني إن «المستقبل القريب سيشهد الإعلان عن التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة، كما سيتم إطلاق موقع على الإنترنت لشرح التفاصيل والشروط». وأضاف أن السائقين من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يضعون الملصقات التي تثبت ذلك، لهم الحق في استخدام المواقف المخصصة لهم كما المواقف العادية مجاناً من دون أي رسوم. ولفت الزرعوني إلى أن الفترة من العام 2005 وحتى العام 2008 شهدت ارتفاع عدد السيارات المسجلة في الإمارة بمعدل 16% سنوياً، فيما ارتفع عدد أصحاب رخص القيادة بواقع 10% سنوياً خلال الفترة ذاتها. من ناحيته، قال المهندس خالد محمد هاشم، المدير التنفيذي لقطاع النقل بدائرة النقل خلال المؤتمر الصحفي، إن إعلان استراتيجية دائرة النقل جاء للتعامل مع المشكلات الناجمة عن قلة توافر المواقف العامة والتي من شأنها أيضاً أن تعمل على توفير حلول على المديين القصير والمتوسط، بما في ذلك زيادة أعداد مواقف السيارات في عدة مناطق. وأضاف هاشم أن سيارات التاكسي والمركبات المملوكة لشركات تأجير السيارات لن تستغل المواقف العامة وسيتم نقلها في المستقبل القريب للحفاظ على عدم ازدحام الشوارع الفرعية وطرق الخدمة. يشار إلى أن خطوة تنفيذ المواقف المدفوعة تأتي بعد أن شهدت إمارة أبوظبي نمواً متسارعاً في جميع القطاعات الاقتصادية التجارية مما أدى الى زيادة عدد السكان بشكل ملحوظ حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.2 مليون نسمة بحلول العام 2030، مما يخلق مشكلة في الحصول على مواقف للسيارات. ولتفعيل هذه الإستراتيجية، تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلس التخطيط العمراني وبلدية أبوظبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل، بهدف تطوير حلول على المدى البعيد. وستجري اللجنة دراسات لتقييم المواقع التي سيتم تطوير مواقف السيارات فيها بمدينة أبوظبي، كما تعمل اللجنة أيضاً على وضع الخطط النهائية لإنشاء المرافق في هذه المناطق من خلال التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الحكومة. خيارات جديدة لمرتادي مراكز التسوق تركز دائرة النقل في أبوظبي على الحد من الاستخدام الخاطئ للمواقف ووضع خطط خاصة لمواقف السكان وخيارات «إيقاف السيارات والركوب» في بعض المناطق والتي من خلالها يمكن لمرتادي المناطق التجارية توقيف سياراتهم في المواقف العامة وركوب حافلات للانتقال لهذه الأماكن. وسيتم توزيع هذه الإجراءات لتنفيذها بصفة مرحلية في الربع الأخير من العام الجاري. وتم تطوير إستراتيجية إدارة المواقف باستخدام أحدث التقنيات في هذا القطاع، وستشتمل على خيار دفع رسوم المواقف باستخدام الهواتف النقالة والبطاقات الذكية والتي ستجمع بين أنظمة الدفع الأخرى في مختلف أرجاء شبكة المواصلات العامة في المستقبل. وسيستفيد السكان في مدينة أبوظبي أيضاً من نظام إلكتروني متطور، فيما ستكون مسألة التحكم وإدارة البرنامج من خلال شبكة متكاملة تعمل على مراقبة الأداء في مختلف عناصر هذا المشروع.