الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الخارجية» تخاطب السفارات بإيقاف العمل بشهادة حسن السيرة والسلوك «مؤقتاً»

2 ابريل 2018 23:09
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) خاطبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مؤخراً، جميع السفارات والبعثات الأجنبية بالدولة، لإعلامها بإيقاف العمل بقرار شهادة حسن السيرة والسلوك بشكل «مؤقت»، من أبريل الجاري. بدورها، أرسلت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس الأول، رسائل نصية إلى مراكز الخدمة «تسهيل» على مستوى الدولة، تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (20م/‏‏4و) لسنة 2018، والمتضمن «إيقاف العمل مؤقتاً» بقرار مجلس الوزراء رقم (1/‏‏8و) لسنة 2017 الجلسة رقم (8) بشأن إضافة شرط الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك للعمالة الوافدة لمن يرغب في الحصول على تأشيرة عمل في الدولة. كما أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن وقف العمل «مؤقتاً» تم لحين إشعار آخر لقرار «حسن السير والسلوك» الذي كان قد اتخذه مجلس الوزراء، وتم تطبيقه منذ فبراير الماضي، مشيرة إلى أن مراكز تسهيل تم التعميم عليها بقرار الوقف المؤقت وإمكانية تسلم المعاملات، وإصدار تصاريح العمل من دون الحاجة لتقديم شهادات حسن السير والسلوك. وأفادت بأنه جار التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الجنسية والإقامة لإعداد آلية لتنفيذ القرار - الذي تم تعليق العمل به مؤقتاً - والخاص بتقديم «شهادات حسن السيرة والسلوك»، على أن يتم إعداد هذه الآلية خلال الفترة المقبلة. وأكدت أن الجهات المعنية تعمل خلال فترة تعليق تنفيذ القرار على الوصول إلى آلية محددة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة القادمة. ويأتي قرار مجلس الوزراء بإيقاف العمل «مؤقتاً» بقرار تقديم شهادات حسن السيرة والسلوك، بعد أيام من استثناء ثماني جنسيات مؤقتاً من شهادة حسن السير والسلوك، وهي الهند وسريلانكا وإندونيسيا وبنجلاديش ومصر والسنغال ونيجريا، وتونس. يذكر أن اللجنة التنسيقية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم/‏‏‏1/‏‏‏ 8/‏‏‏ لسنة 2017، كانت قد اشترطت حصول القادمين للدولة بغرض العمل على «شهادة حسن سيرة وسلوك» كشرط رئيس للحصول على تأشيرة عمل، وذلك اعتباراً من 4 فبراير من العام الجاري، وأن الشهادة الواجب تقديمها ينبغي أن تكون صادرة من الدولة التي ينتمي إليها الشخص أو الدولة التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن تكون مصدقة من بعثات الدولة في الخارج أو من «مراكز التصديقات/‏‏‏ مراكز إسعاد المتعاملين» التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي. وكانت اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الاختصاص، قد أوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لخلق مجتمع أكثر أماناً واستمراراً لمحافظتها على دورها الريادي في هذا المجال، وإيماناً بأهمية حماية أفراد المجتمع، وبما يحقق مقومات الحياة الآمنة للمجتمع، ويجعل دولة الإمارات من أكثر البلدان طمأنينة على مستوى العالم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©