الاقتصاد المصري.. تفاؤل مشروط بالإصلاح

في الثالث عشر من الشهر الجاري ستستضيف مصر مؤتمراً دولياً حول التنمية الاقتصادية بشرم الشيخ بهدف أساسي هو إبراز الجهود التي تقودها الحكومة المصرية لإصلاح الوضع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، وأيضاً، وهو الأهم، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها البلاد، لذا يتم الترويج للمؤتمر الاقتصادي باعتباره «محطة أساسية في الخطط الحكومية للتطوير الاقتصادي على المدى المتوسط»، ويفترض أن حظوظ مصر في التنمية الاقتصادية كبيرة بالنظر إلى ما تتميز به من خصائص ومواصفات، حيث يتجاوز عدد سكانها 80 مليون نسمة فيما تحتل موقعاً جغرافياً مهماً متوسطة بين آسيا وأوروبا. لكن رغم هذه الإمكانات المتاحة لم يحقق الاقتصاد المصري القفزة النوعية المنتظرة منه، فبعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد في أعقاب 2011 لم يتزحزح معدل النمو الاقتصادي عن نسبة 2 في المئة، هذا فضلاً عن نسبة البطالة العالية. ولعله من الأخبار المبشرة بالنسبة للاقتصاد المصري التقييم الصادر عن صندوق النقد الدولي قبيل عقد المؤتمر حول الاقتصاد المصري والذي توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي خلال السنة المقبلة إلى 4 في المئة، بل أن يتجاوز ذلك إلى 5 في المئة بحلول 2018، ومع ذلك يتعين عدم الركون كثيراً إلى هذه الأرقام بالنظر إلى التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري والتي لم تكن دائماً على حق، مثل التوقع السابق أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد للعام 2014 إلى 5 في المئة، وهو ما لم يتحقق، وفي جميع الأحوال تظل مصر قادرة على بلوغ إمكاناتها الاقتصادية طالما استمرت الحكومة في خطتها الإصلاحية، لا سيما فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، وخفض قيمة العملة المصرية، وأيضاً تشجيع التحاق المزيد من النساء بسوق العمل والمشاركة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد، وهي وإن كانت إصلاحات تبدو صعبة وشاقة، إلا أنها ممكنة وفي المتناول، وهنا لا بد من الإشارة إلى الإصلاحات المهمة التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال الفترة السابقة، حيث خفض الدعم المفرط للوقود، ورغم ارتفاع الأسعار بين 40 و80 في المئة كنتيجة منطقية لإزالة الدعم، إلا أن الانخفاض الحالي في أسعار الطاقة العالمية امتص الصدمة. ومن بين الإصلاحات الأخرى التي باشرها النظام فرض الضريبة على التبغ والكحول، وأيضاً ضرائب أخرى على عائدات رؤوس الأموال، بالإضافة إلى فرض 5 في المئة كضريبة على أصحاب الدخول العالية، وهي تغييرات تصب كلها في الاتجاه الصحيح، لكن مع ذلك يتطلب تحقيق 5 إلى 6 في المئة من النمو الاقتصادي المزيد من العمل ليتضافر مع جهود رفع الدعم التدريجي عن الطاقة، بحيث تبرز ثلاث ضرورات مستعجلة يتعين مباشرتها دون إبطاء، أولها تحسين بيئة الأعمال، لا سيما في ظل الترتيب المتدني لمصر في هذا المجال باحتلالها المركز 112 من بين 189 دولة حسب دراسة للبنك الدولي، ومن المتوقع أن يوجه المؤتمر الاقتصادي رسالة واضحة مفادها أن الحكومة تعمل بجد لجذب الاستثمارات الأجنبية ومستعدة للقيام بخطوات في هذا الاتجاه مثل التصدي للفساد، وتمرير قانون جديد للاستثمارات، وأيضاً تسهيل الإجراءات البيروقراطية. وثانياً هناك الحاجة لخفض قيمة الجنيه المصري وفك ارتباطه بالدولار، خاصة وأن عجز الحساب الجاري وصل في العام الماضي إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصاعدت نسبة التضخم في مصر متجاوزاً نظيره لدى شركائها التجاريين، وهو ما أكدته «كارولين فروند»، الخبيرة الاقتصادية بمعهد «بيترسون للاقتصاد الدولي» التي اعتبرت أن ما تصدره مصر حالياً لا يتعدى ثلث ما تستطيع تصديره فعلياً، وترى الباحثة أنه على الجنيه المصري الانخفاض بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ومعها الصادرات والسياحة، فيما تبقى الضرورة الثالثة لتعزيز الاقتصاد المصري مشاركة عدد أكبر من النساء في القوة العاملة. و الصورة الوردية التي رسمها صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد المصري يمكن تحقيقها بمزيد من الإصلاحات الجريئة. بيتر أورزاج* * كاتب أميركي متخصص في الشؤون الاقتصادية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»