الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حلقة خليجية توصي بتبني القطاع الخاص مؤسسات لرعاية الأيتام

30 ابريل 2010 00:39
أوصت الحلقة النقاشية الخليجية للباحثين والأسر الحاضنة للأيتام ومن في حكمهم، بتشجيع إقامة مؤسسات ومنشآت ودور رعاية الأيتام ومن في حكمهم ضمن برامج ومشروعات المسؤولية الاجتماعية لدى شركات وبنوك ومؤسسات القطاع الخاص. ودعت إلى الدخول في شراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطاع الخاص في عملية إنشاء تلك المؤسسات وإداراتها. كما دعت التوصيات إلى تشجيع قيام جمعيات أهلية تطوعية تعنى بالتوعية والدفاع عن حقوق الأيتام ومن في حكمهم ومعالجة مشكلاتهم وبناء قدراتهم في دول مجلس التعاون الخليجي. وطالبت بتشجيع الرعاية العائلية للأيتام في إطار القرابة بالدرجة الأولى ومن خلال أسر تتوافر فيها جميع الإمكانيات لرعايتهم باعتبار أن الأسرة هي الوعاء الأمثل للتنشئة السليمة للطفل. وأكدت توصيات الندوة التي اختتمت أعمالها أمس في دبي، أهمية العمل على تطوير مؤسسات رعاية الأيتام ومن في حكمهم بحيث تصبح بيئة علاجية يكون لكل العاملين فيها على اختلاف مسؤولياتهم، دور رعائي. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية، نظمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية في مقر ندوة الثقافة والعلوم في دبي أعمال الحلقة التدريبية للباحثين والأسر الحاضنة للأيتام ومن في حكمهم وطرق التعامل مع مشكلاتهم، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزارة الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ودعت التوصيات إلى تعميم تجربة الحلقة التدريبية للباحثين والأسر الحاضنة للأيتام ومن في حكمهم وطرق التعامل مع مشكلاتهم في دول مجلس التعاون وعقدها وفقاً لطلب واحتياج أية دولة من الدول الأعضاء، على أن يتولى المكتب التنفيذي مسؤولية التنظيم والتنسيق وإعداد البرنامج لها. وأكدت التوصيات، على اعتماد أسلوب العمل الفريقي عند تحليل ودراسة حالة اليتيم أو مجهول النسب وتبيان أوضاعها وتقدير خطة علاجها في إطار تكامل الاختصاصات بين الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسانيين والفنيين والإداريين، وذلك من أجل توحيد الإجراءات والتعامل مع الحالة بمنطق موضوعي موحد في الأسلوب والعمل. وطالب المشاركون بإشراك القطاع الأهلي وجمعياته بمختلف أنواعها وأشكالها في البرامج المقترحة للأيتام ومن في حكمهم وبما يحقق الاستفادة من إمكانات وخبرات هذا القطاع وجمعياته ويسهم في تغيير الاتجاهات المجتمعية السلبية السائدة اتجاه هذه الفئة ويساعد على إدماج أفرادها في المجتمع. وأكدت التوصيات، أهمية العمل على تقريب وتوحيد المسميات والمفاهيم المتصلة بالأنظمة واللوائح في مجال رعاية الأيتام ومن في حكمهم بين المؤسسات العاملة في هذا الميدان بدول مجلس التعاون. وطالبت التوصيات بتنظيم حلقات ودورات تدريبية للعاملين مع الأطفال اليتامى ومن في حكمهم حول أساليب التعامل مع هذه الفئة ورسم خطوات عملية عن كيفية مساعدتهم على التكيف مع أنفسهم والاندماج والمشاركة في المجتمع بوصفهم مواطنين يتمتعون بكامل الأهلية القانونية. ودعا المشاركون، الجهات المعنية بالدول الأعضاء إلى إعداد برامج إعلامية تستهدف تغيير الاتجاهات والمواقف السلبية اتجاه الأطفال مجهولي النسب وتشجيع المجتمع على تقبلهم بوصفهم مواطنين لهم حقوقهم في المواطنة وعليهم مسؤولياتهم في وطنهم. كما دعت التوصيات، المكتب التنفيذي إلى إعداد دليل فني عملي حول طرق العمل والتعامل مع الأيتام ومن في حكمهم في دول مجلس التعاون يمكن الاستفادة منه والاسترشاد به في هذا الميدان. وأوصى المشاركون بتبادل الزيارات الاستطلاعية للمسؤولين العاملين مع الأيتام ومن في حكمهم في دول مجلس التعاون نفسها على المستوى العربي والدولي من أجل إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على التجارب الناجحة والمتميزة في هذا المجال. وطالبت التوصيات بالعمل على زيادة عملية التعيين والتوظيف للاختصاصيين والباحثين الاجتماعيين والمرشدين النفسانيين العاملين مع الأيتام ومن في حكمهم بدول مجلس التعاون وتشجيع العمل المهني مع هؤلاء ووضع حوافز ومكافآت للعاملين الفنيين معهم، وذلك وصولاً إلى الهوية المهنية في الاختصاص. وأوصى المشاركون بإنشاء مركز تدريبي للرعاية الاجتماعية في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، يتولى مهام التدريب والتأهيل الفني لجميع العاملين من اخصائيين اجتماعيين ونفسانيين وباحثين ومستشارين حول كيفية الرعاية للفئات ذوي الظروف الخاصة وبخاصة الأيتام ومن في حكمهم. كما أوصوا بتدريب الأسر الحاضنة لهم وطرق التعامل مع قضاياهم ومشكلاتهم. وأكدت الحلقة ضرورة استثمار مقاصد الشريعة الإسلامية في غاياتها الكبرى الداعية لتحقيق العدل والمساواة والمتوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان وذلك من خلال الإقرار بالمزيد من الحقوق للأيتام ومن في حكمهم. واشتمل برنامج عمل الحلقة التدريبية على تسع جلسات تدريبية، جمعت ما بين المناقشات والحوارات وتبادل التجارب وتدارس المشكلات والتفاعل في الأسئلة والمشاركة المتبادلة والمتفاعلة تدريباً بين المشرف العلمي والمشاركين المتدربين.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©