أجمع عدد من المثقفين والسياسيين المصريين على أن الدستور الجديد، الذي بدأت عمليات التصويت عليه في الخارج أمس، هو خطوة أولى رئيسية لبناء مستقبل جديد لمصر، ويمثل الخلاص من الطابع الطائفي غير الديمقراطي للدستور المعطل، الذي كتبه الإخوان عام 2012.
وأكد رصد قامت به «الاتحاد» أن الجميع يتوقع أن يقر القسم الأكبر في الرأي العام المصري الدستور، وستكون خطوة أولى حاسمة لترشيح الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع للرئاسة وتأييده بشكل كامل.
من جانبه، أكد الأديب الكبير جمال الغيطاني «ان هذه الخطوة متفق عليها من الشعب المصري، عقب الخروج الأسطوري في 30 يونيو الماضي، واستكمال لثورة 25 يناير، فهي تعد خطوة رئيسية لبناء مستقبل جديد لمصر» .
وأوضح الغيطاني أنه قرأ الدستور، ويراه الأفضل خلال الأعوام الـ60 الأخيرة، ويرجح أن تأتي الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وأكد أنه سيصوت للفريق السيسي إذا ما ترشح للرئاسة؛ لأنه يعول عليه كثيراً ويدعمه بقوة .
وأضاف: «أتوقع أن تكون الموافقة كاسحة على الدستور؛ لأن السيسي قائد عظيم مثل العديد من قادة مصر العظماء بدءاً من أحمس وحتى جمال عبدالناصر».
وانتقد الغيطاني سلوك «الإخوان» في الفترة الأخيرة، إلا أنه قال إن «هذا رد فعل طبيعي لهم، فبالإضافة إلى طبيعتهم العدوانية واشتهارهم بالعنف، فقد خرجوا ليس من حكم مصر وحدها، ولكن من التاريخ أيضاً بعدما أثبتوا فشلهم في حكم مصر، وهي أكبر بلد عربي».
وشدد الغيطاني على أهمية مواجهة «الإخوان»، فقد واجهت مصر عمليات أكثر إرهابية منذ التسعينيات، فلا تهاون مع المخربين، والحل أن يصمد الشعب المصري؛ لأنه سيعبر هذه المرحلة بنجاح.
أما الكاتب الصحفي صلاح عيسى، فقد أعرب عن أمله في أن يشارك في التصويت جميع المصريين، بالرغم من وجود عدد كبير منهم خارج مصر لا يشارك عادةً في التصويت سوى الربع تقريباً.
وأوضح أن هذا الدستور إنما يمثل الخلاص من الطابع الطائفي غير الديمقراطي للدستور المعطل الذي كتبه «الإخوان»، والتصويت عليه يضفي شرعية الأغلبية على الصندوق، وهو حماية لـ30 يونيو، مؤكداً أن العمليات الإرهابية المستفزة التي يقوم بها «الإخوان» لترهيب المصريين لن تثنيهم عن النزول للتصويت على الدستور الجديد.
ومن جانبها، قالت منى ذوالفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان «إن هذا الدستور هو بداية جديدة في خريطة المستقبل، ونأمل أن يرسي الاستقرار السياسي والاجتماعي المنشودان في مصر».
وأكدت أن تصويت المصريين على الاستفتاء سيكون أكبر دليل على شرعية الشعب الذي خرج في 30 يونيو وتأكيد لإرادة شعبية كاسحة.
وقالت إن مشروع الدستور الجديد لمن لم يقرأه، هو وثيقة لدولة مدنية ديموقراطية فيها السيادة للقانون، دستور يعطي جميع المصريين حقوقهم، لا يميز أحد، فلا تمييز بين رجل ولا امرأه، مسلم أو مسيحي، أعطى الفلاح حقه والعامل حقه، باختصار هو دستور لكل المصريين.
وأضافتت أن هذا الدستور هو بداية مرحلة تتجاوز كل الصعاب والتحديات، لمجتمع أكثر استقراراً وأمناً .
كما أعرب الدكتور منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة عن تفاؤله بالمشهد الحالي، ووصفة بأنه أولى خطوات الطريق الصحيح، وأوضح أن هذا الاستفتاء هو بداية الطريق نحو بناء مصر الجديدة، مصر المنشودة.
وأضاف: «أتصور أن نسبة حضور الاستفتاء ستتجاوز الاستفتاءات السابقة، وستتفوق على الـ26 مليون مصري الذين صوتوا على التعديلات الدستورية في مارس 2011».
كما أكد كمال الهلباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن الاستفتاء على الدستور هو أول خطوة في خريطة الطريق، مشيداً بعمل لجنة الخمسين التي أخرجت وثيقة اشتملت على مواد دستورية لأول مرة نراها في دستور مصري، وأضاف أنه تم إلغاء بعض المواد التي ليست ضرورية، وقد ساوى الدستور بين المرأة والرجل في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية، وساوى بين جميع المواطنين، ومنح لكل من العمال والفلاحين حقوقهم.
ونفى الهلباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، وجود أي ارتباط بين ما يفعله «الإخوان» من إثارة للفتن والفوضى في مصر وبين الإسلام، وقال «لم أر دليلاً على ما يفعله الإخوان في الإسلام»، موضحاً «أن ما قام به (الإخوان) من إرهاب للمواطنين وما سمعناه وشاهدناه في اعتصام ميدان (رابعة) ومقولات مثل (قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار)، والتحالف مع عصام عبدالماجد وغيره من الإرهابيين يشيرلمدى التطرف الديني والتعصب الأعمى للجماعة».
و كشف استطلاع رسمي للرأي العام، وزّع أمس على وسائل الإعلام، عن أن 76% من المصريين يعتزمون المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدّل المرتقب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، من بينهم 74% سيصوتون بنعم.
وأظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، أن 92% من المصريين يعرفون بوجود استفتاء على مشروع الدستور المصري الذي جرى تعديل مواد خلافية وردت فيه، وأن 76% من المواطنين
ينوون المشاركة في الاستفتاء، من بينهم 74% من المصريين سيصوتون بنعم على مشروع الدستور.
وأشار الاستطلاع إلى أنه أُجري على عينة محتملة من المواطنين عددها 2068 بداية من عمر 18 عاماً وأكثر خلال الفترة بين 24 و26 من ديسمبر 2013 باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف الجوال.
وظهر أن 92% من عدد المستطلعة آراؤهم يعرفون بوجود الاستفتاء، في حين أعرب 8% عن عدم معرفتهم بذلك، موضحاً أن نسبة من لا يعرفون بوجود دستور ترتفع في الريف لتبلغ 12%، كما ترتفع النسبة في الوجه القبلي لتسجل 14% مقابل 3% في المحافظات الحضرية و7% في الوجه البحري.
وكشف الاستطلاع عن أن 76% يعرفون موعد إجراء الاستفتاء، مقابل 24% يعرفون أن هناك استفتاء، ولكن لا يعرفون موعده، لافتاً إلى أن زيادة نسبة من لا يعرفون الموعد في الوجه القبلي لتبلغ 32% مقابل نحو 21% في المحافظات الحضرية والوجه البحري.
كما أظهر الاستطلاع أن 76% من المستطلعة آراؤهم، أعربوا عن رغبتهم بالمشاركة بالاستفتاء مقابل 14% لا ينوون المشاركة، فيما لم يحسم 10% موقفهم بعد، موضحاً أن الأسباب الشخصية جاءت في مقدمة أسباب عدم نية النسبة غير الراغبة في الاشتراك في الاستفتاء بـ 22% متقدمة على غير المشاركين، لعدم شعورهم بأن صوتهم سيُحدث فرقاً بـ 13%، وعدم الاهتمام بالشأن السياسي بنسبة 11%، و9% بسبب عدم الرضا عن مشروع الدستور.
عدد اليوم
