يتوقع تقرير أصدره اليوم الأربعاء بنك يو بي أس، أكبر البنوك السويسرية، تراجع أسعار الذهب دون 1200 دولار للأونصة خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً.
وذكر التقرير أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف يسجل زيادات في سبتمبر وديسمبر المقبلين في سعر الفائدة، مما قد يفاجئ الأسواق ويؤدي إلى المزيد من الضغط على أسعار الذهب باتجاه تخفيضها.
وتشير توقعات البنك إلى هبوط محدود لأسعار الذهب، مع التوقعات بتراجع معدلات الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة الأميركية إلى الوضع السالب، قبل أن يقوم التضخم برفع معدلاتها في أواخر 2016 وخلال 2017.
وقال دومينيك شنايدر، رئيس السلع والعملات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوحدة إدارة الثروات في بنك يو بي أس: «تاريخياً، كانت هذه الانخفاضات عامل دعم قوي للذهب، ولذلك نحن نعتقد أن سعر الذهب سينخفض ليكون عند 1200 دولار للأونصة خلال 6 إلى 12 شهراً، وأن المخاطر الرئيسية لهذا المشهد هو المزيد من التشدد المالي من قبل الاحتياطي الفيدرالي المركزي، وهو ما تنظر إليه وحدة إدارة الثروات في بنك يو بي أس على أنه مُستبعد حالياً».
وبحسب الإحصاءات الأحدث سجل الطلب على الذهب ركوداً خلال الربع الأول من العام الحالي، وأن التحسّن في سعر الذهب للعام الحالي كان بشكل رئيسي بسبب التدفقات المالية.
وانخفض الطلب على جميع فئات الذهب بما فيه المجوهرات بنسبة 64% أي إلى 385 طناً والسبائك والنقود الذهبية بنسبة 11% ليصل إلى 221 طناً والبنوك المركزية بنسبة 26% إلى 92 طناً والفئة الصناعية بنسبة 10% إلى 58 طناً.
وتعود الأسباب الرئيسية وراء انخفاض الطلب إلى مخاوف الاقتصاد الصيني وضعف الروبية الهندية والإضراب العام لبائعي التجزئة في كافة أنحاء الهند.
على النقيض من ذلك، كان الطلب الاستثماري قوياً، فقد ارتفع الطلب على الأموال المتداولة في البورصة من 36 طناً العام الماضي إلى 330 طناً خلال الربع الأول من العام 2016، مستفيداً من تسعير مشاركي السوق لأي زيادة في معدل الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وعادةً ما يحتفظ المستثمرون من الشرق الأوسط بالذهب كاستثمار طويل الأمد، لاستخدامه كاستثمارٍ يستمر عبر الأجيال أو لانجذابهم نحو الأصول الحقيقية، إذ بلغ طلب المستهلكين على الذهب في المنطقة 79.3 طن خلال الربع الأول من العام 2016 وحده، ذلك بحسب الأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.
عدد اليوم
