«جنايات دبي» تستمع الأحد المقبل لشاهدة في قضية «جزر العالم»

تستمع محكمة الجنايات برئاسة القاضي فهمي منير فهمي بعد غد الأحد لشهادة المستشارة القانونية لشركة نخيل في قضية فساد مالي في مشروع جزر العالم بقيمة 43 مليوناً و714 ألفاً و340 درهماً، تقول النيابة العامة إن استشاري مبيعات من الجنسية الكندية تلقاها كرشى وحصل على أرباح له ولغيره مقابل حجز أراضٍ في المشروع. وكانت المحكمة استمعت منتصف أبريل الجاري إلى شهادة حمزة عبد اللطيف الرئيس السابق للمشروع حيث اعتبر محامو الدفاع الأقوال التي أدلى بها تتناقض إلى حد كبير مع تقرير إدارة الرقابة المالية. يذكر أن نيابة دبي أحالت هذه القضية إلى المحكمة في ديسمبر الماضي، واتهمت فيها أيضاً 4 أشخاص بينهم امرأة، والبقية هاربون، بعرض رشوة على الاستشاري ليتراخى في الواجبات التي تمليها عليه مهنته، لتحقيق مصالحهم في حجز الأراضي، في حين اتهمت الخامس (هارب) وهو والد استشاري المبيعات بالاشتراك مع جميع المتهمين في فتح حساب لدى أحد البنوك لإيداع مبالغ الرشوة التي حصل عليها الاستشاري. وقالت إن الاستشاري أضر عمداً بمصلحة الشركة «ن»، ليحصل على ربح له ولغيره عبارة عن 21 مليوناً و845 ألفاً و210 دراهم، بأن تراخى عن التزام ومتابعة المتهمين في إجراءاتهم أثناء توقيع عقود حجز شراء أراضٍ في جزر العالم، ما أدى إلى خسارة شركة «ن» لـ 10 ملايين و989 ألفاً و164 درهماً. وتعاود المحكمة بذات اليوم النظر بقضية إيراني تتهمه النيابة العامة مع آخرين هاربين بالاستيلاء على 84 مليوناً و656 ألفاً و788 درهماً من بنك صادرات إيران عن طريق الاحتيال بزعمهم للبنك عن وجود شحنة سبائك وقوالب ذهب لكي يقوم بفتح اعتمادات مالية لهم بالمبلغ المشار إليه ومن ثم تقديم بيانات وفواتير وقوائم طرود مزورة باسم شركة وهمية وكذلك استصدار شهادات منشأ مزورة من غرفة تجارة وصناعة دبي مما حمل البنك على تسليم المبلغ الكبير للمتهمين. إلى ذلك، عاقبت المحكمة في جلستها التي عقدتها أمس الخميس عاطلاً عن العمل بالسجن لمدة 4 سنوات بعد إدانته بتهمة تعاطي وحيازة المخدرات، فيما أرجأت قضية اتجار بـ 8 كيلوجرامات و525 جراماً من مادة الحشيش المخدرة تتهم فيها النيابة العامة 5 متهمين، 3 من الجنسية الباكستانية وواحد لا يحمل أوراق ثبوتية والأخير من الجنسية الخليجية، كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ألقت القبض عليهم في سبتمبر الماضي. وتطالب النيابة العامة في هذه القضية بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين الأول والثاني بحسب المادة 48 الفقرتين الأولى والثانية من المادة 48 من قانون مكافحة المخدرات التي تنص على هذه العقوبة لكل من ارتكب الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج فيما تطالب بإنزال عقوبة السجن لمدة 5 سنوات والغرامة بقيمة لا تقل عن 20 ألف درهم بحق المتهمين الثالث والرابع، أما الخامس فتطالب بمعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات لحيازته وتعاطيه المخدرات.