300 درهم إيجار شهري للسرير الواحد لمدة 8 ساعات يومياً

تحولت ظاهرة السكن المشترك إلى أزمة عامة تعاني منها مختلف إمارات الدولة· ودبي ليست استثناءً، فنسبة السكن المشترك فيها ارتفعت بنسبة 70% عن العامين الماضيين· ولم تقتصر الأزمة في دبي على عدد العائلات المقيمة في فيلا واحدة الذي وصل إلى 30 عائلة، وفق رئيس قسم التفتيش في ادارة المباني في بلدية دبي عمر عبدالرحمن، بل تخطت ذلك مع تعمد أصحاب العقارات تأجير الأسِرّة· ووصلت قيمة تأجير السرير الواحد لمدة 8 ساعات للنوم فقط، إلى 300 درهم شهريا· ويعمل هؤلاء وفق نظام ''الورديات''، حيث يؤجر السرير الواحد لعاملين اثنين واحد في الفترة الصباحية والآخر في الفترة المسائية· واعتبر عبدالرحمن أن هذه المساكن تفتقد أدنى شروط الصحة والسلامة، ''لا سيما مع استخدام مواد ''الاستبتوس'' والتي تحتوي على مواد مسرطنة، في بناء إضافات وحواجز في المنازل· اضافة الى استخدام الأخشاب سهلة الاشتعال''· وبيّن عبدالرحمن أن هذه الظاهرة أدت الى الضغط على الخدمات في تلك المناطق و''زيادة النفايات بشكل لافت''· اضافة الى تسببها في أزمة سير، ''فعدد السيارات المتوقفة امام المنزل الواحد يصل الى 20 سيارة''· وأكد عبدالرحمن أن مساكن العزاب وتعدد الأسر في منزل واحد ،''أمر مخالف لقانون استعمالات الأراضي في دبي· وأشار إلى وجود حالات تستخدم فيها اراض مرخصة لبناء مستودعات، مسكنا لعمال وورش عمل· وأفاد أن القانون يحدد نظام استعمال خاص لكل قطعة ارض· ولفت إلى أن مخالفة الترخيص الممنوح يؤدي الى وقوع أضرار صحية وبيئية وأمنية واجتماعية تضر القاطنين بهذه المناطق· وقال عبدالرحمن ''إن الوضع أصبح خطيرا جدا لدرجة تحول قضية السكن المشترك إلى ظاهرة مستفحلة''· وتقوم بلدية دبي بإجراءات صارمة وشرعت مؤخرا باتخاذ اجراءات ضد المخالفين في منطقة الراشدية وتم قطع الخدمات عن المنازل المخالفة بأكملها· وأوضح عبدالرحمن أن أكثر المخالفات تنتشر في منطقة الراشدية ''مما تسبب في ضغط على الخدمات في المنطقة بأكملها''· ويلي الراشدية مناطق أبوهيل والوحيدة والجافلية وجميرا· ولفت الى قرار قطع الكهرباء عن منطقة ''فريج'' بأكملها، مؤخرا، ما أدى الى تذمر سكان المنطقة الذين اجمعوا على ان لا ذنب لسكان المنطقة الاصليين بتحمل تبعة ممارسات المخالفين· وأشار رئيس قسم التفتيش بإدارة المباني في بلدية دبي إلى إن البلدية بدأت، منذ عامين، حملة تهدف الى ''إخراج العزاب من ألفي منزل في مختلف مناطق دبي السكنية، وتم إنذار ملاك الفلل والشركات العقارية''· وتقوم البلدية حاليا بالسيطرة على الوضع من خلال وضع إجراءات صارمة ومنع التساهل والتسامح مع المخالفين· وأكد عبدالرحمن على أن المخالفات زادت ''بطريقة جنونية ولابد من إيقافها''· ونبه الى انه ''ما لم يتم التعامل مع هذه الظاهرة فورا، فالعدوى ستنتقل الى بقية المناطق الجديدة في دبي''· وعن انتشار ظواهر سلبية في المجتمع من بينها انتشار السكن المختلط بين العزّاب والعازبات من مختلف الجنسيات، قال عبدالرحمن إن هذه الظاهرة موجودة ''لكن هذا الملف ليس من اختصاصي والشرطة هي المسؤولة عن منع مثل هذه السلوكيات''· ولفت إلى أن حملات التفتيش التي قامت بها البلدية، كشفت عن عدة مخالفات لإجراءات قانون الإقامة وعن مقيمين لا يحملون اوراقا ثبوتية ويقيمون في البلد بصورة غير شرعية· وأوضح أن طبيعة التفتيش تغيرت ''تماما'' لتصبح ''أكثر حزما''· وقال إن ''الموضوع لا يمكن السكوت عنه''· وأكد أن البلدية ستستكمل ما بدأت به العام الفائت ''ولن تتوقف حتى اخراج المخالفين من المناطق السنية والقضاء على هذه الظاهرة المتفشية في امارة دبي''· وتوقع عبدالرحمن أن تكشف الحملات المقررة مستقبليا عن اعداد كبيرة من المخالفين· وشدد على أن المرحلة الحالية من الحملة تتمثل بالانتقال من الاجراءات القانونية واللوجستية من ظبط للمنازل وتعداد المخالفين واماكن تواجدهم وتوجيه الانذارات لهم، الى اتخاذ اجراءات اخلاء تلك المنازل فعليا من قاطنيها المخالفين· وأكد أن ''الروتين أو التساهل في ذلك لم يعد له مكان''· وكشف عن تشكيل فرق مشتركة مع ادارة الجنسية والاقامة في دبي مهمتها تفتيش تلك المنازل وظبط المخالفين· وأعلن أن بلدية دبي ''ستوقف التعامل مع الشركات التي تقوم بإسكان عمالها في المناطق السكنية، لحين إزالة المخالفة وإخلاء الفلل التي شغلتها''· وقال إن البلدية عمدت الى استدعاء عدد من ممثلي الشركات ووجهت انذارات لهم وحررت محاضر مخالفات وفرضت عليه غرامة مالية وصلت قيمتها الى 50 الف درهم وهددت بإقفال الشركات غير المتلزمة بالقانون· وطالب عبدالرحمن الشركات التي غيرت في مواصفات البناء، بإزالة تلك الإضافات فورا· وهدد بقطع الخدمات عنها وسحب ترخيصها في حال عدم امتثالها· وأشار إلى أن المناطق التي تستهدفها الحملة في مرحلتها الثانية ستكون أبوهيل والوحيدة والجافلية والبدع والجميرا الأولى والثانية، والبرشاء وغيرها من المناطق السكنية التي يقطنها العزاب· ووجه رئيس قسم تفتيش المباني تحذيرا إلى ملاك الفلل والمساكن الشعبية بـ ''عدم تسكين العمال العزاب في المناطق السكنية الأسرية؛ تفاديا للمشكلات التي قد تضر أولا بالمالك والأسر المقيمة في تلك المناطق تاليا''·