دبي (الاتحاد) - نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، ومعهد دبي القضائي برنامجاً تدريبياً حول مهارات التحقيق الاحترافية في التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر. حاضر في الدورة خبراء من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالسفارة البريطانية، ومركز جرائم الاتجار بالبشر بالمملكة المتحدة ومحاكم دبي.
شهد الافتتاح القاضي الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي، والعقيد الدكتور عارف عبد الرحيم نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والقاضي أيسر فؤاد، والمقدم الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ومدير ارتباط الهجرة في شبكة المخاطر والتنسيق الخارجي بوزارة الداخلية البريطانية، وضابط الارتباط الدولي بالسفارة البريطانية في دبي، وذلك بقاعة المحاضرات بمعهد دبي القضائي.
وأكد القاضي الدكتور جمال السميطي الشراكة القائمة والفعالة بين شرطة دبي والإدارة العامة لحقوق الإنسان من خلال مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، من جهة والزملاء والشركاء من العاملين في المجال الأمني والقضائي في المملكة المتحدة من جهة ثانية.
وأشار إلى أن هذا الزخم والتنوع للجهات القائمة والمشرفة على تنفيذ هذا البرنامج التدريبي إنما هو خير مؤشر على وجود بيئة طاردة، بل ومحاربة لجريمة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات. وفي السياق ذاته، قال العقيد الدكتور عارف عبدالرحيم، إن توجهات القيادة العليا في شرطة دبي تدعم جوانب التعليم والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة لا سيما في الجرائم المستحدثة أو الجديدة كجريمة الاتجار بالبشر. وأضاف أن هذه الدورة التدريبية تبحث عن الاحتراف في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، وتسعى لإكساب العاملين مهارات تمكنهم من إقامة الدليل المادي والحجة القضائية لإقامة الدعوى وتصنيفها بكونها جريمة اتجار بالبشر. وأثنى العقيد عارف عبد الرحيم على جهود القائمين على تنفيذ البرنامج التدريبي والتعاون البناء الذي جمع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية ومركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي ونظيره في المملكة المتحدة ووزارة الداخلية البريطانية ومعهد دبي القضائي.
وأوضح المقدم الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، أنه لا توجد أرقام مفزعة بشأن القضايا المحفوظة والتي لم يتم إحالتها إلى المحكمة بكونها جريمة اتجار بشر كاملة، إلا أن مهارات التحقيق الاحترافية في التعامل مع هذا النوع من القضايا هي الهدف الرئيسي من تنفيذ الورشة.
عدد اليوم
