أبوظبي( وام)
عمم «مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات»، الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على أجندة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إمارة أبوظبي، إطار النضج المؤسسي للخدمات الرقمية، والذي يعد منهجية عمل متكاملة، تمكن الجهات الحكومية من تقييم وقياس مستوى نضج ممارسات تحديث وتطوير الخدمات الرقمية، من خلال مقارنة المعايير والممارسات الحالية المتوفرة لدى الجهة بأفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك بهدف تقييم مستوى أدائها، والتعرف إلى الإمكانيات والقدرات المؤسسية الفعلية في إدارة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بشكل دقيق، والوقوف على الجوانب التحسينية التي تسهم في الارتقاء بمستوى النضج الرقمي، وتعزز من قدرة الجهة على تقديم خدمات رقمية ذات جودة وكفاءة عاليتين.
ويسعى المركز من خلال تعميم هذا الإطار إلى نشر التوعية بالخدمات الرقمية، وبالشكل الذي يسهم في تعزيز مفاهيم التحول الرقمي، وترسيخها في توجهات واستراتيجيات الجهات الحكومية لضمان توفير البيئة المناسبة، لتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين وتطلعات القيادة الرشيدة.
ومن خلال تعاونه مع الجهات الحكومية المعنية، سيقوم المركز باستخدام هذا الإطار كمرجع رئيس لمتابعة سير عمل تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في الجهات الحكومية بشكل دوري، لتقييم مستوى النضج الرقمي ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى متخذي القرار في إمارة أبوظبي لتقديم الدعم اللازم.
ويتكون إطار النضج المؤسسي من تسعة عناصر موزعة على ركيزتين أساسيتين لتطوير وتقديم خدمات رقمية مبتكرة، الأولى هي «الكفاءات الرقمية» والمتمثلة بالقدرات الداخلية لدى الجهة الحكومية، أما الركيزة الثانية فهي «الخدمات الرقمية» والمتمثلة بجهوزية وفعالية الخدمات ومدى كفاءتها وسهولة استخدامها.
إن هذه العناصر متكاملة ومترابطة مع بعضها البعض لتعكس جميعها مستوى نضج الجهة على مقياس النضج المؤسسي للخدمات الرقمية. فالاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات وتوفر الموارد المالية والبشرية التي تعمل ضمن نموذج حوكمة متكامل وملتزم الإجراءات الموثقة، يعد أساسيات ممكنات التحول الرقمي التي تساعد على تطوير وتحديث خدمات رقمية عالية الجودة لتقديمها بطرق مبتكرة وإبداعية، تشجع المتعامل على استخدامها وتسهم في رفع نسبة التبني والرضا.
كما تم وضع مجموعة من المؤشرات؛ بهدف تسهيل عملية مراقبة ومتابعة أداء التحول الرقمي وتمكين متخذي القرار في الجهات الحكومية من التعرف إلى حالة النضج والتحول الرقمي في الجهة وذلك من أجل وضع الخطط التحسينية والتطويرية ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتأثيرها على النضج الرقمي .
وكان «مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات» قد قام في شهر مارس الماضي بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع قياس النضج المؤسسي الرقمي لحكومة أبوظبي، وذلك على هامش ورشة عمل تعريفية لمشروع تحديث قاعدة الخدمات الرقمية، بمشاركة 42 جهة حكومية تابعة لحكومة أبوظبي.
ويهدف المشروع إلى قياس مدى نضج الجهات الحكومية من ثلاثة محاور وهي: الممكنات، التحول، والتأثير، وذلك باستخدام إطار النضج المؤسسي الرقمي المعتمد والذي تم تطويره داخلياً في المركز، بناءً على أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
عدد اليوم
