خطوة جيدة تلك التي أعلنت عنها وزارة البيئة بإعفاء الصيادين من رسوم الخدمات المقدمة لهم، وتساهم في توطين المهنة التي تواجه تحديات عدة، وفي مقدمتها سيطرة العمالة الآسيوية على تجارة أسواق الأسماك في الدولة.
وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قد أعلن أن الوزارة ستعفي اعتباراً من الأول من شهر أبريل المقبل الصيادين من رسوم الخدمات المقدمة لهم كافة، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وقال معاليه: إن مبادرة إعفاء الصيادين من الرسوم تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لاستراتيجيتها، كما تعتبر ضمن المبادرات التي تقوم بها الوزارة، تحقيقاً لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج المحلي، والمحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها، لكونها أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.
وأوضح معالي الدكتور ابن فهد أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الصيادين كافة من رسوم الخدمات المقدمة لهم جاء بناءً على توجهات القيادة الرشيدة بأهمية دعم الصيادين وتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة لهم، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار بالعمل في مهنة الصيد.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم وتنمية مجتمع الصيادين، وخفض المصروفات التشغيلية، وتخفيف الأعباء المادية المترتبة عليهم، إلى جانب وضع الإجراءات والتدابير التي تتوافق مع المصلحة العامة، وتضمن استدامة الموارد البحرية الطبيعية ووصولها للأجيال المقبلة.
ويشمل الإعفاء الخدمات المقدمة لصيادي الأسماك كافة، ومنها رسوم القيد والشطب من السجل، وإصدار وتجديد التراخيص المتعلقة بقوارب الصيد و«النوخذة» و«نائب النوخذة»، والعمالة، إلى جانب رسوم تصديق عقود البيع، وقيد وشطب الرهن على قوارب الصيد.
وجاء القرار متزامناً مع قرار آخر اتخذته الدولة لدعم الصيادين المواطنين، وذلك بالسماح للصيادين غير المواطنين بالتنقل بالعمل بين قوارب الصيادين المواطنين، وبالذات ملاك القوارب الذين يرتبطون بصلات عائلية. وكانت أسواق الأسماك قد شهدت محاولات لكسر احتكار العمالة الآسيوية لها، ولكن من دون نتيجة تذكر، بسبب عدم وجود تسهيلات جادة لتشجيع إقبال المواطنين على مهنة الآباء والأجداد.
وقد كان من أحدث مظاهر تعثر تلك الجهود فشل مشروع بلدية دبي بتعيين دلالين مواطنين وخليجيين في سوق الأسماك في دبي، بسبب تجاهل الباعة والصيادين الآسيويين لهم، ليكتفي الدلالون المواطنون بمراقبة السيارات الداخلة إلى السوق، وتقدير سعر ما عليها من أسماك، بغرض حسم 2?5 في المئة من السعر الإجمالي المقدر، لمصلحة جمعية صيادي الأسماك وبلدية دبي.
وكانت بلدية دبي قد قامت بتدريب 20 مواطناً وخليجياً على مهنة الدلالة، وأصناف الأسماك، وأسعارها في السوق، ولكنهم لم يتمكنوا من منافسة الدلالين الآسيويين الذين يقدر عددهم بمئتي دلال.
والحال في سوق الجبيل الجديد للأسماك بالشارقة لا تختلف عن أحوال نظيرتها في دبي، وغيرها من أسواق الأسماك في الدولة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بإعفاء الصيادين كافة من رسوم الخدمات، بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية دعم الصيادين وتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة لهم، لترغيبهم وتشجيعهم للعودة إلى مهنة الآباء والأجداد.
سالم عبدالله
عدد اليوم
