نحو استراتيجية تخفض تكلفة التجوال بين دول «التعاون»

أبوظبي(الاتحاد) بحث الاجتماع الـ 25 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات الذي عقد في الرياض مؤخراً، إعداد استراتيجية لتخفيض تكلفة خدمات التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما بحث الاجتماع مراجعة تدابير حماية المستهلك، والاطلاع على مهام لجنة تشريع وتنظيم الاتصالات، وبحث العديد من المسائل التنظيمية والتشغيلية، وسبل التعاون والتنسيق مع المجموعات الدولية والمنظمات الإقليمية والدول الشقيقة، والعديد من المسائل التنظيمية الأخرى التي ترتقي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة. وشاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات في الاجتماع الذي اختتم أعماله مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، والذي استعرض التوصيات التي رفعتها لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات التي عقدت اجتماعها الشهر المنصرم. وتمحورت توصيات اللجنة حول ما ورد في مذكرة الأمانة العامة، ومخرجات الاجتماع الـ 31 للجنة رؤساء ووكلاء البريد، ولجنة تشريع وتنظيم الاتصالات، وفريق عمل التجوال، وتوصيات اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات، وفريق عمل تشريع وتنظيم تطبيقات الخدمات المقدمة من خلال الإنترنـت، وسبل تطوير التعاون المشترك بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى إعداد خطة عمل مستقبلية للتعاون والتكامل في مجال الاتصالات، وسبل الحد من الابتزاز الإلكتروني وانتحال الشخصية والتسول الإلكتروني، وتعزيز تعاون الدول الأعضاء مع الشركات المقدمة لتطبيقات الإنترنت للاستجابة لطلبات دول المجلس. وناقش المجتمعون إعداد استراتيجية لتخفيض تكلفة خدمات التجوال بين دول المجلس، ومراجعة تدابير حماية المستهلك، كما تم الاطلاع على مهام لجنة تشريع وتنظيم الاتصالات، وبحث العديد من المسائل التنظيمية والتشغيلية، وسبل التعاون والتنسيق مع المجموعات الدولية والمنظمات الإقليمية والدول الشقيقة، والعديد من المسائل التنظيمية الأخرى التي ترتقي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة. ترأس وفد الهيئة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وحضور كل من المدير التنفيذي لشؤون العمليات البريدية سلطان المدفع، والمهندس طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة شؤون الطيف الترددي، والمهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج، والمهندس ناصر بن حماد مدير إدارة العلاقات الدولية، والسيد حسن الأحبابي اقتصادي تنظيمي من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. واستعرض المهندس محمد الزرعوني خلال الاجتماع مقترح مشروع الاعتماد الموحد لأجهزة الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين دول المجلس، وتوحيد الوثائق بهدف حماية السوق من الأجهزة المقلدة والوثائق المزورة التي تبيح تسويق بعض هذه الأجهزة، والتي تشكل خطراً على أمن وسلامة مستخدميها، ويطرح المشروع حلولاً مبتكرة للحد من هذه الظاهرة، تتمثل في تشكيل فريق اعتماد النوعية من كل دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد معايير المختبرات لتتماشى مع المعايير العالمية، وتأسيس نظام إلكتروني يحتوي على قاعدة بيانات مشتركة. وقال المنصوري: «تأتي مشاركتنا في هذا الاجتماع في سياق العمل الدؤوب للهيئة لتعزيز التعاون والتنسيق مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف مواجهة التحديات التي يفرضها النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي في المنطقة والعالم، لنكون دائماً في ريادة الدول التي تتمتع بمنظومة متطورة قادرة على تلبية احتياجات العصر، ودعم المؤسسات والجهات الوطنية ببنية تحتية متينة ومتطورة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتعزز سعادتهم ورخاءهم». وأضاف «يعد هذا الاجتماع السنوي أداة مهمة لرصد ومتابعة سير العمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووسيلة فعالة لإزالة العوائق التي تقف في وجه التنمية المستمرة للقطاع، إضافة إلى أهمية التكامل والترابط في الحفاظ على مستوى التنسيق المتميز والأطر التنظيمية بين الدول الأعضاء، والسعي إلى إيجاد مخرجات موحدة الأبعاد السياسية، ومتابعة الاستراتيجيات والمشاريع وفقاً للتطورات الراهنة على الساحة الدولية، ودعم وتعزيز مسيرة التنمية في دول الخليج العربية، وذلك من خلال تشكيل فريق خليجي على مستوى الأمانة العامة لدراسة المشاريع المشتركة في دول المجلس».