الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«يو بي إس» يتوقع انخفاض سعر الذهب على المدى القريب

«يو بي إس» يتوقع انخفاض سعر الذهب على المدى القريب
8 يونيو 2016 20:22
دبي (الاتحاد) توقّع مكتب شؤون الاستثمار لدى وحدة إدارة الثروات في بنك (UBS) أن المناخ الاقتصادي المتنامي سيلجم الارتفاع في أسعار الذهب في عام 2016، ليبقى مدعوماً عند 1,200 دولار للأوقية في مدة تتراوح ما بين ستة أشهر و12 شهراً. وعلى الرغم من أن الأسواق قيمت أسعارها بحسب ارتفاع واحد في معدّل الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال هذا العام، أشار البنك إلى أن النمو في إجمالي الناتج المحلي الأميركي سيتسارع بعد البداية الضعيفة التي سجلها في مطلع العام، وإن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف يسجل زيادات في سبتمبر وديسمبر، مما قد يفاجئ الأسواق، ويؤدي إلى المزيد من الضغط على أسعار الذهب باتجاه تخفيضها. وقال دومينيك شنايدر، رئيس السلع والعملات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوحدة إدارة الثروات في بنك UBS: «تغيّر موقف السوق من ارتفاع المعدل قد يؤدي إلى تجدد تدفقات الاستثمار بعيداً عن الذهب، وهو الأمر الذي اختبرناه مؤخراً، لذلك نحن ننظر إلى الذهب على أنه معرّض لانخفاض سعره إلى ما دون 1,200 دولار للأوقية خلال الأشهر القادمة». تشير توقعات بنك UBS إلى هبوط محدود لأسعار الذهب، مع التوقعات بتراجع معدلات الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة الأميركية إلى الوضع السالب، قبل أن يقوم التضخم برفع معدلاتها في أواخر 2016 وخلال 2017. أضاف شنايدر: «تاريخياً، كانت هذه الانخفاضات عامل دعم قوياً للذهب، ولذلك نحن نعتقد أن سعر الذهب سينخفض ليكون عند 1200 دولار للأوقية خلال 6 إلى 12 شهراً. إن المخاطر الرئيسية لهذا المشهد هي المزيد من التشدد المالي من قبل الاحتياطي الفيدرالي المركزي، وهو ما تنظر إليه وحدة إدارة الثروات في بنك UBS على أنه مُستبعد حالياً». وبحسب الإحصائية الأحدث لشركة GFMS في مجال الذهب، فإن الطلب على الذهب سجّل ركوداً خلال الربع الأول من عام 2016، مؤكدةً أن التحسّن في سعر الذهب للعام الحالي كان بشكل رئيسي بسبب التدفقات المالية. وسجّل الطلب على الذهب خلال الربع الأخير القيمة الأقل منذ عام 2009، كما انخفض الطلب على جميع الفئات بالمقارنة مع الربع ذاته من العام السابق، بما فيه المجوهرات بنسبة 64% أي إلى 385 طناً والسبائك والنقود الذهبية بنسبة 11% ليصل إلى 221 طناً والبنوك المركزية بنسبة 26% إلى 92 طناً والفئة الصناعية بنسبة 10% إلى 58 طناً. وتعود الأسباب الرئيسية وراء هذا الانخفاض على الطلب إلى مخاوف الاقتصاد الصيني وضعف الروبية الهندية والإضراب العام لبائعي التجزئة في كل أنحاء الهند. على النقيض من ذلك، كان الطلب الاستثماري قوياً، فقد ارتفع الطلب على الأموال المتداولة في البورصة من 36 طناً العام الماضي إلى 330 طناً خلال الربع الأول من عام 2016، مستفيداً من تسعير مشاركي السوق لأي زيادة في معدل الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. العقود الآجلة طويلة الأمد للمضاربين ارتفعت أيضاً بنسبة بلغت ما يقارب 600 طن منذ مطلع العام الحالي، لتصل إلى مستويات قياسية في مايو، هذا أيضاً يجعل من أسعار الذهب مكشوفة على انعكاس في السعر. وعادةً ما يحتفظ المستثمرون من الشرق الأوسط بالذهب كاستثمار طويل الأمد، لاستخدامه كاستثمارٍ يستمر عبر الأجيال أو لانجذابهم نحو الأصول الحقيقية، إذ بلغ طلب المستهلكين على الذهب في المنطقة 79.3 طن خلال الربع الأول من عام 2016 وحده، ذلك بحسب الأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي. وبالإضافة إلى استخدامه في المجوهرات والمنتجات الأخرى، بعض المستثمرين ما زالوا يستخدمون الذهب كوسيلة للتوفير بديلة عن النقد، وخصوصاً الدولارات الأميركية، حيث أكّد شنايدر أن التقلب الشديد الذي يتعرض له الذهب، هو سبب رئيس لعدم استخدامه كبديل عن النقد، بل التعامل معه على أنه من أصول التأمين ضد سياسة النقد الأميركية ومراحل الضعف التي يمر بها الدولار الأميركي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©