يجد المتتبع لمسيرة التعليم العالي في سلطنة عمان أنها قطعت شوطا كبيرا في فتح المجال أمام الطالب العماني لاختيار ما يناسب قدراته وميوله. وتم فتح المجال أمام جميع التخصصات حيث جاءت هذه التخصصات وفق دراسات لاحتياجات قطاع العمل، وأخذ التطور الذي طرأ على التعليم العالي يجني مكاسبه على أعداد العمانيين القابلين للعمل والمؤهلين للانخراط في المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص.ولعل دور وزارة التعليم العالي في السلطنة جاء لينظم مسألة تأهيل وصقل القدرات والكفاءات العالية وتنظيم مسألة الابتعاث حيث حرصت الوزارة من خلال المديرية العامة للبعثات التي تضم أربع دوائر على متابعة ابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج وفق ثلاثة أنواع من الابتعاث (البعثات الكاملة، وهي بعثات بتمويل كامل من الوزارة، والبعثات الجزئية، حيث تتحمل الوزارة الرسوم الدراسية، إضافة إلى المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة).
بعثات الداخلية
تعمل الوزارة جاهدة على احتضان فئات المجتمع المختلفة، وخصوصا فئة الضمان الاجتماعي، وفئة الدخل المحدود، للسعي بهما قدما نحو الرقي في مجال التعليم العالي حتى تتحول هذه الأسر إلى أسر منتجة وفاعلة، فتوفر لنفسها العيش الكريم، وتشارك في بناء الوطن. فقد وفرت الوزارة بعثات دراسية كاملة داخل السلطنة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي، بحيث تتحمل الوزارة المصاريف الدراسية كافة، إضافة إلى مخصصات شهرية لطلاب هذه الفئة، كما توفر الوزارة كذلك المنح الجزئية لطلبة أسر ذوي الدخل المحدود بتمويل 75% من قيمة الرسوم الدراسية في الجامعات والكليات الخاصة، مع متابعة سير دراستهم، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجههم طوال فترة دراستهم، وذلك من خلال دائرة البعثات الداخلية.
الماجستير والدكتوراه
تختص دائرة الدراسات العليا بكل ما يتعلق بطلبة الدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه» وتعمل جاهدة على فتح قنوات جديدة للدراسات العليا مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتقدم الدائرة المساعدات اللازمة للمرشحين، من خلال توجيه النصح والإرشادات اللازمة التي يحتاجها الطلاب قبل سفرهم عن نوعية الدراسة ومقرها، وتفتح الدائرة ملفات لهم تحوي جميع الوثائق الثبوتية اللازمة، وتقوم كذلك بتحديث بيانات الطلاب، وإعداد كشوفات خاصة بحملة الدكتوراه، واعتمادها من قبل الجهات المعنية. واستمرارا لمسيرة التحديث والتطوير المستمرة التي تنتهجها كليات العلوم التطبيقية شهد عام 2008 المنصرم، عدة تطورات نوعية بهذه الكليات، ومن ضمنها تحويل الكليات إلى مراكز للتميز، بحيث تقوم كل كلية بطرح برنامجين من البرامج التي تطرحها كليات العلوم التطبيقية (تقنية المعلومات، ودراسات الاتصال، والتصميم، وإدارة الأعمال الدولية) مما يسهم هذا في رفع مستوى العملية التعليمية والبحثية في هذه الكليات، كذالك يسهم في الاستغلال الأمثل للمرافق الأكاديمية بالكليات. وقد استحداث تخصصات دقيقة ضمن البرامج المطروحة بكليات العلوم التطبيقية، والتي ستكون متوفرة في العام الدراسي المقبل 2009-2010.
تخصصات متنوعة
تشمل التخصصات المتاحة: إدارة قواعد البيانات- برنامج تقنية المعلومات، التصميم الداخلي- برنامج التصميم، المحاسبة وإدارة الأعمال الدولية، الإعلان ودراسات الاتصال. أما بالنسبة لبرنامج الهندسة بكلية العلوم التطبيقية بصحار بدءا من العام الأكاديمي 2009-2010 فهناك عدة تخصصات: الهندسة الميكانيكية والهندسة الإلكترونية والهندسة الكيميائية، كما سيطرح في العام نفسه برنامج تقنية المعلومات بكلية العلوم التطبيقية بالرستاق إضافة إلى برنامج إدارة الأعمال الدولية وبرنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية المطروح في العام الماضي. ولمواكبة تلك التطورات في مجال البرامج الأكاديمية تم استحداث وإنشاء الكثير من المختبرات منها مختبرات لبرنامج التصميم، والاتصال، وتقنية المعلومات بواقع مختبرين لكل برنامج كما تم استحداث خمس مختبرات للغة الإنجليزية وبناء خمس مراكز لتقنية المعلومات، إضافة إلى الاستمرار في تحديث مشروع التعلم الإلكتروني الذي تقوم عليه الدراسة بكليات العلوم التطبيقية.
التعليم العالي
منذ أن تم إفساح المجال أمام القطاع الخاص في عام 1995 للمشاركة والاستثمار في مجال التعليم العالي فإن حركة التطوير لم تتوقف لحظة واحدة، وأعداد مؤسسات التعليم العالي الخاص في ازدياد مطرد. كما لعبت مؤسسات التعليم العالي دورا مكملا في منظومة التعليم العالي في السلطنة. وتم وضع القوانين واللوائح التي تنظم سير العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وجودة أدائها. وجاءت فكرة إنشاء مجلس الاعتماد على أهمية الرقابة المنهجية من خلال القيام بعمليات اعتماد المؤسسات والبرامج. حيث قامت الحكومة بتقديم العديد من التسهيلات وأوجه الدعم المباشر وغير المباشر لإنشاء مؤسسات للتعليم العالي الخاص. وتتمثل أوجه الدعم في توفير الأراضي والإعفاءات ومنح الجامعات الخاصة بنسبة 50% من رأس مال المدفوع بحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عماني، وأكدت المكرمة السامية بدعم كل جامعة أهلية بمبلغ 17 مليون ريال على الدور الوطني في دعم هذه المؤسسات وأهميتها في البناء التعليمي الأكاديمي والبعثات الداخلية. علما أن غالبية مؤسسات التعليم بالسلطنة ترتبط باتفاقيات تعاون أو ارتباط أكاديمي مع مؤسسات خارجية ذات سمعة معروفة في البلدان العربية والأجنبية لضمان مستوى أكاديمي لخريجيها والحفاظ على جودة برامجها.
القبول الموحد
يختص مركز القبول الموحد بتنظيم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة العامة بمؤسسات التعليم العالي طبقا لرغباتهم، ومجموع درجاتهم، وشروط الالتحاق التي تحددها المؤسسات المذكورة. وتتمثل مهمة المركز في تمكين كافة الطلبة من إنهاء جميع إجراءات قبولهم وتسجيلهم بالمؤسسات المقبولين بها بواسطة الشبكة العالمية (الإنترنت) أو بواسطة نظام الرسائل القصيرة، من خلال نظام المركز الإلكتروني، بيسر وسهولة مع ضمان معاملة الجميع بشفافية وعدالة وإعطاء الأولوية للحاصلين على أفضل النتائج الدراسية. ومن أهداف المركز تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع المقاعد الدراسية على الطلبة وتسهيل تقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وضمان معاملة جميع الطلاب المتقدمين على قدم المساواة وتوفير إحصائيات عن الطلبة الذين يتم قبولهم بالمؤسسات داخل وخارج السلطنة وتطوير آليات قبول الطلبة بمؤسسات التعليم العالي.
عدد اليوم
