الكويت، القاهرة (الاتحاد، وكالات) - تشهد الكويت اعتبارا من اليوم الخميس اجتماعات متعددة للتحضير للقمة العربية الـ 25 المقرر أن تنعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين25 و26 مارس. وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن أول هذه الاجتماعات ستكون على مستوى كبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى جامعة الدول العربية، يتبعها اجتماع على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والمندوبين الدائمين غدا الجمعة. وقال مدير إدارة الوطن العربي في الوزارة السفير عبدالحميد الفيلكاوي: إن لقاءات المستوى الوزاري ستبدأ بعد غد السبت باجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة وزير المالية الكويتي أنس الصالح لدراسة التوصيات التي تقدم بها كبار المسؤولين في المجلس، في حين أن اجتماع وزراء الخارجية سيعقد الإثنين المقبل برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدراسة وإقرار التوصيات النهائية ومشاريع القرارات وبينها “إعلان الكويت” التي سترفع إلى القمة برئاسة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
إلى ذلك، اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، أن الجامعة ستقدم ملفا كاملا حول تطوير ميثاقها للقمة يشمل تصورا جديدا في ظل التحديات الجديدة وما تم إنجازه في عملية تطوير الجامعة وهياكلها، وشدد في تصريح لـ”وكالة الأنباء الكويتية” على ضرورة أن تنتقل الجامعة من الجيل الأول للمنظمات الإقليمية والدولية لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها التي تمليها عليها التحديات والمشكلات الكثيرة التي ظهرت بالمنطقة مع نهاية عام 2010 وبداية 2011 والتي لا تزال تتعمق تداعياتها وتضيف مسؤوليات جديدة. في وقت قال نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي إن القمة تكتسب أهمية خاصة نظرا لما تمر به المنطقة العربية من ظروف وتطورات بالغة الدقة، لافتا إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من البنود المهمة في مقدمها القضية الفلسطينية وتطوراتها ومستجدات الأزمة السورية وملفا تنقية الأجواء العربية وتطوير الجامعة العربية.
وأوضح العربي أن قمة تونس أقرت وثيقتين مهمتين لإحداث التغيير والإصلاح في الدول العربية وهما “بيان مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي” و”وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية”. وذكر أن الوثيقتين أكدتا ضرورة مواصلة خطوات الإصلاح الشامل في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز روح المواطنة والمساواة ورعاية حقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة العربية في بناء المجتمع وإرساء التكامل الاقتصادي للتمكن من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي وبناء الحضارة الإنسانية على أسس من التسامح والتفاهم والحوار. وأضاف “إن وثيقة المصالحة والتضامن العربي) التي أقرت في قمة الدوحة أكدت تعزيز التضامن العربي وتحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية ومصالحها القومية وبلورة رؤية استراتيجية موحدة للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية. لافتا إلى أن الوثائق الثلاث تؤكد مدى التزام القادة العرب بعملية الإصلاح والتطوير وهو ما يحتم على الدول العربية التمسك بروح التضامن العربي الذي يشكل العروة الوثقى لتعزيز وحدتها وامنها واستقرارها.
وقال العربي انه في إطار القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على المستويين الوزاري والقمة لعامي 2011 و2012 تجري عملية تطوير منظومة العمل العربي المشترك وفق منهجية تقوم على تقرير أعدته لجنة مستقلة حول تطوير الجامعة ومنظومتها وإعادة هيكلة الأمانة العامة وتقويم وتفعيل الاتفاقيات المبرمة في إطار الجامعة ومشروع إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتطوير مجلس السلم والأمن العربي. وذكر أن اللجنة المستقلة أعدت تقريرا شاملا تضمن اقتراحات سبل إصلاح وتطوير الجامعة ومنظومتها وإطارها الفكري لإنجاح العمل العربي المشترك وآليات التواصل.
وقال “إن المرحلة الثانية من التطوير تشمل إعادة النظر في تشكيل مجلس الأمن والسلم العربي ومهامه وعلاقته بمجلس وزراء الخارجية ودور المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره مركز قيادة العمل التنموي العربي إضافة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الأمانة العامة والبرلمان العربي وأوضاع المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية من اجل رفع الأداء ومعالجة الازدواجية والتداخل في المهام. لافتا إلى أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان سيسهم في تعويض بعض أوجه القصور بالميثاق العربي لحقوق الإنسان من حيث مضمونه وآليات تنفيذه ما يلزم تحديث الميثاق ويسهم في تطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان ويشكل رصيدا إيجابيا للعالم العربي. واكد انه سيتم إنشاء هذه المحكمة من خلال إعداد بروتوكول اختياري مفتوح لعضوية الدول الأعضاء في الجامعة ويكون ملزما للدول التي صادقت عليه أو انضمت إليه وفقا لنظمها الدستورية كما يحدد البروتوكول تشكيل المحكمة واختصاصاتها والقانون الواجب تطبيقه. وأضاف أن المرحلة الثالثة من التطوير ستتناول تعريف الإطار الفكري الجديد للأهداف والغايات التي ترمي إليها الجامعة وهويتها العربية وتنقيح وتحديث ميثاقها من خلال تعديل بعض مواده على ضوء الإصلاحات التي سيتم تبنيها وإلغاء ما تجاوزه الزمن منها وإضافة مواد تتطلبها عملية التطوير والتحديث للجامعة لمواكبة حركة التغيير التي تشهدها المجتمعات العربية.
مصر تحذر: الهوية العربية مهددة بالخطر
القاهرة (وكالات) - قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس إن بلاده لديها أولويات في القمة العربية المقرر عقدها في الكويت الثلاثاء المقبل ومن بينها العمل على حماية الهوية العربية وتوحيد الرؤى والجهود بين القادة العرب لمواجهة محاولات تقسيم العالم العربي. وحذر في مقابلة تلفزيونية من أن العالم العربي في خطر، وطالب القادة العرب بالتفاعل مع التحديات بشكل أكثر جدية أمام محاولات إعادة تكوين المنطقة ككل طائفياً على حساب الهوية العربية. وحذر كذلك من أن الهوية العربية مهددة بالخطر مقابل الهوية الطائفية كانعكاس طبيعي للأزمة السورية وكذلك الأزمات في دول المنطقة، معتبراً أن ما يحدث في سوريا يمكن أن يؤدي إلى انهيار الوضع الإقليمي بشكل كامل.
وشدد فهمي على ضرورة أن تتمكن المعارضة الحقيقية في سوريا من تحقيق أهدافها المشروعة دون المساس بقوة الدولة السورية ووضعها الإقليمي والعربي، لكنه أضاف «ربما يكون هذا أمرا مستحيلا». وقال «إن الجميع ينتظر من مصر الكثير لأن دور مصر ريادي كدولة عربية يحترم الكثيرون رؤيتها وأفكارها». وأشار إلى أن القمة العربية تنتظر موقف الرئيس المصري عدلي منصور من القضايا العربية بخاصة ما يتعلق بإرسال رسائل تطمينية مفادها أن مصر تتطور ولها فكر مستقبلي. وأكد أن مصر تعمل على إعادة تكوينها الإقليمي والعربي ما يؤثر في كل دول العالم العربي، وقال «يتعين تحقيق ذلك بشكل حقيقي رغم الصعوبات ولكننا نثق في أنفسنا».
وأشار فهمي إلى أن مصر انشغلت بعيداً عن الساحة العربية مستدركاً بالقول «وعلينا إعادة بناء سياستها العربية من جديد». وأعرب رداً على سؤال عن اعتقاده بوجود مخطط لتقسيم ليبيا، وقال «إن الحكومة المركزية الليبية مضطربة وغير فاعلة والوضع خطر ولكننا نتابع ما يجري ونرد باستراتيجية دون اندفاع».
عدد اليوم
