الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: أسواق المال المحلية تتجه الى الصعود مع تعافي القطاع المصرفي

محللون: أسواق المال المحلية تتجه الى الصعود مع تعافي القطاع المصرفي
30 ابريل 2010 20:41
أكد محللون وخبراء أن أسواق المال المحلية تتجه إلى التعافي والصعود مع تعافي القطاع المصرفي في ظل أداء متصاعد للاقتصاد الإماراتي. وأضافوا أن أرباح الشركات المساهمة خاصة البنوك جيدة وفاقت كل التوقعات، مشيرين إلى أن هذه النتائج تدعم عملية الصعود القوية المتوقعة. وأشاروا إلى أن البيانات الإحصائية الرسمية عن تنامي الاقتصاد الإيجابي خلال الفترة القادمة ستدعم نتائج الشركات المعلنة للربع الأول. وسجل 14 بنكاً من أصل 21 بنكاً مدرجاً في أسواق المال المحلية أرباحاً صافية بلغت 4.94 مليار درهم مقارنة بخسائر بلغت 87 مليون درهم في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب دراسة لشركة الفجر للأوراق المالية. وتوقع التقرير أن تحقق البنوك المدرجة العام الحالي أرباحاً قوامها 16.64 لتنمو أرباحها بمعدل 5% مقارنة بأرباح عام 2009 التي بلغت 15.88 مليار درهم. انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.24% ليغلق على مستوى 2,777.12 نقطة. وشهدت القيمة السوقية انخفاضاًً بقيمة 4.98 مليار درهم لتصل إلى 402.28 مليار درهم. وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 2.31 مليار درهم توزعت على 25,631 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية انخفاضاً كان أكثرها مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.25% يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.92% يليه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 0.98% ومن ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.34%. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إنه رغم الهبوط المتواصل فإن الأسواق تتجه للتعافي مع تعافي القطاع المصرفي في ظل أداء متصاعد للاقتصاد الإماراتي. وأضاف”على الرغم من أن دبي وأجهزتها الحكومية قد أثبتت التزاماً عالياً وصدقية كبيرة في التعامل مع أزمة ديون دبي العالمية، إلا أنه لا يزال يحلو للبعض التشكيك، فالعديد من التحليلات المستندة فقط على التخمينات والإشاعات، تتناقل ما يمكن أن يترتب على ما يتم تداوله من أن دبي العالمية تعرض على الدائنين من البنوك المحلية فائدة بنسبة 1% خلاف الفائدة التجارية التي تعرضها على الدائنين الأجانب.” وأضاف الشماع” هذه التحليلات الافتراضية تذهب إلى ما يتوجب على المصارف أن تأخذه من مخصصات قد تودي بملاءتها المالية وكفاءة رأس المال. ورغم أن البنك المركزي قد طلب من البنوك وضع قروض شركة دبي العالمية تحت المراقبة وانتظار توجيهات المركزي بناء على المستجدات في النقاشات الدائرة حالياً بين الشركة ودائنيها وبأنها غير مطالبة في الوقت الحالي بتكوين مخصصات لهذه الديون، إلا أن هذه الأوساط تستمر في بث الرعب في الأسواق وتعتبر أن ما صدر عن البنك المركزي هو تأكيد لصحة الإشاعات هذه”. وتابع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية “في رده وبصورة غير مباشرة على هذه التنبؤات، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي إن اللجنة تدرس الآن ما بعد ديون دبي العالمية وتقوم بما تراه أفضل لاقتصاد الإمارة والنظر للانعكاسات على باقي قطاعات الأعمال في دبي و الإمارات والمنطقة كلها.” وأضاف” لعل هذا التصريح الذي يأتي من مسؤول كبير في الإمارة يضع كل ما صدر ويصدر من تكهنات وتحليلات في إطارها الصحيح وهو سعي بعض الدائنين المحليين للضغط على دبي العالمية للحصول على أكبر ما يمكن من مكاسب تضمن لمديري هذه المؤسسات الحصول في نهاية العام على المكافآت السخية من خلال تحقيق أرباح وإن كانت على حساب المصلحة العامة.” وتابع” لقد حاول البعض لي عنق الحقيقة من خلال تفسير قرار مصرف الإمارات المركزي على أنه دلالة على صحة إشاعة الواحد في المئة، في الوقت الذي كان واضحاً أن المركزي طلب التريث في أخذ مخصصات لكونه يدرك أن الموضوع محل تفاوض بين دبي العالمية والدائنين ولا يريد إعطاء إشارة تخدم أياً من الطرفين المتفاوضين، وبما جعله يطلب التريث دون طلب عدم أخذ المخصصات”. وقال” الأمر قد بدا واضحاً أن سعر الفائدة الذي ستعطيه دبي العالمية للمقرضين المحليين ما كان سيقل عن سعر نقطة التعادل التي تؤول في النهاية دون أخذ المخصصات.” وأضاف” الإشاعات التي تناقلتها الأوساط المصرفية، أشارت إلى أن المصارف الدائنة قد طلبت من إحدى الجهات المتخصصة إعداد دراسة عن تأثير الفائدة “1% “ على المصارف، هذه الدراسة بموجب المصادر التي لم تكشف عن نفسها، قدرت حجم المخصصات الواجب تجنيبها لمواجهة هذه الحالة ما بين 5 إلى 20% من قيمة القروض المقدمة لدبي العالمية. ولانعلم فيما إذا كان هناك وجود حقيقي لمثل هذه الدراسة أو أنها مجرد تسريبات الغرض منها الضغط إعلامياً على دبي العالمية. وبكل الأحوال فمن غير الواضح لماذا فائدة بمقدار 1% تتطلب أخذ مخصصات كبيرة بهذا القدر؟. إننا نعتقد أن الدراسة المفترضة قد حملت التكاليف الثابتة كلها للبنك الدائن على قروض دبي العالمية وبما رفع نقطة التعادل”. وتابع الشماع” بعدما تقدم هل اتضاح الصورة فيما يتعلق بهذه النقطة ( الفائدة التي ستحصل عليها المصارف المحلية) سيزيل حالة القلق ويطلق العنان للسوق كي تستعيد مكانتها السابقة ؟ في الواقع أن مجرد النظر إلى ما أعلن من إرباح للمصارف في الربع الأول، يدفع نحو الاطمئنان على المستقبل فالمقارنة يجب أن تتم بين الربع الأول الحالي والربع الأخير من العام الماضي.” وقال هذه المقارنة توضح تطور الأداء المتصل للمصارف خلاف المقارنة الربعية للأرباع المتناظرة من كل عام. ونمت أرباح ثلاثة عشر مصرفاً تم الإفصاح عنها إلى الآن بنسبة تزيد على 900% من 443 إلى 4845 مليون درهم وإذا ما أضفنا المخصصات التي تم أخذها في الربع الرابع والبالغة 6600 مليون درهم إلى أرباح الربع الأول (الكفاءة التشغيلية) والتي ستصبح 7043 مليون درهم وقارنها مع الكفاءة التشغيلية للربع الأول الحالي والبالغة 9645 لوجدنا أن نسبة نمو الكفاءة التشغيلية للمصارف قد نمت في الربع الأول عن الربع الأخير بنسبة 37% وبنسبة 35% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. وقال الشماع”على مستوى العام بأكمله، إن إرباح 2009 لنفس المصارف الثلاثة عشر كانت دون المخصصات الخاصة والعامة 14790 مليون درهم أما مع المخصصات التي تم تجنيبها في العام الماضي والتي كانت18300 مليون درهم فتبلغ 33090 مليون درهم. “ وأضاف” بافتراض أن المصارف حافظت على نفس أرباحها للربع الأول الحالي دون أي نمو، فإنها ستبلغ في نهاية العام 19380 مليون درهم دون مخصصات وستبلغ 38580 مع المخصصات التي سنعتبرها ثابتة على مدى الأرباع الثلاثة القادمة بواقع 4800 مليون درهم لكل ربع وبما مجموعه للأرباع الأربعة 19200 مليون وبهذا ستزيد على أرباح العام 2010 على العام الماضي بمقدار 5490 مليون درهم بنسبة نمو 16.6%.” وقال” تحسن الكفاءة التشغيلية للمصارف في الربع الأول من العام بنسبة كبيرة سواء بالمقارنة مع الربع المناظرمن العام الماضي أو الربع الأخير تشير الى أن المصارف ستحقق أرباحاً قد تتجاوز أرباح العام 2007” وأضاف” لابد من خلال هذه النتائج المستقبلية المتوقعة للمصارف والتي سينعكس أداؤها على جميع القطاعات بما في ذلك القطاع العقاري الذي سيحظى بسيولة أكبر تساعده على الاستقرار وربما النهوض من القاع، لابد لنا أن نتوقف عند النظرة المستقبلية السلبية التي أطلقتها موديز على أعمار والتي بررتها بمدى إمكانية بيع الوحدات المتبقية التي لم يتم بيعها مسبقاً في دبي وخارجها، وكذا مدى مقدرتها على تحصيل الدفعات المتبقية من الأموال من الوحدات المباعة مسبقاً، إلى جانب مخاطر إعادة التمويل.” واستطرد الشماع بالقول” في الواقع هذا التصنيف الائتماني لم يأخذ بعين الاعتبار التطورات المستقبلية الخاصة بالعقار والتي يمكن أن تتمخض عن تحسن الأداء المستقبلي للمصارف وتمويلاتها والتي كان شحها السبب الرئيسي لتراجع الأصول العقارية ، ولا الآفاق المستقبلية لارتفاع أسعار النفط خلال الأرباع القادمة والتي ستنعكس على مجمل الأداء الاقتصادي”. من جهة أخرى، ذكر تقرير شركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية سجلت مزيداً من الانخفاض للاسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض مؤشر سوق الإمارات الاسبوعي بنسبة 1.24%، مع تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التداول اليومي تجاوز 57 مليون درهم بنسبة ارتفاع 14% بإجمالي 2.313 مليار درهم، وعكس ذلك استمرار تأثر ثقة المستثمرين بالعوامل المحلية والعالمية والتي لا تزال تلقي بظلالها على احجام التداول بالدرجة الاولي وعلى قرارات المستثمرين تجاه إعادة الدخول من جديد، على الرغم من توالي ظهور النتائج الجيدة للربع الأول من العام الحالي 2010 للبنوك والشركات المحلية، والتي تسارعت وتيرة الإعلان عنها نهاية الاسبوع، لنلمس تأثير ضعيف على المؤشر العام ، ليغلق عند 2745 نقطة . وأضاف التقرير ان قرارات المستثمرين الإيجابية للتخلي عن جزء من السيولة المحتفظة لديهم والتي تعتبر المحرك الأساسي لتفاعل الأسواق مع النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المحلية في الربع الأول من العام الحالي والتي جاء معظمها اعلى من توقعات المحليين، لاتزال رهينة الانتهاء من إعادة جدولة الديون مع دبي العالمية، وحصول المطورين على تسويات نهائية، كذلك التخوف من تقارير التصنيف للشركات المحلية التي تظهر حالياً، خاصة القيادية منها، الأمر الذي بدا واضحاً تأثيره على تداولات الاسبوع الماضي . وأوضح التقرير أن البيانات الإحصائية الرسمية أكدت تنامي الاقتصاد الإيجابي خلال الفترة القادمة مما ستدعم نتائج الشركات المعلنة للربع الأول، والتي تظهر خلال الفترة الحالية، حيث سيكون لها تأثير إيجابي على احجام التداول خلال الفترة القادمة، وكذلك على اتجاهات الأسعار لتتحول الى الاتجاه الصاعد التدريجي لتقليص الفارق بين قوى العرض والطلب، وتقليص الفارق في الفجوات السعرية، حيث سيكون لهذه العوامل مجتمعة تأثير جيد لتحرك السيولة تجاه الأسواق، من أجل استباق ارتفاع الأسعار، وخشية عدم بناء مراكز جيدة لدى المستثمرين والمحافظ الاستثمارية، والتي ستتخذ من نقطة منتصف العام هدفاً لتحقيق أرباح جيدة بعيداً عن عدد من التأثيرات التي تكون قوية بداية ونهاية العام المالي . إلى ذلك، سجل 14 بنكاً من أصل 21 بنكاً مدرجاً في أسواق المال المحلية ارباحاً صافية بلغت 4.94 مليار درهم مقارنة بخسائر بلغت 87 مليون درهم في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب دراسة لشركة الفجر للأوراق المالية. وسجلت هذه البنوك نمواً طفيفاً في أرباحها بنسبة 0.69% خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 4.91 مليار درهم. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية “الفائدية وغير الفائدية” للبنوك المفصحة نحو 11.37 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6.5% مقارنة بالإيرادات التي حققتها تلك البنوك خلال الربع الأخير من عام 2009، إذ بلغت وقتها 10.68 مليار درهم. وحققت البنوك نمواً في الإيرادات الفائدية خلال الربع الأول بنسبة 0.88% لتصل إلى 7.43 مليار درهم، أما الإيرادات غير الفائدية فقد نمت خلال الربع الأول بنسبة 21% ووصلت الى 3.64 مليار درهم. وبلغت جملة المصروفات التشغيلية للبنوك المفصحة 6.05 مليار درهم بانخفاض بنسبة 41.9% مقارنة بحجم المصروفات التشغيلية خلال الربع الأخير من عام 2009، وذلك بسبب تقليص حجم مخصصات انخفاض قيم الموجودات التي تم خصمها بالربع الأول من 2010 مقارنة بما خصمته البنوك بالربع الأخير من العام الماضي. وخصمت البنوك المفصحة بالربع الأول من 2010 مخصصات بلغت قيمتها 2.76 مليار درهم، مقارنة بمخصصات بالربع الأخير من عام 2009 بلغت 6.94 مليار درهم، ما يعني انخفاضاً بنسبة 60% في المخصصات. معدل دوران الأسهم أبوظبي (الاتحاد) - يعد معدل دوران الأسهم من أهم المعايير التي يجب أن يأخذها المستثمر في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الاستثمار بالأوراق المالية، كما أنه يعد أحد معايير المفاضلة ليس فقط فيما بين الأسهم المدرجة في سوق ما بل تتعدى ذلك لتشمل المفاضلة فيما بين الأسواق المالية المختلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويمكن القول إن معدل دوران الأسهم يستهدف بصفة أساسية قياس درجة سيولة سوق مالي ما أو سهم ما دون الآخر ويقصد بالسيولة في هذه الحالة توافر أوامر الشراء والبيع في معظم ايام التداول أو من الأفضل في جميع أيام التداول، أو بمعنى آخر إمكانية تحويل السهم إلى نقدية بسرعة وبأقل تكلفة وبسعر يقارب آخر سعر للتداول. فكلما زادت معدلات التداول على السهم ارتفعت سيولته بما يتيح فرصاً للمستثمرين للدخول والتخارج من هذا السهم متى أرادوا وبالتالي تقلص عامل المخاطرة على الاستثمار في السهم، حيث تؤدي السيولة إلى توفير فرص أوسع للشراء والبيع وتزيد من الجاذبية الاستثمارية لسهم ما أو سوق ما وتعمل السيولة على انتظام الأسعار أو استقرارها في السوق حيث تؤدي إلى انخفاض التقلبات الحادة في السعر ومن ثم انخفاض حدة التذبذب فيه وهو ما يطلق عليه في بعض الأحيان عمق السوق،- وهناك مؤشر آخر لقياس مدى سيولة سهم ما غير معدل دوران السهم يتمثل في نسبة ايام التداول لسهم معين الى اجمالي ايام التداول، وذلك خلال فترة معينة. وهناك طريقتان لحساب معدل دوران السهم الأولى تركز على قيمة الأسهم المتداولة لسهم شركة ما خلال فترة زمنية ما منسوبة الى إجمالى القيمة السوقية لأسهم ذات الشركة خلال ذات الفترة الزمنية ، بينما الطريقة الأخرى تركز على عدد الأسهم المتداولة لسهم شركة ما خلال فترة زمنية ما منسوبة الى اجمالي عدد الأسهم المكتتب فيها والمصدرة من جانب ذات الشركة خلال ذات الفترة الزمنية، حيث ينصح دائما بشراء الاسهم ذات معدل الدوران المرتفع مقارنة بمعدل الدوران للشركات الأخرى المثيلة أو مقارنة بمتوسط معدل الدوران لأسهم القطاع التي تنتمي الى الشركة محل التقييم، أما الأسهم ذات معدلات الدوران المنخفضة فمن غير المستحب المجاذفة بالاستثمار فيها حتى لو كانت تعطي معدلات عائد أو ربحية سنوية مرتفعة الى حد ما وذلك نظرا لما سينتج عن ذلك من تجميد للاستثمارات وتقليل درجة مرونة المستثمر في التحول من استثمار الى آخر أو من سهم الى آخر في ضوء التغيرات التي تحدث في البيئة الاستثمارية المحيطة بالشركات المختلفة، اذ أنه في هذه الحالة يصعب على المستثمر تسييل استثماراته بسرعة ويسر، الأمر الذي يزيد أيضا من درجة المخاطرة المصاحبة لهذا الاستثمار نظراً لعدم قدرته على تفادي الآثار السلبية أو الأحداث الطارئة غير الإيجابية التي قد تمر بالشركة منخفضة معدل الدوران، وقد يرجع انخفاض معدل الدوران لسهم شركة ما الى انخفاض نسبة التداول الحر لهذا السهم نظراً لارتفاع نسبة المساهمات الاستراتيجية بهذا السهم. مؤشرات الأسهم تختبر نقاط مقاومة تالية أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع ان تعاود مؤشرات الأسهم المحلية اختبار مستويات مقاومة تالية مع وجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة التشبع البيعي، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2777.12 نقطة مقابل 2815.08 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر استكمل مسارة الهابط في الأجل القصير حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الاحد عند 2830.43 نقطة ليشهد بعدها عمليات بيع استمرت حتى جلسة يوم الخميس والتي سجل خلالها المؤشر ادنى مستوى عند 2740.07 نقطة قبل أن يشهد عملية ارتداد الى مستوى الإغلاق. وفى ظل هذا الأداء ومع وجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة التشبع البيعي، فمن المنتظر أن يشهد المؤشر عملية ارتداد ومعاودة اختبار مستويات المقاومة عند 2850 نقطة ثم 2930- 2950 نقطة، اما في حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيستكمل مسارة الهابط الى مستويات الدعم التالية عند 2750 نقطة ثم مستوى 2700 نقطة. من جهة أخرى، اغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1739.88 نقطة مقابل 1754.96 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر استكمل مسارة الهابط في الأجل القصير حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 1790.63 نقطة ليشهد بعدها عمليات بيع استمرت حتى جلسة يوم الأربعاء والتي سجل خلالها المؤشر أدنى مستوى عند مستوى 1692.24 نقطة قبل أن يرتد بذات الجلسة ويغلق أعلى مستوى الدعم 1700 نقطة. شهدت جلسة يوم الخميس استقرار المؤشر ونجاحه في الارتداد الى مستوى الإغلاق، وفي ظل هذا الأداء، فمن المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة عند 1750 نقطة والتي تمثل تصحيح 38.2% من تصحيحات فيبوناتشى (1553 : 1887 نقطة) ويعاود بعدها اختبار مستويات المقاومة عند 1825-1840 نقطة، أما في حالة فشلة في تحقيق ذلك فإنه سيستكمل مسارة الهابط الى مستويات الدعم التالية عند 1720 ثم 1685 نقطة. تراجع شامل للقطاعات بقيادة «التأمين» أبوظبي (الاتحاد) - سجلت المؤشرات القطاعية المدرجة في أسوق المال المحلية تراجعاً شاملاً في خلال تداولات الاسبوع الماضي. وسجل مؤشر قطاع التأمين أعلى نسبة تراجع بلغت 2.25%، ليغلق على مستوى 3009.32 نقطة مقارنة مع 3078.74 نقطة الاسبوع الذي سبقه. وبلغ اجمالي التداولات المنفذة على أسهم القطاع نحو 21 مليون درهم نفذت من خلال 612 صفقة. وبنهاية جلسة تداولات الخميس الماضي وصلت القيمة السوقية لأسهم القطاع نحو 20 مليار درهم. وحل مؤشر قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث التراجع، حيث انخفض بنسبة 1.92% ليغلق على مستوى 2482.33 نقطة مقارنة مع 2482.33 نقطة إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وبلغت قيمة التداولات المنفذة على أسهم القطاع نحو 160 مليون درهم نفذت من خلال 2141 صفقة. وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع بنهاية جلسة الخميس الماضي نحو 189.2 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 340.04 نقطة مقارنة مع 343.4 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي. وبلغ اجمالي قيمة التداولات المنفذة على أسهم القطاع نحو 96 مليون درهم نفذت من خلال 1424 صفقة. وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع نحو 35.2 مليار درهم. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.34% ليغلق على 3002.52 نقطة الاسبوع الماضي مقارنة مع 3012.8 نقطة الاسبوع قبل الماضي. وبلغ إجمالي قيمة التداولات المنفذة على أسهم القطاع نحو 160 مليون درهم من خلال 2185 صفقة. وبلغ اجمالي القيمة السوقية لأسهم القطاع نحو 157.37 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي -0.94% و بلغ إجمالي قيمة التداول 51.65 مليار درهم. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 35 من أصل 133 و عدد الشركات المتراجعة 59 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 2.20% ليستقر على مستوى 3,003 نقطة. في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني انخفاضاًً بنسبة -0.48%ليستقر على 340نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة -2.57% ليغلق على مستوى 2,482 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة -9.09% ليغلق على مستوى 3,009 نقطة. تغييرات في إدارات الشركات المساهمة العامة أبوظبي (الاتحاد) - امتد التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وأداء الشركات المساهمة العامة الى إدارات الشركات المساهمة، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني. وقال الدباس إن الأسواق الإماراتية شهدت تغييرات مهمة في مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية خلال هذا العام والعام الماضي هي الأكبر في تاريخ الشركات المساهمة العامة في ظل الخسائر الجسيمة التي تعرض لها مساهمو الشركات المساهمة سواء نتيجة انخفاض قيمة أرباح الشركات وانخفاض توزيعاتها، إضافة الى انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات في الأسواق المالية وبالتالي انخفاض ثرواتهم. وأضاف الدباس أن أهم الشركات التي شهدت تغييرات في إدارتها التنفيذية شركة شعاع، والتي تعرضت لخسائر جسيمة خلال العامين الماضيين وتم تغيير طاقمها التنفيذي وتم تعديلات على أعضاء مجلس إدارة الشركة، كذلك تم تغيير الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية والتي ايضاً تعرضت لخسائر جسيمة وانخفض سعرها السوقي الى أقل من نصف قيمته الاسمية، كذلك تم تغيير الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري وحل محله علاء عريقات، وتم تغيير الرئيس التنفيذي لشركة الواحة وتم تعيين سالم النعيمي بدلاً منه لتعزيز كفاءة الإدارة وجرت تغييرات شاملة على مجلس إدارة والإدارة التنفيذية لشركة تبريد حيث أصبح خادم القبيسي رئيساً لمجلس الإدارة وخالد القبيسي العضو المنتدب، كما تم تغيير مدير مصرف عجمان، ومدير شركة صروح العقارية، وتم تغيير مدير عام شركة طاقة بيتر هوميك، وتم حل مجلس إدارة شركة داماس وتعيين مجلس إدارة بدلاً عنه، إضافة الى تعديلات كبيرة في عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات. وأضاف “قامت حكومة أبوظبي بعمليات تغيير في عضوية مجالس إداراتها في الشركات التي تمتلك حصة في رؤوس أموالها بهدف ضخ دماء جديدة باعتبار أن مصلحة الاقتصاد ومصلحة الشركات تتطلب التغيير في هذه العضوية ما بين فترة وأخرى بما يتناسب والتطورات السريعة التي يشهدها اقتصاد الإمارات والاقتصاد العالمي”. وقال “لقد لاحظنا أن حكومة أبوظبي أخذت بالاعتبار شروط المهنية والتخصص عند اختيار ممثليها في مجالس إدارات الشركات خاصة في قطاع البنوك والعديد من القطاعات الأخرى والتي تحتاج طبيعة عملها الى كفاءات وخبرات متخصصة”. وتابع الدباس أن اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية للشركات شهدت مناقشات حادة ما بين المساهمين ومجالس الإدارات لبعض الشركات وتحميل مجالس الإدارة مسؤوليات تعثر هذه الشركات بحيث تم التصويت في بعض الجمعيات للمرة الأولى على عدم إبراء ذمة أعضاء مجالس الإدارة، وبالتالي لاحظنا خلال هذه الفترة ارتفاع حجم مسؤوليات مجالس الإدارة أمام المساهمين بحيث لم تعد مراكز للوجاهة أو تحقيق المكاسب أو الاطلاع على المعلومات الداخلية والاستفادة منها. أخبار السوق «رأس الخيمة العقارية» حققت شركة رأس الخيمة العقارية أرباحاً صافية قيمتها 42.63 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بتراجع نسبته 39.11% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 70.03 مليون درهم. «سيراميك رأس الخيمة» أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، الذي عقد يوم الخميس 22 أبريل 2010، عن موافقة توزيع أسهم منحة بنسبة 10%. كما أعلنت الشركة أن يوم 2 مايو هو يوم استحقاق هذه الأرباح. «أسمنت رأس الخيمة» حققت شركة إسمنت رأس الخيمة أرباحاً صافية قيمتها 3.03 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بتراجع نسبته 89.68% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 29.40 مليون درهم. «إعمار» حققت شركة إعمار العقارية أرباحاً صافية قيمتها 760 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بارتفاع كبير بنسبة 221% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 237 مليون درهم. «رأس الخيمة العقارية» أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية في تقرير مجلس إدارتها أن الشركة لم تقم خلال الربع الأول من العام الحالي 2010 بتسليم أية وحدات عقارية إلى المشترين ويتوقع أن يتم تسليم الوحدات إلى مستحقيها خلال الربع الثاني والنصف الثاني من العام الحالي، كما تجدر الإشارة إلى أن القرض الذي حصلت عليه الشركة العام المنصرم بقيمة 551 مليون درهم يستحق سداده عام 2014. «تبريد» حققت شركة تبريد أرباحاً صافية قيمتها 40.44 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بارتفاع كبير بنسبة 275.43% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 10.77 مليون درهم. كما وافقت تبريد على تأجيل دفع الأرباح السنوية الآتية المستحقة في 19 مايو 2010 بموجب الصكوك التي صدرت عام 2008 بقيمة 1.7 مليار درهم والتي تستحق في عام 2011. «الإمارات دبي الوطني» حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً صافية قيمتها 1,110.06 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بتراجع بنسبة 11.83% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 1,258.99 مليون درهم، ولكن باتفاع كبير عن أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 511.26%. «جلفار» حققت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) أرباحاً صافية قيمتها 45.39 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بارتفاع بنسبة 11.60% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 40.68 مليون درهم، ولكن بارتفاع كبير عن أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 291.70%. «الهلال الأخضر» ارتفعت خسائر شركة الهلال الأخضر في نهاية الربع الأول 2010 لتصل إلى 3.94 مليون درهم. «بلدكو» : حققت شركة بلدكو أرباحاً صافية قيمتها 9.21 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بانخفاض بنسبة 45.22% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 16.82 مليون درهم، ولكن بارتفاع عن أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 69.82%. «الوطنية للتأمينات العامة» حققت شركة الوطنية للتأمينات العامة أرباحاً صافية قيمتها 13 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بتراجع بنسبة 7.14% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 14 مليون درهم، ولكن بارتفاع كبير عن أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 165.16%. «شعاع كابيتال» أعلمت شركة شعاع كابيتال سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 2 مايو 2010. «بنك أبوظبي الوطني» حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحاً صافية قيمتها 1,030.83 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بارتفاع بنسبة 33.79% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 770.47 مليون درهم، وبارتفاع كبير عن أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 140.30%. «بنك أبوظبي التجاري» حقق بنك أبوظبي التجاري أرباحاً صافية قيمتها 218.56 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بانخفاض بنسبة 38.21% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 353.71 مليون درهم، ولكن بارتفاع كبير عن أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 118.27%. «بنك الاتحاد الوطني» حقق الاتحاد الوطني أرباحاً صافية قيمتها 379.24 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2010 أي بارتفاع بنسبة 26.12% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من العام 2009 والبالغة 300.71 مليون درهم، وبارتفاع عن أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 65.95%.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©