خصص صندوق أبوظبي للتنمية نحو 1.284 مليار درهم (350 مليون دولار)، لمساعدة الدول النامية في مجال الطاقة المتجددة على شكل قروض ميسرة خلال السنوات السبع المقبلة، على أن يصل الدعم السنوي إلى نحو 183.5 مليون درهم (50 مليون دولار)، بحسب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة محمد سيف السويدي.
وقال السويدي «إن استضافة الإمارات لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» يدعم استراتيجية الدولة بتنويع مصادر الطاقة من خلال توظيف الثروة النفطية في تأمين مصادر إضافية للطاقة»، مؤكدا أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يشكل واحداً من أهم القطاعات بالنسبة لصندوق أبوظبي للتنمية. وأضاف أن سياسة الصندوق في تمويل المشاريع تأخذ في الاعتبار توفر معيار المحافظة على البيئة كأحد الأولويات للموافقة على المشروع. وأفاد بأن استضافة أبوظبي لمقر الوكالة الدولية للطاقة يعكس المكانة الدولية التي وصلت إليها الدولة وبالتحديد أبوظبي، كما أن إنشاء وكالة دولية للطاقة المتجددة يأتي في إطار سعي البشرية نحو التنمية المستدامة ونشر استخدام الطاقة المتجددة في إطار تعاون دولي يواجه تحديات التنمية والبيئة. كما أن استضافة المقر يخدم رؤية الدولة وأجندتها السياسية والاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة والبيئة النظيفة والقدرة على المنافسة عالميا وجذب الشركات الكبرى العاملة في مجال الطاقة المتجددة، إضافة لتعزيز مكانة الدولة على الخريطة الدولية وموقعها الاستراتيجي في مجال طاقة المستقبل، بحسب السويدي. وكانت حكومة أبوظبي وافقت في سبتمبر من العام 2008 على زيادة رأس مال الصندوق إلى 8 مليارات درهم، مقابل 4 مليارات في العام 2007 بزيادة بلغت 100%. ويقوم الصندوق بدور هام ورئيسي في إدارة الاستثمارات المشتركة بينه وبين المؤسسات في الدول المستضيفة. وتأسس صندوق أبوظبي للتنمية بناء على توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في يوليو 1971 على أن يكون المقر الرئيسي مدينة أبوظبي بهدف تقديم المساعدات للدول النامية من خلال قروض ميسرة أو منح أو مساهمات في رؤوس أموال مشروعات تنموية تساعد في الحد من الفقر، وتحسين ظروف المعيشة لشعوبها. وأضاف السويدي أن وجود مقر «إيرينا» في العاصمة أبوظبي في مدينة مصدر سيسهم في استقطاب كثير من الشركات والمؤسسات المختصة بالطاقة المتجددة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاستدامة وفي حقول الطاقة النظيفة والدائمة، حيث تتركز جهود الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على توسيع الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة مثل طاقة الشمس والرياح والمياه والطاقة الحرارية المختزنة داخل الأرض والنفايات الحيوية. وكانت أبوظبي فازت باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة نهاية شهر يونيو الماضي. وأشار السويدي إلى أنه بحث مع هيلين بيلوس، المديرة العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، أوائل الشهر الجاري، سبل التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة المتجددة ومشاريع التنمية التي تعتمد عليها، مشيدا بالمبادرات المبتكرة والمتميزة التي أطلقتها حكومة أبوظبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والتي من بينها مدينة «مصدر»، أول مدينة خالية من الكربون، وإنشاء معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وكذلك جائزة زايد لطاقة المستقبل. وأكد حرص صندوق أبوظبي للتنمية على دعم الدول النامية في مختلف أنحاء العالم على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتشجيع الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، حيث يقوم حالياً بتمويل مشاريع عديدة في الدول النامية تتضمن إنشاء سدود ومحطات كهرباء ومشاريع مياه وغيرها من المشاريع الأخرى في مجال الطاقة. وذكر السويدي أن رؤية أبوظبي 2030 تناولت ضرورة تنويع مصادر الطاقة كاستراتيجية رئيسية لضمان أمن الطاقة في المستقبل، إضافة إلى البنية التحتية الملائمة للتنمية المستدامة، إضافة للبنية التحتية في مجال الاتصالات، كما أدركت الرؤية أهمية الحاجة إلى المحافظة على توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، لتأمين استقرار طويل الأمد، وللمحافظة على جودة الحياة لسكان الإمارة. وبلغ عدد غير القادرين للحصول على الطاقة من الكهرباء أكثر من مليار ونصف المليار نسمة من سكان الكرة الأرضية بنسبة 22% من إجمالي قاطني المعمورة، إضافة إلى نحو ملياري نسمة يعتمدون في تلبية احتياجاتهم من الطاقة على الأخشاب وروث الحيوانات، بحسب أحدث التقارير الدولية الخاصة بحياة السكان علي كوكب الأرض. ومن المتوقع أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة احتياجات المناطق الريفية والنائية والمعزولة، مما يسهم في تحقيق مشاركة مجتمعية أوسع في مسيرة التنمية
عدد اليوم
