جهود حكومية لتنمية القطاع الزراعي في سلطنة عُمان

يشكل قطاع الزراعة في سلطنة عمان ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما يتمتع به من موارد متجددة ومساهمة كبيرة في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص العمل ولقمة العيش للكثير من العمانيين الذين تمثل لهم الزراعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة. وتهدف الجهود الحكومة إلى تنمية قطاع الزراعة في السلطنة في إطار الرؤية المستقبلية للقطاع، حيث تضمنت الخطة الخمسية السابعة عدداً من الأهداف يأتي في مقدمتها ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي وجعلها عنصرا أساسيا ومقياسا مهما في تقدير الكفاءة الاقتصادية للمشاريع الزراعية وتنمية الموارد الطبيعية. وتتضمن الأهداف الحد من انتشار الآفات والأمراض التي تهدد الثروة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات الحيوانية ورفع جودتها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالى، إضافة إلى حماية الصحة البشرية والحيوانية من الأمراض وضمان سلامة الغذاء وتحسين إنتاجية المراعي الطبيعية وإيجاد مصادر علفية بديلة التنمية المستدامة ونظرا لعدم تأثر الزراعة أو اختفائها باكتشاف النفط أو التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق على أرض السلطنة ولكنها تطورت مع بعضها لتساهم بنصيب متزايد في توفير الغذاء للجميع، فقد تبنت وزارة الزراعة العديد من الخطط والسياسات والبرامج الزراعية التي تهدف إلى التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث حددت وزارة الزراعة الأهداف الرئيسية والسياسات لكل قطاع بهدف تحقيق مزيد من التنمية المستدامة في قطاعي الزراعة بشقيه النباتي والحيواني،وسعيا الى تطوير وتحديث أنظمة الإنتاج لتحقيق أعلى جودة للمنتجات الزراعية وزيادة العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. ونهجت وزارة الزراعة في سياسات وخطط التنمية الزراعية المتعاقبة استراتيجية ترشيد استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وتوفير كافة المعطيات التي تساعد المزارعين والمنتجين على زيادة الإنتاج من حيث تقديم خدمات إرشادية للمزارعين ودعم مادي ومعنوي لتنفيذ برامج نوعية ذات أهداف محدودة لرفع إنتاجية وحدة المساحة من الأرض الزراعية، بحجم الإنتاج الزراعي وأضافت توصيات ندوة « التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به « والتي عقدت في فبراير 2007 بولاية سمائل بعدا جديدا للعمل الزراعي الإنتاجي بفضل رعاية صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان لقطاع الزراعة وتدعيمه بكافة الوسائل والمتطلبات التي يمكن أن تجعل منه قطاعا اقتصاديا. وقدر حجم الانتاج الزراعي بحوالي ألف و 77 طنا من مختلف المنتجات الزراعية ويبلغ عدد أفراد أسر الحائزين الزراعيين الذين يستفيدون من الزراعة بشكل أو بآخر أكثر من مليون و227 ألفا أي ما يقارب «66» بالمائة من إجمالي السكان ويعمل في الزراعة والأنشطة المتعلقة بها أكثر من 170» « ألف مواطن الى جانب أعداد أخرى من العمالة الوافدة موزعة على الحيازات الزراعية التي يتجاوز عددها 194 ألف حيازة . واستطاعت السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة أن تحقق إنجازات متميزة في تطوير الإنتاج الزراعي حيث تحققت زيادات ملموسة في نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية كالتمور والفاكهة والتي وصلت الى 93» « بالمائة ومن الخضروات « 64 بالمائة». وعلى ضوء هذه الأهداف تم اعتماد السياسات والاليات التي ترجمت الى مشاريع كان من ثمار تنفيذها أن ارتفع اجمالى قيمة الانتاج الزراعي من حوالي 9ر189 مليون ريال عماني عام 2006 الى نحو 2ر199 مليون ريال عماني 2007 محققا معدل نمو بلغ 9ر4 بالمائة سنويا في ظل ثبات حجم الموارد الزراعية المتاحة وهو ما يدل على مدى الجهود التي بذلت في مجال تطوير وتحديث القطاع الزراعي من اجل مزيد من الكفاءة الاقتصادية في استغلال هذه الموارد. وبعد حسم مستلزمات الإنتاج يتضح أن الناتج المحلي المحقق في قطاع الزراعة قد ارتفع من4 ر117 مليون ريال عماني في عام 2006 الى 9 ر123 مليون ريال عماني عام 2007 بمعدل نمو 5 ر5 بالمائة, بما يشكل أكثر من ضعف معدل النمو السنوي المستهدف في الخطة الحالية والبالغ 6 ر2 بالمائة. مكافحة الآفات والأمراض وتحتل مكافحة الآفات والأمراض أهمية قصوى لدى وزارة الزراعة ويتم تنفيذ ذلك من خلال برنامج الرش الجوي والارضي لمكافحة حشرة دوباس النخيل حيث تم رش مختلف مناطق السلطنة باجمالى مساحة ما يقارب 49 ألف فدان ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، حيث تم تنفيذ البرنامج في الولايات المصابة بسوسة النخيل الحمراء وهى مسندم والبريمي ومحضة وينقل وضنك والسنينة وتقوم الوزارة بعمليات المسح والمراقبة وعمليات العلاج والازالة للنخيل شديدة الاصابة وبرنامج مكافحة الجراد الصحراوي الافريقي فقد تم مسح ما يقارب من 43 ألف هكتار فى عام 2008 على مستوى السلطنة وبلغت المساحة التي تمت مكافحتها خلال نفس العام ستة آلاف و 317 هكتارا وبرنامج توزيع مكائن الرش وذلك بهدف تمكين المزارعين من المحافظة على صحة مزروعاتهم والوقاية من الافات الزراعية حيث م توزيع الف و 500 ماكينة رش ضغط عال قدره 6 أحصنة . وفي مجال النخيل تم تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المهمة في النهوض بنخلة التمر ومنها مشروع احلال وتجديد نخيل التمور المعمرة وذات الاصناف الرديئة بأصناف تمور مائدة ذات جودة ونوعية وانتاجية عالية. كما أن هناك عدد من البرامج البحثية لتطوير نخيل التمور ولعل من أهمها الزراعة النسيجية حيث بلغ عدد الاصناف المكاثرة 13 صنفا وتم إنتاج 5ر25 الف فسيلة وبلغ عدد الفسائل التي تم بيعها بنظام الدعم المالي 5ر17 ألف فسيلة نسيجية فيما بلغ عدد الفسائل التي تم توزيعها في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر حوالي 30 ألف فسيلة سنويا من الاصناف ذات الجودة العالية وسيتم زيادة الطاقة الانتاجية لمختبر الزراعة النسيجية الى أكثر من 40 الف فسيلة ابتداء من عام 2010، بالاضافة الى ادخال 86 من وحدات تعبئة وتغليف التمور لتحسين عمليات التغليف للتمور العمانية وقدرتها على المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية صندوق التنمية الزراعية وساهم صندوق التنمية الزراعية والسمكية وبإيجابية في دعم مشاريع البحوث والتنمية الزراعية والحيوانية وأهمها مشروع إنشاء وحدات إكثار الاعداء الحيوية والذي ساهم فى إنتاج وإطلاق طفيل الترايكوجراما محليا لمكافحة فراشة ثمار الرمان بالجبل الأخضر ومشروع البصمة الوراثية والخريطة الجينية للنخيل ويعتبر المشروع نقله نوعية لبحوث التقنية الحيوية بالسلطنة وبما يتماشى مع تقنية إنتاج فسائل النخيل بطريقة الزراعة النسيجية .. ومشروع الخزن المبرد للارطاب الذى يهدف اطالة موسم الرطب وتحقيق دخل إضافي للمزارع العماني ومشروع رفع إنتاجية مختبر الزراعة النسيجية بجماح وبهدف رفع الانتاجية الحالية لفسائل النخيل النسيجية الى عدد 50 ألف فسيلة نسيجية مع نهاية عام 2010 . إدخال التقنيات الحديثة ونظرا لوقوع السلطنة ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة والتي تعاني من قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة قامت وزارة الزراعة ببذل جهود كبيرة لادخال التقنيات الحديثة لادارة الموارد المائية سواء كان ذلك عن طريق ادخال أنظمة الرى الحديثة أو تطوير النظم المزرعية التقليدية السائدة بادخال الوعى المعرفي والفني لدى المزارعين بادارة هذا المورد الحيوي الهام إدارة تكفل ديمومته للاجيال القادمة وتحقيقه للعائد الاقتصادي المجزي مما يؤكد على نجاح سياسة الوزارة في توعية المزارعين بأهمية نظم الري الحديثة وقناعة المزارعين بدورها في ترشيد المياه والترشيد في مدخلات الانتاج والتقليل من العمالة الزراعية وزيادة الانتاجية كما ونوعا ويصاحب تنفيذ برامج إدخال أنظمة الري الحديثة لدى المزارعين برامج ارشادية وتوعوية لأهمية ادخال هذه الانظمة الحديثة وفوائدها مقارنة بأنظمة الري التقليدية حيث بلغت عدد المزارع التي تم ادخال أنظمة ري حديثة بها حوالي ثلاثة آلاف و 736 مزرعة وذلك حتى نهاية عام 2008