توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل

توقعت مصارف أميركية وأوروبية ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل. ورجح “باركليز كابيتال” أن تبلغ الأسعار في العام المقبل 97 دولاراً، فيما توقع “جولدمان ساكس” أن يبلغ سعر برميل النفط 110 دولارات، و”مورجان استانلي” 100 دولار للبرميل. وبلغ سعر البرميل نحو 87 دولاراً في النصف الأول من هذا الشهر، وهو أعلى معدل يسجله منذ أكتوبر 2008. وأعقب هذه الزيادة، السعر الذي تراوح بين 70 إلى 80 دولاراً لمدة ثمانية أشهر. وتعزى هذه الزيادة الأخيرة للثقة المتزايدة في تعافي الاقتصاد العالمي، على الرغم من حذر معظم تجار النفط والمصارف فيما يخص مبادئ العرض والطلب. لكن كلما ارتفعت أسعار النفط، كلما زادت مخاوف أن تتسبب في إعاقة النمو العالمي. ويقول جيف روبين أحد كبار الاقتصاديين السابقين في (سي أي بي سي) “يهدد ارتفاع النفط لمائة دولار أو أكثر التعافي الاقتصادي العالمي. كما من الممكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى خاصة خام الحديد، إلى تدهور الاقتصاد العالمي وأسواق المال، مما يقود إلى زيادة التضخم ودفع البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائدة من مستوياتها المتدنية. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة عائدات السندات، ونقص مقدرة جاذبية الأسهم. ومع ذلك، ربما تتسبب زيادة أسعار النفط في ارتفاع أسهم الطاقة، ويقول نيكولاس كولاس كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة كونفيرج أكس “باستمرار ارتفاع أسعار النفط، ربما يصبح دخول المحافظ إلى قطاع الطاقة مُقرراً أساسياً للأداء الاستثماري عبر الموازنة المالية للعام الجاري”. شهدت أسعار النفط أول ارتفاع لها في يناير 2008 لتبلغ 100 دولار للبرميل وذلك قبل بلوغ ذروتها عند 147 دولاراً في يوليو من العام نفسه. وبعدها انخفضت الأسعار بصورة كبيرة إلى 32 دولاراً في ديسمبر 2008، وذلك قبل أن تستعيد عافيتها مرة أخرى. وتأتي الزيادة الأخيرة نتيجة لدفع التعافي الاقتصادي لزيادة الطلب في النفط بعد أن شهد العالم أول تراجع اقتصادي منذ ربع قرن. و لا يشكل مخزون النفط أي نوع من المشاكل، حيث تبلغ سعة “أوبك” الإنتاجية نحو 6 ملايين برميل يومياً. والفرق الوحيد هو أنه وبينما ارتفع سعر النفط في العام الماضي على حساب تراجع الدولار، ترتفع العملة الخضراء هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط. ويرى بعض الاقتصاديين أن سعر النفط عند 80 دولاراً للبرميل، لا يمثل أي تهديد لنمو الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نحو 4% هذا العام. ويرجح حسين العضينة استراتيجي السلع لدى “مورجان استانلي”، أن تقود زيادة سعر النفط المتوقعة عند 100 دولار، إلى زيادة “عبء” أسعار النفط والناتج العالمي، بنحو 4%، مما كانت عليه عند 2.8% في العام الماضي. وأضاف “ربما يؤثر سلباً على الاقتصادات المتقدمة أكثر من الناشئة، حيث تساهم الأخيرة في دفع عجلة النمو العالمي، ولها المقدرة على تقديم المساعدات لقطاعات الوقود. ويقدر صندوق النقد الدولي بأن تبلغ المساعدات النفطية للمستهلك نحو 250 مليار دولار هذا العام. وليس ضرورياً أن يجلب ارتفاع أسعار النفط أرباحاً في أسعار التجزئة حيث جعلت السعة الجديدة لمصانع التكرير، أسواق النفط أكثر منافسة. وتبيع محطات الوقود في معظم الولايات الأميركية جالون البنزين، بأقل من 3 دولارات، وهو أدنى من الذروة التي بلغها في 2008. ومع ذلك، تكاد أن تبلغ أسعار البنزين ذروتها في المملكة المتحدة، على الرغم من أن خام النفط لا يزال أقل من ذروته. وفي كل الأحوال تظل الأسعار ناتجة عن التوسع الاقتصادي، ومهددة لذلك التوسع في الوقت نفسه. ويتوقع أن يزيد استهلاك الصين وحدها بوصفها أسرع البلدان نمواً في العالم، بنحو 520 ألف برميل يومياً هذا العام عنه في العام الماضي. وبذلك تمثل ثالث أكبر دولة من حيث نمو الطلب، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. ويقول لوتز كيليان الاقتصادي بجامعة ميتشيجان “لا يوجد تعافٍ عالمي، من دون تعافي أسعار النفط. ولأن الطلب هو الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فإن السبيل الوحيد لخفض هذه الأسعار، هو البقاء في حال الكساد الاقتصادي، على الرغم من أن ذلك لا يبدو معقولاً”. ولا يزال مفهوم زيادة الأسعار يشكل هاجساً مزعجاً لمعظم المراقبين. ويقول أوليفر جالوب من (بيترو ماتريكس الاستشارية) السويسرية “حدث التعافي في 2009 مدفوعاً بأسعار خام النفط عند 62 دولاراً للبرميل وليس 90 أو 100 دولار. ونحن نتخوف من أن تكون هذه الزيادة الأخيرة من آخر المسامير التي تدق على نعش الاقتصاد العالمي الذي يحاول الابتعاد عن شبح الدخول في كساد اقتصادي آخر”. وعندما ارتفعت أسعار النفط في المرة الأخيرة لتبلغ 100 دولار في نهاية 2007، خفف المستهلك في أميركا وبعض البلدان الغنية الأخرى من تأثير ذلك باللجوء لقروض الأسهم الخاصة العقارية، وبطاقات الائتمان لتمويل شراء الوقود. لكن وبوقوع معظم أفراد الشعب الأميركي ضحايا الائتمانات، يبرز سؤال ما إذا كان بمقدورهم فعل ذلك مرة أخرى؟. عن “فاينانشيال تايمز”