حين وجد مصنع كبير لملابس السباحة في بانكوك أن مبيعاته في انخفاض نتيجة للأزمة المالية قام بتسريح نحو 1900 عامل كلهم تقريبا من النساء، ولم يفاجيئ هذا النشطاء العماليين الذين يقولون إن النساء هن اكثر العمال عرضة للتأثر بالأزمات المالية خاصة في الصناعات منخفضة الأجور بالدول النامية حيث تغيب المساواة بين الجنسين.
ويقول جيورجي شيراتشكي كبير الاقتصاديين بمقر منظمة العمل الدولية في آسيا والمحيط الهادي «حتى قبل الأزمة كانت هناك فروق في وضع سوق العمل بين النساء والرجال.. عدد النساء اللاتي يعملن أقل من الرجال كما أن للنساء نصيباً أكبر كثيراً من التوظيف الأكثر عرضة للتأثر (بالكساد). الأزمة وسعت الفجوة الى حد ما». وتعد تشالاد تشايساينج العاملة في صناعة الملابس وأحدة من الأمثلة؛ فبعد أن عملت لمدة 15 عاماً في مصنع ملابس السباحة في بانكوك تكافح لإعالة طفليها وزوجها المريض وأبويها بأجرها المتقطع البالغ نحو 110 آلاف بات (نحو 3300 دولار)، وقالت تشايساينج «لم أتوقع أن تفعل الشركة هذا.. أنا عاملة جيدة». ويقول اقتصاديون ونشطاء إن ملايين العاملات في أنحاء المنطقة سيواجهن نفس معاناة تشايساينج وأشاروا الى أن النساء خاصة اللاتي يعملن بعقود وفي وظائف مؤقتة لا تتطلب إلا مهارة منخفضة عرضة بشكل خاص للتأثر بالأزمة المالية. وتتصور أحدث أرقام منظمة العمل الدولية المتعلقة بآسيا زيادة في النساء العاطلات عن العمل بنسبة 5.7 في المئة في عام 2009 مقابل 4.9 في المئة للرجال. وقالت لوتشيا فيكتور جاياسيلان من لجنة النساء الآسيويات وهي شبكة مقرها بانكوك تتألف من أكثر من 40 جماعة نسائية في 14 دولة آسيوية إن النساء سيشكلن أغلبية من ما يصل الى 27 مليون شخص يتوقع أن يفقدوا وظائفهم في آسيا والمحيط الهادي عام 2009. وأضافت «لأن القطاعات المتأثرة هي قطاعات التصنيع والسياحة والعمال المهاجرين سيكون هناك ما بين 80 و90 في المئة من النساء.. لدينا قطاع غير رسمي متنام وسكان مهاجرون متزايدون (أغلبهم من النساء) ولا يتمتعون بالحماية على الاطلاق سواء بأي تشريع أو أي نوع من الأمن الاجتماعي». ومن الصعوبة بمكان الحصول على أرقام تحدد معدلات البطالة في كل دولة حيث إن الكثير من الدول النامية لا تجري دراسات مسحية على القوة العاملة.. علاوة على ذلك وبشكل مطلق لا يزال عدد الرجال يفوق عدد النساء في البطالة العالمية.. غير أنه في آسيا يزيد تركيز النساء عن الرجال كثيرا في الصناعات الموجهة للتصدير مثل الملابس والمنسوجات والالكترونيات وهي الصناعات الاكثر تضررا من الأزمة. ويقول خبراء إن الفجوات في الأجور بين الرجال والنساء والانحياز تجاه الرجال بوصفهم المسؤولين عن كسب الرزق فضلا عن الأدوار المتعددة التي تلعبها النساء اليوم جعلت العاملات أكثر عرضة للتأثر. حتى هؤلاء اللاتي عثرن على وظائف بعد تسريحهن يعملن في مهن أقل مستوى ويحصلن على أجور أكثر تدنياً، فقد تركت نونجناتش تانسونجنيرن (39 عاما) منزلها في أقليم لوبوري قبل 11 عاما لتعمل في شركة وا تاي للنسيج حيث كان راتبها الشهري 5700 بات (نحو 170 دولارا) وهو أكثر من ضعف ما كانت تستطيع جنيه كمزارعة، والآن بعد شهرين من تسريحها بسبب تراجع الطلبات من المصنع تحاول مسؤولة مراقبة الجودة السابقة تدبير أمورها ببيع الفواكه والخضراوات قرب مصنعها القديم. وتستيقظ فجرا كل يوم لشراء المنتجات من السوق ثم تسافر بالحافلة لبيع سلعها في رقعة أمام متجر محلي للخردوات حيث تمكث حتى التاسعة مساء، وتقول تانسونجنيرن «هناك عدد كبير جدا من الباعة وعدد المشترين غير كاف... لكن على الأقل ما زال هناك شيء لنأكله.. هذا افضل من ألا نأكل شيئاً»
عدد اليوم
