يشهد نشاط التجارة الالكترونية في السوق المصرية تناميا كبيرا خلال المرحلة الراهنة بفضل تطورات متسارعة واتساع قاعدة المتعاملين مع شبكة “الانترنت”، والذين بلغ عددهم وفقا لأحدث احصاءات جهاز تنظيم الاتصالات نحو 15 مليون مستخدم.
وساهمت رغبة العديد من الشركات في خفض تكلفة التسويق لديها في هذا التطور، حيث لجأت لشبكة “الانترنت” في توسيع نطاق التجارة الالكترونية وظهرت آلاف المواقع التي تسوق العديد من السلع والخدمات على الشبكة، الأمر الذي أتاح لمستخدميها تنوعا كبيرا في المعروض ساهم في نجاح فكرة التسوق الالكتروني.
ولعب توافر أدوات وآليات دفع الكترونية عبر حسابات مصرفية بالخصم المباشر أو بطاقات ائتمان دورا مهما في نجاح التجارة الالكترونية في مصر خلال العامين الأخيرين، مع اشتداد المنافسة بين البنوك على اصدار هذه البطاقات حتى تجاوز عددها خمسة ملايين بطاقة.
وساهمت عملية تنظيمية وتشريعية شاملة قادتها وزارة الاتصالات في تنشيط التجارة الالكترونية عبر وضع الضوابط الفنية والمعلوماتية وتوفير الحماية اللازمة للمعلومات المتداولة من خلال “الانترنت” خاصة المتعلقة بعملاء البنوك.
وحققت التجارة الالكترونية في مصر تقدما كبيرا في الشهور القليلة الماضية حتى قدرها بعض الخبراء بنحو مليار جنيه سنويا، يتم تداولها بيعا وشراء للعديد من السلع التي تشمل السيارات والعقارات والأجهزة المنزلية والرياضية والاكسسوارات وأدوات التجميل، والملابس كما شملت قائمة الخدمات عبر الانترنت الخدمات المالية بما فيها السمسرة في بورصة الأوراق المالية والمضاربة على السلع والعملات والمعادن والخدمات السياحية والنقل والتعليم والترفيه والحصول على تذاكر السينما والمسرح والحفلات العامة، وساهم نمو نشاط التجارة الالكترونية في اجتذاب المعلنين ووكالات الدعاية للعمل على شبكة الانترنت الى جانب دخول بعض شركات الاتصالات المحمولة، وفي مقدمتها الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل” هذا المجال عبر توفير خدمة حجز تذاكر السينما والمسرح عبر موقعها الالكتروني أو عبر رقم موحد تم تخصيصه لهذا الغرض.
6287 شركة
وحسب أرقام نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية فإن عدد الشركات المسجلة في مؤشر التجارة الالكترونية التابع لنقطة التجارة الدولية حتى فبراير الماضي بلغ 7187 شركة، منها 3265 شركة في القاهرة الكبرى و187 شركة في القناة و798 في الوجه القبلي و810 في مدينة العاشر من رمضان و2127 في الوجه البحري والدلتا وبلغ عدد عمليات البيع لالكتروني 184 ألفا و903 عمليات خلال السنوات الأربع الماضية، بينما لم يتعد عدد عمليات الشراء الالكتروني للشركات المصرية 893 عملية وبلغ عدد الفرص التجارية الواردة من خلال شبكة الانترنت للسوق المصرية 8439 فرصة تصدير استفاد منها 5735 مصدرا، منها 591 صفقة للسوق الأميركية و357 للدول العربية ووفر نشاط التجارة الالكترونية 4222 صفقة استيراد بأسعار أفضل استفاد منها 1240 مستوردا بالاضافة الى 1200 فرصة استثمار بلغ عدد المستفيدين منها 236 رجل أعمال.
ودفع هذا النشاط المتزايد للتجارة الالكترونية العديد من الشركات الاقليمية ومواقع التسوق العربية لاقتحام السوق المصرية، وأحدث عمليات الدخول شركة “سوق دوت كوم” بهدف الحصول على تواجد في سوق تسجل نموا يزيد على 25 بالمئة سنويا لا سيما مع قناعة الشركات الانتاجية والخدمية المختلفة بدور التسوق الالكتروني في تنشيط وزيادة مبيعاتها، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يحول ضعف امكاناتها المالية دون انشاء شبكة موزعين في أكبر عدد من المواقع الجغرافية مع تزايد الثقة بين صفوف المستهلكين بالشركات التي تقوم بعرض منتجاتها على مواقع التسوق الالكتروني، فضلا عن ضمان آلية آمنة لسداد الأموال المقابلة للمنتجات التي يتم شراؤها.
ويؤكد عمر السدودي المدير العام لشركة “سوق دوت كوم” أن فكرة التجارة الالكترونية في مصر لقيت النجاح من امكانية دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بتسويق منتجاتها داخليا خلال المرحلة الأولى، والتصدير خلال المرحلة الثانية وذلك في اطار خطط التوسع في أعمال الشركات عبر الانترنت لذلك افتتحت “سوق دوت كوم” فرعا الكترونيا للشركة على بوابة “سوق ستورز”، بما يمكن الشركات من بيع سلعها وخدماتها عبر الانترنت دون الحاجة لا ستثمارات في تأسيس موقع تجاري الكتروني خاص بها.
وأضاف أن الشركات المتوسطة والصغيرة تشكل الجانب الأكبر من استثمارات القطاع الخاص في السوق المحلية مما يعني أن توفير خدمات التسوق عبر الانترنت سوف يساعد الشركات على زيادة الناتج المحلي الاجمالي وعبور الجسر الفاصل بين التجارة التقليدية والالكترونية الحديثة.
15 مليون مستخدم للإنترنت
ويقدر السدودي أعداد مستخدمي الانترنت في مصر بنحو 15 مليونا ويشكل هذا العدد حوالي 20 بالمئة من عدد مستخدمي الانترنت في الوطن العربي، وهناك 21 بالمئة من مستخدمي الانترنت في السوق المصرية يقومون بعمليات التسوق الالكتروني، وهو ما يعادل ثلاثة ملايين شخص بالاضافة الى وجود 58 بالمئة تقريبا من الأفراد الذين يقومون بالتسوق الالكتروني ويبحثون عن سلع ومنتجات خارج مصر، ولا تتوافر لديهم معلومات حول تواجد هذه السلع في السوق المحلية.
وتوجد عدة عقبات تعوق النمو الواسع للتجارة الالكترونية اقليميا على المستوى العربي منها عدم توافر وسائل دفع بديلة لبطاقات الائتمان والحل الذي تسعى اليه الشركات المتعاملة في هذا المجال هو البحث عن بدائل للدفع عبر بطاقات مسبقة الدفع، والمعروفة باسم “كاش يو” لاستخدامها في التسوق عبر الانترنت بأمان دون الحاجة لاستخدام بطاقات الائتمان.
ويؤكد الدكتور حسين عمران رئيس نقطة التجارة الدولية أن لجنة تنمية التجارة الالكترونية تقوم بجهود عديدة لدعم المصانع والشركات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الآليات الجديدة لعصر العولمة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والوصول الى المستهلك العالمي بسهولة ويسر، الى جانب مساعدة المصريين على استحداث منتجات الكترونية وبيعها على الانترنت بدءا من برامج الكمبيوتر وتصميمات الملابس والحلي وغيرها، حيث يتم حاليا على شبكة الانترنت الترويج للمنتجات الوطنية المتميزة لأكثر من ألفي مصنع ونشر البيانات التفصيلية عن 7 آلاف مصنع بالاضافة الى تعريف العالم بنحو أربعة آلاف مصدر مصري كل حسب نشاطه.
البيئة القانونية
أوضح السدودي أن نشاط التجارة الالكترونية رغم نموه في الفترة الماضية لايزال محدودا، مقارنة بطموح مصر التنموي ومواكبة التطورات العالمية حيث يحتاج الى بيئة قانونية وتشريعية أكثر جاذبية لتوطين التجارة، الالكترونية والتوسع في استخدام بطاقات الائتمان وتطوير نظم الجمارك والضرائب وأساليب الشحن وانشاء شركات ضامنة للتعاملات التجارية.
وأشار الى أن هناك بعض المشكلات التي تواجه المتعاملين بنظام التجارة الالكترونية مثل عدم قدرة المستورد على رؤية أو فحص السلعة قبل طلب شرائها، واحتمال حدوث تعاقدات صورية باستخدام شبكة الانترنت وحدوث حالات نصب واحتيال، بسبب عدم القدرة على التحقق من شخصية المتعاملين وعدم وجود مستندات ورقية مدعمة لطلبات الشراء أو ارسال البضائع، الى جانب صعوبة التمييز بين النسخ الأصلية والصور الالكترونية، مما يجعل من السهل التلاعب أو تزييف البيانات.
وأكد ضرورة رجوع الشركات الى نقطة التجارة الدولية عند التعامل مع شركات أجنبية خارج مصر، للتأكد من وجود الشركة في البلد الآخر عن طريق الاتحاد الفيدرالي لنقاط التجارة الدولية، حتى لا يقع التاجر ضحية لعمليات نصب واحتيال.
وأشار الى أن بناء منظومة تشفير وتأمين لنظم الدفع والتحصيل وعمليات تداول المعلومات والبيانات المالية من أهم مكونات نجاح التحول الى الأنظمة الالكترونية، وبالتالي تنشيط التجارة الالكترونية.
عدد اليوم
