مطالبات بتشديد الرقابة على المضاربات في البورصة القطرية

طالب مستثمرون ومحللون الجهات الرقابية في سوق المال القطرية بالتحقيق في وجود مضاربات كبيرة داخل البورصة القطرية أسموها بـ«الوهمية» من خلال إدراج طلبات شراء لرفع أسعار بعض الأسهم، مشيرين إلى أن بعض المحافظ أو بعض المستثمرين الكبار يقومون بإدراج طلبات شراء على أسهم بعينها لدفعها نحو الصعود وهو ما يغري المستثمرين الصغار بالشراء، وبعد ذلك تقوم المحافظ بسحب هذا الطلب وعرض كميات كبيرة للبيع بعد صعود السهم لتحقيق أرباح خيالية خلال فترة زمنية صغيرة. وطالبوا إدارة السوق بحماية صغار المستثمرين في البورصة من المضاربات الوهمية التي تقوم بتنفيذها بعض المحافظ للحصول على أرباح خيالية من خلال التلاعب في أوامر الشراء، وشددوا على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة على تعاملات المستثمرين الوهمية التي تؤدي إلى التحكم في الأسعار صعودا وهبوطا دون مبرر حقيقي، مشددين على ضرورة انتباه إدارة السوق لمثل هذه الممارسات لأن القانون لا يمنع المستثمرين من ارتكابها لكونها تبدو على السطح طلبات شراء قانونية ولكنها في حقيقة الأمر هي تلاعبات معروفة من قبل كبار المستثمرين لدفع بعض الأسهم الى الصعود غير المبرر في الأسعار. وقال حمد صمعان الهاجري ـ محلل مالي ـ إن هناك مضاربات تحدث في البورصة تقوم بها بعض المحافظ او المستثمرين الكبار تضر كثيرا بالمستثمرين الصغار، مشيرا إلى أن بورصة قطر أعلنت مؤخرا عن تغيير علامة المؤشر “DSM 20 “ ليصبح اسمها مؤشر QE، وذلك اعتباراً من 6 مايو 2010. وقال ان الهدف الذي أعلنه المسؤولون هو تطوير سوق الدوحة للأوراق المالية وجعل المؤشر يتوافق مع المعايير الدولية لأفضل الممارسات بالإضافة إلى أن هذه التغيرات ايضا تهدف إلى زيادة الشفافية لأن عملية اختيار الأسهم المكونة للمؤشر ستكون واضحة بالنسبة لكافة الشركات المدرجة والمشاركين في السوق. تفعيل الرقابة وقال إذا كان اتجاه المسؤولين هو تطوير سوق الدوحة للأوراق المالية وتطبيق المعايير الدولية على تداولاته بالشكل الذي يحقق صالح الشركات والمستثمرين على حد سواء فإن الأجدر هو تفعيل ادوات الرقابة على تعاملات المستثمرين الوهمية التي تؤدي الى التحكم في الاسعار صعودا وهبوطا دون مبرر واقعي أو حقيقي وهو الأمر الذي يلحق خسائر فادحة بصغار المستثمرين، مشيرا إلى أن بعض المحافظ أو بعض الاشخاص يقومون بالإعلان عن طلب وهمي لدفع السهم نحو الصعود وهو ما يدفع المستثمرين الصغار إلى الشراء وبعد ذلك يقوم بسحب هذا الطلب وعرض كميات كبيرة للبيع بعد صعود السهم لتحقيق أرباح خيالية خلال فترة زمنية صغيرة للغاية وبعدها يبدأ السهم في التراجع ويدفع المستثمرون الصغار ثمن هذه المضاربات ليقوم ذات المستثمر بمعاودة الشراء مرة أخرى بعد تراجع السهم. وقال إن الشخص الذي يتلاعب بالطلبات لا يريد شراء هذه الكمية بل إنه في معظم الاحيان لا يكون عنده المقدرة الحقيقية لشرائها ولذلك فإن عرض الطلب يكون الهدف منه هو خداع صغار المستثمرين وتحقيق أرباح خيالية من خلال التلاعب في اسعار الأسهم بشكل غير حقيقي أو منطقي. وأكد حمد صمعان الهاجري ان هذه الممارسات يقوم بها بعض المستثمرين الكبار والحقائب الاستثمارية، مشيرا الى أن هناك مستثمرين في البورصة لديهم شركات وساطة تسهل لهم هذه التلاعبات. وحول مدى قانونية هذه الممارسات قال حمد الهاجري إن هذه المضاربات تعد قانونية من الناحية الشكلية ولكنها في حقيقتها ليست كذلك لكونها تعتمد على الخداع والتلاعب في تقديم طلبات شراء وهمية لخداع صغار المستثمرين، وقال لا بد ان تكون ادارة السوق متيقنة لمثل هذه الممارسات واتخاذ الخطوات والإجراءات الكفيلة بمنعها أو على الأقل التقليل منها. وأضاف أن هذه الممارسات موجودة في كافة بورصات العالم ولكنها تتضح اكثر ويكون تاثيرها أعمق في الأسواق الصغيرة مثل سوق الدوحة للاوراق المالية، مشيرا إلى أن كثير من الدول المجاورة ابتكرت نظم وقواعد رقابية نجحت إلى حد بعيد في حماية المستثمرين الصغار والحد من المضاربات الوهمية للمحافظ او للمستثمرين الكبار. واقترح حمد صمعان الهاجري بعض الحلول للحد من المضاربات الوهمية فيقول يجب ان تحدد هيئة سوق المال وقت معين من الزمن لا يستطيع فيه صاحب الطلب او العرض سحب طلبه الا بعد مروره، مشددا على أن إدراج طلب على سهم معين بأكثر من 50 ألف لا بد ان يظل معروضا على الشاشة لمدة تزيد على نصف ساعة لضمان جدية صاحب الطلب على الشراء. انعكاسات سلبية ومن جانبه يقول عبد العزيز الأنصاري ـ مستثمر ـ إن هناك كثير من المستثمرين الكبار يقومون بالاعلان عن طلبات وهمية للشراء حيث يقومون بإدراج طلبات شراء كثيفة على بعض الاسهم وباسعار مبالغ فيها وعندما يتجه السهم نحو الصعود نتيجة إقبال صغار المستثمرين على شرائه وقبل ان يصل السهم إلى السعر المعروض من صاحب الطلب يقوم بسحبه أو تعديل السعر مرة أخرى بهدف عدم تنفيذ طلب الشراء. وأضاف: في نفس التوقيت يقوم المستثمر نفسه بعرض كميات كبيرة للبيع وبمجرد ان يصل السهم الى المستوى الذي يريده يقوم بالبيع وبالتالي يكون قد نجح في التلاعب عن طريق الطلبات الوهمية في رفع مستوى سعر السهم وتحقيق مكاسب كبيرة في زمن قياسي، مؤكدا أن المستثمرين الصغار هم عادة الذين يدفعون ثمن الارتفاعات المخططة للاسهم. وطالب إدارة السوق الى الانتباه لمثل هذه الممارسات لأن القانون لا يمنع المستثمرين من ارتكابها لأنها تبدو على السطح أنها قرارات شراء قانونية ولكنها في حقيقة الامر هي تلاعبات معروفة من قبل كبار المستثمرين لدفع بعض الأسهم الى الصعود غير المبرر في الاسعار. وقال يجب على إدارة السوق ان تتحرك فورا إذا لاحظت تكرار ظهور الطلبات الوهمية من قبل جهة معينة او مستثمر بعينه واتخاذ الاجراءات العقابية الكفيلة لمنع مثل هذه الممارسات لحماية المستثمرين الضغار من المضارابات الوهمية. وقال إن هذه الطلبات تتم من قبل أشخاص او حقاب ولا يستطيع أحد ان يثبتها في وقتها ولكن مع تكرارها من قبل نفس الاشخاص او نفس الحقائب لابد ان تتنبه إدارة السوق لمنعها، مشيرا إلى ان ضررها الاساسي يقع على المستثمر الصغير الذي يشعر وقتها ان هناك إقبال كبير على السهم وان هناك مؤشرا ايجابيا يدعو إلى شرائه ومن ثم يقوم فعلا بالشراء على أمل استمرار الصعود وبالتالي يرتفع السهم الى الحدود التي يسعى إليها اصحاب المضاربات الوهمية وقبل ان يصل السعر الى المستوى المحدد في طلب الشراء الوهمي يقومون بتعديل اوامر الشراء وفي نفس اللحظة يقومون بعرض كميات كبيرة من الاسهم التي يملكونها وبالفعل ينجحون في بيعها بالاسعار المرتفعة ويحققون أرباح كبيرة وعندما يزداد العرض يعاود السهم الهبوط مرة أخرى وهنا يستشعر المستثمرين الصغار بالخطر فيقومون ببيع الاسهم التي اشتروها منذ لحظات بسعر مرتفع ولكن بأسعار متدنية ووقتها يقوم صاحب الطلب الوهمي بمعاودة الشراء مرة أخرى. وتكون النتيجة أنه نجح في تحقيق أرباح طائلة عند البيع ومكاسب كبيرة عند الشراء والسبب هو المضاربات الوهمية التي قاموا بها. وحول الآثار السلبية لهذه الممارسات قال الأنصاري أن جزء كبير من المستثمرين الصغار قد تسربوا أو خرجوا من السوق بسبب مثل هذه الممارسات التي أدت إلى تكبدهم نسبة كبيرة من رؤوس اموالهم. مخاطر المضاربة أكد عادل جميل ـ محلل مالي ـ ان التعاملات داخل بورصة الدوحة للأوراق المالية تشهد كثيرا من المضاربات الوهمية بشكل شبه يومي خصوصا على اسهم المضاربة ذات القيمة السعرية المحدودة وسريعة الدوران. ورغم ذلك يؤكد ان هناك عملية رقابة دائمة من قبل إدارة السوق والتي تقوم عادة بتحذير المستثمرين من تكرار مثل هذه الممارسات، مشيرا إلى ان إدارة السوق تقوم في بعض الأحيان بإلغاء التعاملات التي ترتبت على المضاربات الوهمية كحرمان المضاربين من أرباحها. وأضاف أن من يريد ان يستثمر في البورصة سواء كان مستثمرا صغيرا او كبيرا لابد ان يسلح نفسه بالثقافة والخبرة الاستثمارية التي لا تجعل امواله عرضة للضياع نتيجة المضاربات الوهمية أو حتى المضاربات الفعلية التي يقوم بها البعض، مشيرا إلى ان تحقيق أهداف أي مستثمر في البورصة يحتاج إلى خطة. وقال من الأفضل ان يكون الاستثمار في البورصة طويل الاجل حتى يتمكن المستثمر من تحقيق أهدافه خاصة المستثمر الصغير الذي يجب أن يبتعد عن المضاربة بأي شكل من أشكالها. ولذلك ـ كما يقول عادل جميل ـ يجب على المستثمر الصغير ان يبتعد عن أسهم الشركات التي تسمى عادة أسهم المضاربة لأنها كما انها يمكن ان تحقق ارباحا سريعة يمكن ايضا ان تلحق بالمستثمر الصغير خسائر لا يستطيع تحملها، ولذلك فعليه الاختيار السليم للشركات التي سوف يشتري أسهمها. وأكد المحلل المالي أن المستثمر الصغير عليه أن يبتعد تماما عن المضاربة وان يكون فكره الاستثماري طويل الأجل وان يقوم بتنويع محفظته الاستثمارية، مشيرا إلى أن قلة خبرة بعض المستثمرين تجعلهم يستثمرون في نوع واحد او قطاع واحد فقط من الاسهم دون النظر إلى تكوين محفظة متنوعة للحفاظ على استثماراته والوقاية من الخسارة أو الحد منها قدر المستطاع.