احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً من حيث حجم نطاقات الطيف الترددي المخصص للهاتف المتحرك، بحسب دراسة حديثة للجمعية الدولية للاتصالات.
وأكد بيتر ليون المدير الإقليمي لسياسة الطيف الترددي لمنطقة الشرق الأوسط في الجمعية خلال استعراضه لنتائج الدراسة في دبي أمس، أن إجمالي الإرسال المزدوج بالتقسيم الترددي المخصص للهاتف المتحرك في الإمارات بلغ نحو 310 ميجا هيرتز مطلع العام الحالي.
وأوضح أن البحرين جاءت في الترتيب الثاني عربياً بعد أن أظهرت الإحصائيات المحدثة للجمعية أن إجمالي الإرسال المزدوج بالتقسيم الترددي المخصص للهاتف المتحرك في البحرين بلغ 260 ميجا هرتز.
وجاءت قطر في الترتيب الثالث بإجمالي إرسال مزدوج بالتقسيم الترددي بلغ نحو 220 ميجا هيرتز مقابل 215 ميجا هيرتز في المملكة العربية السعودية ونحو 160 في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال إن الإمارات تقدم نموذجاً ناجحا بين دول المنطقة في الإدارة والإشراف على قطاع الاتصالات وتوزيع نطاقات الطيف الترددي المتاحة في الدولة، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على ترتيب ومكانة الدولة في جودة التغطية ونسبة الانتشار.
ومن جانبه، ارجع طارق العوضي المدير التنفيذي للطيف الترددي في هيئة تنظيم الاتصالات تفوق الإمارات على صعيد حجم الطيف الترددي المخصص للهاتف المتحرك إلى فعالية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة في الدولة.
وقال في تصريحات لـ”الاتحاد” إن الطيف الترددي مورد طبيعي ومن ثم تحرص الهيئة على إدارته وتوزيعه بما يحقق الفائدة القصوى للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الإمارات كانت من أوائل الدول في العالم التي وفرت الحيزات الطيفية اللازمة لإطلاق شبكات الجيل الرابع، ما أتاح المجال أمام مشغلي الاتصالات في الدولة ليكونوا في صدارة من يطلق شبكة الجيل الرابع للهاتف النقال بتقنية الـ “إل تي إي “.
وبالمقابل، فإن عدم توافر الحيز الترددي لا يزال يشكل عائقاً أمام العديد من دول العالم، في سبيل إطلاق شبكات الجيلين الثالث والرابع الخاصين بشبكات الهاتف النقال.
ومن جانبه، أكد توم فيليبس، رئيس مكتب الشؤون الحكومية والتنظيم في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المتحرك أن الاتصالات المتنقلة في الدول العربية عززت النمو الكبير في الاستثمار والابتكار والإنتاجية.
وأشار إلى وجود فرص أكبر بكثير يستطيع قطاع الاتصالات المتنقلة أن يحققها للمنطقة، بشرط اتخاذ إجراءات لزيادة توافر الطيف واستقرار البيئة التنظيمية إذا كانت تريد فعلاً مواصلة هذا الزخم وتحقيق القدرة الكامنة الكاملة لخدمات الاتصالات المتنقلة”.
وأكد فيليبس أن الوتيرة المتسارعة لنمو استخدام الاتصالات المتنقلة حققت فوائد اقتصادية كبيرة للمنطقة، إذ ساهمت مباشرة بتوفير 484 مليون درهم (132 مليار دولار) لاقتصادات الدول العربية، أو ما يقرب من 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011.
ووفق التقرير الأول للجمعية بلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بنهاية العام الماضي 391 مليون مقابل 19 مليون مشترك بنهاية العام 2002 بنمو سنوي تصل نسبته إلى 32%.
وارتفع إجمالي عدد الهواتف المتحركة المتصلة بخدمات النطاق العريض في الدول العربية بنسبة 12,5% خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 45 مليون جهاز مقابل 40 مليون جهاز بنهاية العام 2011.
وبالإضافة إلى القيمة الاقتصادية، أسهم قطاع الاتصالات المتنقلة في توفير فرص العمل في المنطقة.
ويقدر عدد فرص العمل بدوام كامل التي تم استحداثها عبر الدول العربية نتيجة للتقنيات المتنقلة بأكثر من 1,2 مليون وظيفة في العام 2011 حيث تتوزع هذه الفرص بين التوظيف المباشر من قبل الشركات المشغلة لخدمات الهاتف عبر نظام اتصالات الهاتف المتنقل الكلي والتأثير المضاعف الذي يتم توليده بفضل التأثير الإيجابي التجاري لنظام اتصالات الهاتف المتنقل على الصناعات الأوسع، وهو ما يزيد من توفير فرص العمل.
وقالت الجمعية إنه في حال تم تخصيص طيف منسق إضافي لقطاع اتصالات الحزمة العريضة المتنقلة في هذه المنطقة، فإنه بالإمكان توفير 5,9 مليون فرصة عمل إضافية في العام 2025، وفقا للدراسة.
وطالبت الدراسة الحكومات في المنطقة بأن تقوم بصورة عاجلة بتوفير الطيف الكافي بما يتفق مع نطاقات الطيف المنسقة دولياً وإقليمياً، من أجل توسيع نطاق انتشار الاتصالات المتنقلة والقدرات الخاصة بها، وجني الفوائد الاقتصادية المصاحبة.
وقالت إن توفير طيف إضافي لصناعة الاتصالات المتنقلة يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة مجتمعة، بما يصل إلى 396 مليار درهم (108 مليارات دولار) بين عامي 2015 و2025.
وقال سانتينو ساجوتو، من شركة بارتنر كونسالتنج للاستشارات الخاصة لشؤون التكنولوجيا، والإعلام والاتصالات، التابعة لشركة ديلويت الشرق الأوسط إن تخصيصات الطيف الحالية في معظم الدول العربية ليست قادرة على الاستمرار في استيعاب النمو المحتمل في حركة البيانات على شبكات الاتصالات المتنقلة.
عدد اليوم
