الكويت تفتح الباب أمام الشركات العالمية للاستثمار في النفط

تسعى الكويت، رابع أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى اجتذاب شركات النفط الكبرى ثانية لإبرام صفقات جديدة. وأشاع تغيير المزاج السياسي التفاؤل بين مسؤولي النفط الكويتيين وشركات النفط العالمية التي أخفقت لسنوات في تحقيق تقدم صوب إبرام صفقات جديدة إذ أصاب صراع على السلطة بين الحكومة ومجلس الأمة الدولة الخليجية بالشلل. وكانت شركة “توتال” الفرنسية قد روجت لنفسها على مستوى عال الأسبوع الماضي، عندما قاد رئيسها التنفيذي كريستوف دي مارجيري وفداً لبحث مشروعات محتملة مع كبار مسؤولي النفط في الكويت. جاء ذلك بعد توقيع الكويت عقداً للخدمات الفنية مع “رويال داتش شل” لتطوير حقل للغاز في شهر فبراير، في إشارة إلى أن الكويت تفتح أبوابها أمام الشركات الأجنبية. وقال وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح لـ”رويترز” إن صفقة “شل” حركت شهية شركات النفط الكبرى الأخرى وإن الكويت تفاتح الشركات وستكون محل ترحيب إن قبلت بالشروط الكويتية. وهدأت التوترات بين مجلس الأمة والحكومة بعد أن أفلت رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح من طلب برلماني بعدم إمكان التعاون معه في ديسمبر، لكن الخلافات لاتزال قائمة بشأن إصلاح الاقتصاد وحرمان الكويتيين من دولة الرفاهية التي استمرت عقوداً. وقال ديفيد كيرش من مؤسسة بي.اف.سي إنرجي في واشنطن “يبدو أن أصحاب المصلحة في النظام الكويتي يقولون كفى. نريد أن نرى أفعالاً لقد أضعنا الكثير من الوقت”، مضيفاً “لاتزال هناك بعض التحديات الحقيقية. لكن هناك اعتقاداً قوياً بأن باقي المنطقة قد سبقت الكويت”. والعام الماضي قلصت شركتا النفط العملاقتان “بي.بي” و”شيفرون؛ وجودهما في الكويت بعد إحراز تقدم يسير في التفاوض على صفقات جديدة بعد انتهاء عقود خدمات فنية مدتها 15 عاماً. وتزايد التشاؤم في قطاع الطاقة عندما دفعت انتقادات مجلس الأمة الكويت إلى إلغاء صفقات ضخمة للتكرير والبتروكيماويات. وعلى العكس تنافست أكبر شركات النفط في العالم في أكبر مزادين للنفط يجريهما العراق وأبرمت صفقات لتطوير حقوله العملاقة. وفي ذاك الوقت أبدى مسؤولون كويتيون قلقهم من أن يكونوا قد أضاعوا فرصة لاجتذاب شركات النفط العالمية الكبرى. وأفلتت صفقة الغاز مع “شل” من تدقيق البرلمان. وربما يرجع هذا لأن الكويت تحتاج الغاز لاستخدامه في محطات الكهرباء ولأنها وجدت صعوبة في إنتاجه من حقول في الشمال. لكن حصول وزير النفط على موافقة مجلس الأمة على صفقات النفط سيكون أكثرصعوبة. فقد ظلت حقول النفط لفترة طويلة بعيداً عن متناول الاستثمار الأجنبي كما أن تدخل الشركات الأجنبية حتى كمورد للخدمات قضية تثير حساسية البرلمان. ويقول صامويل سيزوك محلل الطاقة في الشرق الأوسط لدى اي.اتش.اس جلوبل انسايت “الغاز عادة هو أقل العناصر إثارة للجدل في مزيج الطاقة بالمنطقة، لكن الحكم لم يصدر بعد بشأن هل سيحرزون تقدماً في جهة أخرى. ماذا عن النفط الثقيل”؟. يقول مسؤولون إنه يتعين على وزير النفط اقناع أعضاء مجلس الأمة بأن صفقات الخدمات النفطية لن تدفع الدولة العضو في “أوبك” إلى السماح للشركات الأجنبية بالوصول إلى احتياطياتها. وربما يكون الشيخ أحمد هو الرجل المناسب لوظيفة العلاقات العامة. فهو أيضاً يتولى حقيبة وزارة الإعلام واستضاف الأسبوع الماضي أكبر مؤتمر لصناعة الطاقة يعقد في الكويت منذ سنوات. وذكر مسؤول في قطاع الطاقة بالكويت أنه “أمر صعب لأن المعارضة للاتفاقات السابقة لم تستند دوماً إلى حقيقة علمية... يجب على أعضاء البرلمان والرأي العام أن يفهموا المشروعات ويدركوها على نحو أفضل”. وأشار مسؤول آخر إلى أن أي تقدم قد ينسف بسرعة إذا ما توترت العلاقات من جديد بين الحكومة ومجلس الأمة. وأضاف “انها خطط جيدة لكنها نفس الوجوه في البرلمان، لا يزال بمقدورهم إثارة المشكلات”. ويقول محللون إن الكويت رفعت طاقتها لإنتاج النفط إلى 3,1 مليون برميل يومياً دون مساعدة أجنبية لكنها في حاجة إلى الإدارة والتكنولوجيا التي تقدمهما الشركات الأجنبية كي تمضي صوب هدف انتاح أربعة ملايين برميل يومياً عام 2020. وأوضح وزير النفط السابق علي البغلي أنها مهمة لأن هذه الشركات الأجنبية تمتلك تكنولوجيا جديدة لا تمتلكها شركة نفط الكويت والمتعاقدون معها. ويرى محللون أن الكويت تحتاج لزيادة انتاجها من النفط الثقيل وتحسين النسبة المئوية من النفط الذي تستخرجه من الحقول. ويقول فيريدون فيشاراكي رئيس فاكتس جلوبل إنرجي “لا يمتلكون القدرة على ذلك، هذه أمور تخص المشروعات العملاقة، إنها أمور صعبة. سيكون صعباً للغاية زيادة الطاقة الانتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً”. وناقشت شركات “إكسون موبيل” وشيفرون” و”بي.بي” فيما سبق اتفاقات خدمات فنية مع الكويت. وتتطلع “توتال” الفرنسية للتعاون مع الكويت لتعزيز معدل استخرج النفط. ووقعت “إكسون” صفقة مبدئية في 2007 للتنقيب عن النفط الثقيل في شمال الكويت. فيما تتطلع “بي.بي” للعمل في الغرب و”شيفرون” في الجنوب والشرق.