باتت النهاية وشيكة لمفاوضات اليونان مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بشأن تفعيل حزمة المساعدات المالية، بحسب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس، فيما اجتمع وزراء المالية في “منطقة اليورو” لبحث التفاصيل النهائية بشأن الاتفاق والذي يتضمن إجراءات تقشفية قاسية تقوم بها حكومة اليونان.
وتستعد اليونان للبدء في إجراءاتها التقشفية لضمان الحصول على برنامج إنقاذ يصل إلى 120 مليار يورو، يتأمل المستثمرون في أن يمنع امتداد أزمة الديون إلى اقتصادات هشة أخرى في الاتحاد الأوروبي، لكنها تواجه معركة مع النقابات العمالية المستاءة من حجم التخفيضات. وقال مسؤولو النقابات إن صندوق النقد طلب من أثينا خفض العجز في الميزانية عشرة في المئة، نحو 24 مليار يورو، عن طريق زيادة ضريبة المبيعات وإلغاء علاوات في القطاع العام تصل إلى مرتب شهرين وغيرها من الاجراءات.
ودعت النقابات الى سلسلة من الإضرابات في الأيام المقبلة. لكن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قال إن الإجراءات ضرورية لضمان الحصول على المساعدات. وأبلغ باباندريو البرلمان “يتحدث الكثيرون عن خطوط حمراء، الخط الأحمر الوحيد هو مصلحة البلاد، اليوم الأولوية القصوى هي إنقاذ الأمة. هذا هو الخط الأحمر”. وأضاف “يجب أن نتبنى هذه الإجراءات..وهي إجراءات اقتصادية ضرورية لحماية بلادنا ومستقبلها، ولنا كي نتمكن من الوقوف على أقدامنا”.
وقال ساسة ألمان إن حزمة المساعدات قد تصل الى ما بين 100 و120 مليار يورو (133 و160 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات مقارنة بالخطة الأصلية بتقديم مساعدات قيمتها 45 مليار يورو في 2010.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أن اليونان “ستأخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح الاختلالات في نظامها الضريبي وميزانيتها”. وأضاف أن أثينا “تحرز تقدماً كبيراً نحو تطبيق سلسلة إجراءات وتصحيح الاختلالات”، مشيراً إلى أن “حالة اليونان كانت بمثابة تذكير قوي لنا بأننا جميعاً مترابطون” في المصير.
وأسهم التقدم الذي تم إحرازه نحو التوصل إلى اتفاق لإنقاذ اليونان، بعد أسابيع طويلة من التجاذبات الحادة داخل “منطقة اليورو” بسبب تردد برلين في الموافقة على مد يد العون لأثينا. وأدى ذلك إلى تدهور الأسواق الأوروبية والعملة الموحدة، في حقن الأسواق بجرعة أمل الخميس ترجمت بارتفاعات حادة، وهو منحى كان لايزال مستمراً حتى صباح أمس.
وقد ذكرت صحيفة “هاندلسبلات” الاقتصادية أن وزير المال الألماني فولفجانج شويبله يريد إجراء مشاورات مع مسؤولي المصارف الألمانية لتشجيعهم على الاستثمار في الديون اليونانية. وقالت الصحيفة إن شويبله يريد انتزاع “التزام طوعي” بشراء سندات خزينة يونانية في “إجراء يؤمن استقرار” السوق التي شهدت تقلبات كبيرة بسبب الديون اليونانية. وقال متحدث باسم وزارة المالية الالمانية إن الوضع المالي في إسبانيا والبرتغال لا يقارن باليونان. وأضاف المتحدث “لا نرى وجهاً للمقارنة بين حالتي البرتغال وإسبانيا وبين اليونان.” كما أبلغ المتحدث مؤتمراً صحفياً دورياً أن من المستبعد أن تسوء الأوضاع المالية لألمانيا نتيجة المساعدات المتوقع أن تمنحها لأثينا. وكانت اليونان طلبت الجمعة قبل الماضي تفعيل خطة المساعدة غير المسبوقة في تاريخ منطقة اليورو، لإنقاذها من الديون الهائلة التي يستحق قسم منها في غضون أيام من دون أن تكون لدى أثينا القدرة على سداده. وأدت المخاوف من إمكان انتشار عدوى الأزمة اليونانية إلى دول أخرى في “منطقة اليورو” تعاني اقتصاداتها من اختلالات ومديونية مرتفعة، كالبرتغال وإسبانيا، إلى إشاعة الذعر في الأسواق مطلع الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع الأوروبيين على ما يبدو إلى التفاهم على ضرورة تفعيل خطة مساعدة اليونان. وقال جوزيه مانويل باروزو “أنا واثق من أن أعمالنا ستحول دون المزيد من تداعيات محتملة للعدوى”.
من جانبه، صرح إيوالد نووتني عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لن تتأثر باليونان. وقال في مؤتمر صحفي “لن تتأثر سياساتنا النقدية باليونان بأي شكل”. وتابع أن عائدات السندات اليونانية مرتفعة بشكل مبالغ فيه وأن خفض وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد اند بورز” لتصنيفها لدين اليونان في وقت إجراء المحادثات يحدث مشاكل.
عدد اليوم
