في البدء كانت اليونان ثم تلتها البرتغال والآن جاء الدور على إسبانيا. أصبحت المؤسسات الائتمانية العالمية تحدث صدمة تلو الأخرى في أسواق المال وسط الأزمة المالية التي تعاني منها الكثير من الدول في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأدى تقييم مؤسسات التقييم الائتماني السلبي للدول المدينة في إثارة المزيد من الذعر في أسواق المال المتوترة أصلاً.
وعادت هذه المؤسسات العالمية لاستعراض عضلاتها مرة أخرى وذلك من خلال موجات الذعر التي تدفع بها عبر جميع أنحاء العالم. وينتقد بعض المراقبين هذا التقييم السلبي لدول بعينها من ناحية توقيته على الأقل لأنه جاء وسط سباق مع الزمن من أجل توفير مساعدات بالمليارات لليونان مما يؤدي إلى صب الزيت على النار. ولكن القائمين على هذه المؤسسات يردون على هذه الاتهامات بأنه لا يجوز حجب الأخبار السيئة لاعتبارات سياسية.
وتعالت أصوات مرة أخرى منادية بكسر نفوذ الجهات المصنفة لقدرة الدول المدينة على الوفاء بالتزاماته المالية. فلم يمض عامان على تعرض أشهر مؤسستين في التصنيف الائتماني للدول وهما “ستاندرد اند بورز” (اس اند بي) و”موديز اند فيتش” لحملة من الانتقادات جراء بعض حالات التقييم الخاطئ وذلك عندما منحت هذه المؤسسات سندات عالية المخاطر مطروحة في سوق الرهن العقاري في أميركا أفضل درجات التقييم “ايه ايه ايه” مما جعل المستثمرين يتسارعون في الحصول على هذه السندات لتضيع عليهم عشرات المليارات. كما كان تقدير هذه المؤسسات خاطئاً في بعض الأحيان فيما يتعلق بتقييم بنوك انهارت بعد قليل من حصولها على تقييم جيد من قبل هذه المؤسسات. وهناك استياء في الأوساط السياسية في الوقت الحالي من هذه المؤسسات، تماماً كما كان عليه الحال في ذروة الأزمة المالية مما دفع وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله على سبيل المثال للمطالبة بإنشاء وكالة أوروبية مستقلة تقوم بمثل هذا الدور. وليست هذه هي المبادرة الألمانية الأولى حيث طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في صيف عام 2008 بإنشاء مؤسسة أوروبية للتصنيف الائتماني.
ويسعى ساسة أوروبا لتخليص القارة من تبعات السوق الأميركية وظلال الأزمات المالية هناك. غير أن الخبير الاقتصادي الألماني يان بيتر كرانن يعارض ذلك بالقول: “إن الاعتقاد بأن مؤسسة أوروبية للتصنيف الائتماني ستقدم نتائج أفضل اعتقاد ساذج تماماً فيما يتعلق بطريقة أداء أسواق رأس المال”. ويرى كرانن أن سبب الانتقادات الحالية الموجهة للمؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني سببه أن “بعض الناس لا يريدون سماع الحقائق”. كما أن هذه المؤسسات مستغربة للانزعاج الذي قوبل به تقييمها لبعض الدول حيث قال رئيس الفرع الألماني لمؤسسة “فيتش راتينجس ينز” شميت بورجل “علينا أن نعلن رأينا حتى وإن كان مؤلماً للمعنيين”. وأكد شميت بورجل أن “القواعد التي يقام عليها التصنيف الائتماني للدول بالذات واضحة وشفافة”، وأن الكثير من البيانات التي يعتمد عليها الخبراء في هذا التصنيف معلنة.
و بدا موريتس كريمر رئيس الفرع الأوروبي لمؤسسة “ستاندرد اند بورز” متواضعاً بعض الشيء عندما قال: “ليس تصنيفنا إلا مجرد رأي من آراء كثيرة”. وأضاف “عندما بدأنا عام 2004 في خفض ترتيب كل من إيطاليا واليونان والبرتغال في التصنيف الائتماني لم يعبأ بنا أحد”. غير أن منتقدي هذه المؤسسات يرون أنها لا تفرق كثيرا بين ما تراه رأياً وما تسوقه على أنه تقديرات حسابية لا تحتمل الخطأ. كما أن هذه المؤسسات متهمة من البعض بالتحيز لأنها تحصل أحيانا على أجر من شركات وجهات تخضع للتصنيف من ناحية قدرتها على تسديد ديونها وأن هذه المؤسسات لا تحاسب رغم فشلها وخطئها في التقييم في بعض الحالات مما يجعلها حسب النقاد محتكرة للتصنيف الائتماني ودون رقابة من جهات أخرى.
ويتساءل فولكر هيلماير من بنك ولاية بريمر “لماذا يتم الآن الاقتصار على معاقبة الدول التي بدأت تنتعش وتنتهج سياسة إصلاحية مستديمة؟”. واستنتج هيلماير من ذلك أن نفوذ هذه المؤسسات الائتمانية تعاظم. وهذا هو الحادث بالفعل حيث أن خفض هذه المؤسسات لتقييمها لدول مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا بدرجات متفاوتة يصعب على هذه الدول الحصول على قروض ويجعل هذه القروض أعلى فائدة. يضاف إلى ذلك أن الجهات الاستثمارية المختلفة مثل البنوك وشركات التأمين لا تستطيع في ظل هذا التقييم المتدني لبعض الدول الاحتفاظ بسندات هذه الدول ضمن ممتلكاتها الاستثمارية.
عدد اليوم
