أبقى بنك اليابان المركزي أمس سعر الفائدة القياسي عند 0,1% في خطوة كانت متوقعة، فيما تراجعت أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1,2%، وارتفع معدل البطالة إلى 5% خلال مارس الماضي.
وتوقع «المركزي الياباني» أن ينتهي التضخم السلبي، الذي يضرب منذ أكثر من عام ثاني قوة اقتصادية في العالم، خلال السنة المالية 2011-2012 بحيث سيبلغ معدل التضخم 0,1%، وزاد من جهة أخرى توقعاته للنمو في 2010-2011. وقال في تقريره الاقتصادي الفصلي إن «هبوط أسعار الاستهلاك من المفترض أن يتباطأ مع عودة التوازن تدريجياً بين العرض والطلب، ومن المحتمل أن تتطور الأسعار إيجابياً خلال السنة المالية 2011-2012».
وعدل «المركزي الياباني» توقعاته للتضخم، فبعدما كان يتوقع تضخماً سلبياً خلال 2011-2012 بنسبة 0,2% بات يعول على تضخم إيجابي طفيف بنسبة 0,1%. أما للسنة المالية 2010-2011 فأبقى «المركزي الياباني» توقعاته لمعدل التضخم السلبي على حالها عند 0,5%. إلى ذلك، قالت الحكومة اليابانية إن معدل البطالة ارتفع بمقدار 0,1% مئوية ليصل إلى 5% في مارس الماضي في أول زيادة له منذ نوفمبر. وكان متوسط توقعات السوق لمعدل البطالة هو 4,9% وفقاً لمسح أجرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية إن عدد العاطلين ارتفع بمقدار 150 ألف شخص ليصل إلى 3,5 مليون عاطل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للعام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس، ارتفع معدل البطالة إلى 2,5% في ثاني أسوأ قراءة بشكل قياسي كما أنه مرتفع بمقدار 1,1 نقطة مئوية عن مستوى العام المالي السابق عليه. وقالت وزارة الصحة والعمل والرعاية إن حجم توافر الوظائف في مارس ويتم قياسه بالنسبة بين فرص التوظيف إلى الباحثين عن عمل بلغ 0,49 فرصة عمل لكل باحث عن وظيفة في معدل لم يتغير تقريباً عن نسبة 0,74 إلى 1 في فبراير. وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في اليابان بنسبة 1,2% في مارس عن الشهر نفسه قبل عام في انخفاض للشهر الثالث عشر على التوالي. ويمثل هبوط الأسعار هاجساً رئيسياً لثاني أكبر اقتصاد في العالم إذ يشير إلى استمرار ضغوط الانكماش في اليابان. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن المؤشر، الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتذبذبة، استقر على 99,5 نقطة مقارنة بأساس قدره 100 نقطة لعام 2005. وأضافت أن المؤشر للعام المالي المنتهي في 31 مارس استقر على 100 نقطة بتراجع نسبته 1,6% عن العام المالي السابق عليه. كما قالت الوزارة في تقرير منفصل إن المتوسط الشهري لإنفاق الأسر اليابانية في مارس ارتفع بنسبة 4,4% عن الشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 319991 ين (3406 دولارات) بعد أن أقنعت الحوافز الحكومية مزيداً من المستهلكين بشراء السيارات وأجهزة التلفزيون والكمبيوتر. وقالت الوزارة إن متوسط الدخل الشهري للأسر العاملة استقر على 439410 ين بارتفاع نسبته 0,4% بالأسعار الحقيقية مسجلاً زيادة للشهر الثاني على التوالي. من ناحية أخرى، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في تقرير أولي إن الإنتاج الصناعي لليابان ارتفع بنسبة 0,3% في مارس مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار مقارنة بالشهر السابق عليه. وكان متوسط توقعات السوق يبلغ 0,8% وفقاً لمسح أجرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية. وقالت الوزارة إن الإنتاج الصناعي استقر على 94 نقطة في مارس مقارنة بأساس قدره 100 نقطة لعام 2005. وأضافت أن مؤشر الصادرات الصناعية ارتفع بنسبة 1,6% ليصل إلى 96,3 نقطة، في حين انخفضت المخزونات الصناعية بنسبة 1,6% لتصل إلى 94 نقطة.
عدد اليوم
