القاهرة (وكالات)
وافق مجلس النواب المصري أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة حول إنشاء مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف. ويهدف القانون المؤلف من 20 مادة إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله والحد من أسبابه ومعالجة آثاره. كما يهدف إلى تعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب «باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات»، إلى جانب العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.
ويحل «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف»، محل «المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف» الذي أنشئ بقرار رئاسي في عام 2017. ويشكل المجلس الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيسي مجلسي النواب والوزراء وشيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
كما يضم المجلس الأعلى عدداً من الوزراء إلى جانب رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
عدد اليوم
