تعتزم فرنسا سن عقوبات مشددة مرتبطة بخططها بشأن حظر ارتداء النقاب. وينص مشروع قانون أولي على توقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام كامل ودفع غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو على الرجال الذين يجبرون النساء على ارتداء النقاب. أما عقوبة ارتداء النقاب نفسها فستكون وفقا للمشروع الأولي 150 يورو.
وبررت وزارة العدل قيمة عقوبة ارتداء النقاب والتي تعد ضئيلة نسبيا، بأن النساء غالبا ما يكن ضحايا حيث كثيرا ما يرغمن على ارتداء النقاب. ونقلت صحيفة “لو فيجارو” عن أحد المشاركين في وضع نص مشروع القانون قوله إن”النساء غالبا ضحايا.. هذا القانون لا يهدف لحماية المجتمع الفرنسي من الأصولية الإسلامية بل لحماية النساء وحقوقهن”.
ومن المقرر أن تنتهي مسألة التصويت على القانون الذي يحظر ارتداء النقاب بحلول خريف هذا العام. وكان للبلجيكيين السبق في هذا الأمر حيث مجلس النواب البلجيكي أمس الأول على قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ولكن القانون ما زال بحاجة لتصويت مجلس الشيوخ.
من جهة أخرى انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة خطط بلجيكا بشأن حظر النقاب في الأماكن العامة. ووصفت مصادر المنظمة في لندن قرار البرلمان البلجيكي الذي وافق على مشروع قانون بحظر ارتداء النقاب بأنه “سابقة خطيرة”.
وقال الخبير في منظمة العفو الدولية والمختص في شؤون التفرقة العنصرية جون دالهوزن إن منع النساء من تغطية وجوههن يعد خرقا للحقوق الأساسية للمرأة لأنه يحرمهن من إظهار هويتهن وعقيدتهن عبر هذه الملابس التي تغطي الجسد بالكامل. وأوضح الخبير أن أي تقييد لحقوق الإنسان يجب أن يكون مرتبطا بهدف مبرر موضحا أن هذه الحالة لا تنطبق على حظر كامل لارتداء النقاب.
ووفقا للتقارير الإخبارية فإنه من المقرر أن تعاقب النساء اللاتي يخالفن القانون الجديد بغرامة قدرها 25 يورو أو بالسجن سبعة أيام. وينص مشروع القانون الجديد على حظر ارتداء أي ملابس تحول دون تحديد شخصية لابسها في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات والحافلات والقطارات.
عدد اليوم
