مصطفى عبدالعظيم (دبي) - يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بمعدل 4% العام الحالي مواصلاً أداءه الإيجابي رغم استقرار إنتاج النفط، بحسب توقعات أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني عالمية، مقارنة بنمو قدره 3% العام الماضي.
ونوهت “فيتش” و”موديز” و”ستاندرد آند بورز” في تقارير صادرة عنها أمس بالمتانة المالية لحكومة أبوظبي، وصنفتها ضمن أفضل ثلاثة كيانات سيادية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مؤشرات الأداء القوي للقطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي خلال العام الماضي، وقدرة شركاتها على تلبية استحقاقات الديون على المديين القصير والمتوسط، بالتزامن مع ارتفاع مستويات ثقة المستثمرين العالميين باقتصاد الإمارة.
وكان الاقتصاد الوطني حقق معدل نمو حقيقي قدره 3% العام الماضي، مدعوماً بأداء إيجابي للقطاعات غير النفطية، وتزايد الإنفاق العام، في حين قدر البنك الدولي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1,376 تريليون درهم.
وتأتي توقعات وكالات التصنيف مطابقة للتوقعات الرسمية ومؤشرات البنك الدولي، الذي توقع أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو قدره 4% العام الحالي.
وسلطت وكالات التصنيف الثلاث الضوء على منطقة الشرق الأوسط، لاسيما اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت جميعها قدرة اقتصادات المنطقة على استيعاب المتغيرات التي تفرضها التقلبات العالمية وتذبذب أسعار النفط والأوضاع غير المستقرة في المنطقة، بفضل بما تمتلكه من احتياطات مالية ضخمة وعائدات نفطية مرتفعة.
وقالت وكالة موديز للتصنيف إن التقييم الائتماني القوي لإمارة أبوظبي عند مستوى (إيه إيه 2) يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها حكومة الإمارة ودولة الإمارات التي نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وواصلت النمو الاقتصادي، واستفادت من العوائد النفطية في تحفيز النمو وزيادة الإنفاق العام.
وأشاد محللون في الوكالة بتزايد ثقة المستثمرين العالميين بإمارة دبي دبي وقدرة شركاتها على إدارة الديون.
بدورها، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير خاص عن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أن اقتصاد دولة الإمارات يشهد تحسناً لافتاً في أداء القطاعات غير النفطية، وهو ما تعكسه مؤشرات الأداء في قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية بدبي.
من جانبها، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز حدوث انتعاش كبير في سوق إصدارات الصكوك بدول مجلس التعاون الخليجي في السنوات المقبلة في ظل ارتفاع الطلب عليها لتغطية الاحتياجات التمويلية لمشاريع بنية تحتية تقدر بنحو 1,3 تريليون دولار.
عدد اليوم
