مصطفى عبد العظيم (دبي)- صنفت وكالة موديز للتقييم الائتماني اقتصاد أبوظبي ضمن أفضل ثلاثة كيانات اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط من ناحية التصنيفات السيادية.
وأكدت وكالة موديز أن التصنيف الائتماني القوي لإمارة أبوظبي عند مستوى «ايه ايه 2» يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها حكومة أبوظبي والإمارات التي نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية ومواصلة النمو الاقتصادي والاستفادة من العوائد النفطية في تحفيز النمو وزيادة الإنفاق العام.
وأكد خبراء في الوكالة، إن حجم الديون المباشرة أو تلك التي تضمنها حكومة أبوظبي يعتبر محدودا جدا، كما أن لديها واحدة من أعلى مستويات دخل الفرد على مستوى العالم، رغم التذبذب الذي تتسم به العوائد النفطية.
ونوه هؤلاء خلال المؤتمر الذي عقدته الوكالة في دبي أمس لإطلاق سلسلة من التقارير حول المنطقة، بتزايد ثقة المستثمرين العالميين في إمارة دبي وقدرة شركاتها على إدارة الديون، وهو ما يعكسه الإقبال الواسع على إصدارات الصكوك والسندات في الأسواق العالمية، وحصول المصدرين على تسعير يقل بنحو 50% عن التسعير في أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى عام 2010، والتي تمثل آخرها في إصدار «ديوا» لصكوك بقيمة مليار دولار، بفائدة بلغت 3% مقارنة بإصدارات سابقة بلغت فائدتها نحو 6%.
وأشار هؤلاء إلى أن استقرار أسعار النفط خلال العام الحالي فوق مستوى 100 دولار من شأنه أن يواصل تعزيز الفوائض المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ويزيد من أصول الصناديق السيادية لبلدان المنطقة التي بلغت أكثر من 1,7 تريليون دولار.
وأكد خبراء موديز على قدرة شركات دبي على إدارة استحقاقات الديون على المدى القريب والمتوسط، كما ابدوا نوعاً من التفاؤل بقدرة حكومة دبي على تلبية استحقاقات عام 2014 التي قدرتها الوكالة بنحو 20 مليار دولار، وذلك بعد النجاح الذي حققته في إدارة الاستحقاقات السابقة سواء عن طريق إعادة التمويل أو إعادة الهيكلة بتمديد آجال الاستحقاق لفترات أطول.
وتوقع خبراء موديز أن تحافظ بنوك الإمارات على مستويات ملاءة مالية قوية خلال العام الحالي رغم النمو المحدود في الإقراض.
ولفتوا الى أن بنوك الإمارات رفعت رسملتها خلال عامي 2010 و 2011 إلى متوسط 8 ,14% من الشق الأول من رأس المال في نهاية 2011 مقابل 14,3% في نهاية 2010 .
وقال مارتين كوهلهاس، نائب رئيس ومحلل أول في وكالة موديز إن التصنيف الائتماني الممنوح لإمارة أبوظبي ولدولة الإمارات بشكل عام، يعكس قوة الأوضاع المالية في الدولة، واستقرارها منذ الأزمة المالية العالمية ووسط التقلبات الاقتصادية والسياسية الراهنة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.
ووفقا لتنصيف الوكالة فقط حصلت دولة الإمارات على تصنيف ايه ايه 2 بالنسبة للاصدارات الحكومية، وهو المستوى الذي اكد محللو الوكالة خلال اللقاء انه يفوق في أدائه العديد من الاقتصادات التي تتمتع حالياً بتصنيف ايه ايه ايه، لكنها تعاني تحديات العجز في الموازنة.
وأشارت الوكالة إلى أنها منحت دولة الإمارات درجة» مرتفع للغاية» في عامل القوة الاقتصادية، ومثلها في عامل القوة المالية للحكومة.
بدوره، قال خالد حولدار نائب الرئيس ومحلل الائتمان الأول في موديز، إن بنوك الإمارات في وضع جيد يسمح لها باستيعاب أصعب السيناريوهات الخاصة بالتدهور في نوعية الأصول في حال تذبذب الأداء الاقتصادي، نتيجة تقلبات أسعار النفط، متوقعا أن تحافظ البنوك الوطنية على سجل قوي على مستوى التمويل والسيولة وتوقع إمكانية حفاظ القطاع على هذا الزخم مع تحسن أداء البنوك على مستوى إدارة مخاطر السيولة ضمن إطار التجهيزات لتطبيق معايير بازل3 الخاصة بمعدلات السيولة.
وأشار التقرير الخاص بالقطاع المصرفي الخليجي الذي تم استعراضه إى أنه رغم التحسن الملموس والتعافي القوي في القطاعات الرئيسة، فمازال هناك عبء معالجة الديون المتعثرة لبعض الشركات، وبحسب التقرير حافظت الوكالة على توقعاتها بدعم قوي من الحكومة للبنوك المحلية.
وأضاف أن من عوامل القوة الأخرى مستويات السيولة القوية وإمكانات الدعم الحكومي الأكيدة، إضافة إلى التحسّن اللافت في المناخ الاقتصادي العام، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وانعكاساتها على الإنفاق الحكومي.
واستبعد حولدار أن تتأثر البنوك الخليجية بنقص التمويلات القادمة من البنوك الأوروبية التي تعاني ضغوط أزمة الديون السيادية في أوروبا، مشيرا إلى أن الفجوة التي خلفها انسحاب البنوك الأوروبية لا تشكل سوى نحو 10% فقط من السيولة المتدفقة للبنوك المنطقة من أوروبا أو ما يعادل 20 مليار دولار فقط، متوقعاً ان تقوم البنوك الآسيوية والأميركية بتغطية هذه الفجوة.
من جهته، أشار أورليين مالي، نائب رئيس ومحلل ائتمان أول بالوكالة إلى قوة التصنيفات السيادية للدولة المصدرة للنفط في منطقة مجلس التعاون الخليجي واستقرار النظرة المستقبلة لها رغم التقلبات التي شهدتها الساحة العالمية بعد الأزمة المالية العالمية، متوقعاً ان تواصل دول مجلس التعاون نموها الاقتصادي، رغم ارتفاع متوسط سعر النفط الذي تبنى عليه ميزانيات هذه الدولة بصورة لافتة خلال الأعوام السابقة.
عدد اليوم
