30 ابريل 2010 23:11
حان الوقت، لإضفاء بعض الواقعية على المناقشات المتعلقة بالأسلحة النووية، والدفاع الصاروخي، وذلك في أعقاب توقيع الاتفاقية الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية، في الثامن من أبريل الماضي بين أوباما وميدفيديف.
فبعد توقيع الاتفاقية مباشرة، طرح "الجمهوريون" أسئلة حول ما إذا كانت الاتفاقية ستقيد عملية تطوير الدفاعات الصاروخية للولايات المتحدة "إذا ما عارض الروس مثل ذلك التطوير" حسب التعبير الذي استخدمه السيناتور "جون كيل" والسيناتور "جون ماكين" وكلاهما من أريزونا، في اليوم نفسه الذي وقعّت فيه الاتفاقية. وفي الأسبوع الماضي، وفي جلسة استماع للجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية التابعة للجنة الخدمات المسلحة للكونجرس، أعرب النائب"مايكل آر تيرنر"(جمهوري - أوهايو) عن قلقه، من احتمال أن تؤدي تلك الاتفاقية إلى تقييد خطط الدفاع الصاروخي الخاصة بالولايات المتحدة.
ويُشار إلى أن الاتفاقية المذكورة، تحدد في مقدمتها أن"التكامل بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والأسلحة الاستراتيجية الدفاعية، سيزداد أهمية عندما يتم الحد من الأسلحة النووية لدى الطرفين، وأن الأسلحة الدفاعية الاستراتيجية الحالية الموجودة لدى الطرفين لا تقوض قدرة وفعالية أسلحتهما الهجومية الاستراتيجية.
غير أن المادة الثالثة من الاتفاقية، تستثني الصواريخ الاعتراضية التابعة لمنظومة الدفاع الصاروخي من التعريف الذي وضعته للصواريخ الباليستية التي تشملها الاتفاقية. وفي المادة الخامسة، تحرم الاتفاقية تغيير منصات الصواريخ الباليستية الحالية التي يتم إطلاقها من قواعد أرضية، أو من غواصات كي تصبح صالحة للتعامل مع الصواريخ الاعتراضية والعكس صحيح. وقد يُنظر إلى هذا على أنه يمثل رضوخاً للروس الذين عبروا عن قلقهم من هذه النقطة على وجه التحديد، لكن الحقيقة هي أنها لن تكون ذات تأثير على برنامج الولايات المتحدة.
وبالنسبة لهؤلاء الذين ينتابهم القلق من احتمال أن تؤدي الاتفاقية إلى تقييد حرية الأميركيين في متابعة برنامجهم الخاص بالدفاع الصاروخي عن وطنهم، أو عن قواتهم الموجودة في قواعد خارجية، فإننا ننصحهم بقراءة الشهادة التي أدلى بها الأسبوع الماضي الجنرال "باتريك جيه أو رايلي" مدير وكالة الدفاع الصاروخي.
ففي تلك الشهادة، قال إنه قد تم تسليم خمسة صواريخ اعتراضية جديدة لقاعدة "فورت جريلي" في ألاسكا، وأن أعمال التشييد قد استكملت في مطار سيضم 14 منصة لإطلاق تلك الصواريخ. علما بأن قاعدة الصواريخ الموجودة حالياً، والتي تضم 6 منصات سيتم إحالتها للاستيداع على مراحل.
والميزانية المالية لعام 2011 المطروحة في الوقت الراهن أمام الكونجرس للمناقشة، ستتضمن مخصصات مالية للانتهاء من بناء المنصات المذكورة، بما يسمح للولايات المتحدة بإجراء عملية "نشر طارئة" لثمانية صواريخ اعتراضية إضافية.كما ستمول هذه الميزانية، أيضاً عملية شراء خمسة صواريخ اعتراضية جديدة. يمكن لأسطول الطائرات الاعتراضية الاستمرار في الخدمة حتى العام 2023 بحسب "رايلي".
بالإضافة لذلك، قامت الولايات المتحدة بتحديث نظام رادار الإنذار المبكر الموجود في "تول" -ولاية جريندلاند، كما وضعت أيضاً جدولًا لتحديث نظام من نفس النوع في" كلير" -ولاية ألاسكا. ومن المعروف أن خطة الدفاع الصاروخي عن أوروبا التي اعتمدها أوباما، ستستكمل حسب الجدول الزمني الموضوع في العام 2011. ووفقاً لهذه الخطة سيتم نشر صواريخ اعتراضية وأجهزة رادارية على عشرين سفينة حربية من نوع"إيجيس"، كما سيتم أيضاً نشر أجهزة استشعار تشمل رادارات في قواعد متقدمة منها واحد سيتم نشره في إسرائيل.
أما المرحلة الثانية من الخطة، المقرر الانتهاء منها في العام 2015، فستشمل صواريخ اعتراضية موضوعة في قواعد بحرية وأرضية، وتركيب منصات إطلاق في بولندا ورومانيا، حيث تدور المفاوضات المتعلقة بذلك في هذين البلدين في الوقت الراهن. كما ستتضمن هذه المرحلة أيضاً نشر رادارات في جنوب أوروبا بحيث سيكون هناك بحلول عام 2015 ما يقرب من 38 سفينة مزودة بقدرات الدفاع الصاروخي في المنطقة.
وهناك منظومات دفاع صاروخي، سيتم نشرها بالتعاون مع كل من اليابان وإسرائيل حيث تدور في الوقت الراهن المفاوضات المتعلقة بهذا الأمر، وما يشجع على التعاون مع إسرائيل على وجه الخصوص في هذا المجال أن نظام "أرو" للدفاع الصاروخي الذي تمتلكه، قابل للتكامل مع الأنظمة المماثلة في الولايات المتحدة.
وهؤلاء الذين يرون أن اتفاقية "ستارت" الجديدة ستحد من أسلحة الولايات المتحدة النووية، بهدف التخلص منها تماماً في نهاية المطاف عليهم أن يلقوا بنظرة أكثر قرباً على المسألة.
ففي جلسة استماع بلجنة الخدمات المسلحة بالكونجرس الأسبوع الماضي، قال "جيمس إن. ميلر" النائب الأول لوكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات:"إن البنتاجون تبحث في الوقت الراهن كافة الجوانب المتعلقة بذلك المزيج من القدرات الهجومية بعيدة المدى، والتي تشمل الرؤوس التقليدية والنووية، التي ستحتاجها القوات المسلحة الأميركية في العقد أو العقدين المقبلين".
في الجلسة نفسها طمأن الجنرال"كيفن بي. تشيلتون" رئيس القيادة الاستراتيجية الأميركية أحد أعضاء الكونجرس بأن العمل يمضي قدماً في سبيل تصميم أنظمة مكملة لأسطول غواصات "ترايدنت" من فئة "أوهايو"، التي تحمل صواريخ باليستية عابرة للقارات مزودة برؤوس نووية من طراز دي - 5.
ويُشار إلى أن المادة الخامسة من الاتفاقية تنص على أن"عملية تحديث واستبدال الأسلحة الاستراتيجية الهجومية يمكن أن تتم وفقاً لشروط وأحكام المعاهدة فقط".
وقال الجنرال "تشيلتون" أيضاً إن الغواصات الجديدة التي تبلغ تكلفتها حسب التقديرات 7 مليارات دولار، يتوقع أن تستمر في الخدمة لمدة خمسة وأربعين عاماً على الأقل، وأنها "سوف تقوم بالطبع بمهام أخرى غير حمل صواريخ دي - 5".
والتر بينكاس - محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست»
عدد اليوم
