مكافحة التغيرات المناخية تفاقم ارتفاع أسعار الغذاء

تمثل التغيرات المناخية خياراً صعباً للحكومات التي عقدت العزم على مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ومعالجة مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة، فالإجراءات التي تتخذ لمواجهة التغيرات المناخية تؤدي الى تضخم تكاليف الطاقة حيث يزيد هذا من أسعار الوقود الأحفوري ويشعل فواتير الغذاء من خلال استغلال الأراضي الزراعية لإنتاج وقود متجدد· وتتزامن أسعار الوقود شبه القياسية وأسعار الغذاء مع تباطؤ الاقتصاد مما أثار اضطرابات في عدة دول بالإضافة الى مطالب بخفض الضرائب على الوقود وتحرير الأراضي الزراعية من أجل الغذاء· وقال جوزيف ستيجليتز الخبير الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل لرويترز: ''مكافحة التغيرات المناخية جعلت ارتفاع أسعار الغذاء أمرا لا مفر منه''· وحاول مسؤولون من اكثر من 170 دولة الأسبوع الماضي التوصل الى اتفاق جديد بشأن المناخ في محادثات عقدتها منظمة الأمم المتحدة في المانيا تضمنت خطوات مثل تبادل حصص الانبعاثات وزيادة الضرائب لتقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون التي تسبب في ارتفاع حرارة كوكب الأرض مما سيزيد من تكاليف الطاقة· وحاولت قمة اختتمت في روما يوم الخميس الماضي فتح المساعدات لجوعى العالم وأنحى كثيرون هناك باللائمة في الارتفاع القياسي لأسعار الغذاء على السياسات المناخية التي تدعم استغلال كميات هائلة من محاصيل العالم لإنتاج الوقود الحيوي· وأضاف ستيجليتز أن خفض الدعم الأميركي والأوروبي للزراعة والوقود الحيوي سيؤدي الى خفض أسعار الغذاء لكن ليس هناك أي بديل عن الضرائب على الوقود الأحفوري مثل النفط لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، وأثارت أسعار النفط القياسية احتجاجات في الشوارع في اوروبا والهند وسببت حالة من عدم الارتياح في اميركا· وقال كبير المفاوضين الأميركيين في قضية التغيرات المناخية هارلان واتسون يوم الثلاثاء الماضي بعد يوم من إعلان البيت الأبيض أنه سيعترض على مشروع قانون عن التغيرات المناخية: ''من الواضح أن حالة الاقتصاد الأميركي تباطأت مما جعل المناقشة أصعب كثيراً'' ومضى يقول إن تباطؤ الاقتصاد واحتمال ارتفاع أسعار البنزين ''بشكل مفاجئ'' سببا حالة من التوتر للأميركيين خاصة في ظل الشكوك المحيطة بالمزايا المستقبلية التي ستعود من جراء تخفيف حدة ظاهرة الاحتباس الحراري· وتهدف السياسات المناخية الى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني اكسيد الكربون والناتجة من حرق الوقود الأحفوري؛ لكن شركات المرافق تحمل التكاليف الإضافية من زيادة الضرائب على الكربون وتصاريح الانبعاثات وتوفير الطاقة الشمسية الباهظة الثمن على المستهلك· ويقدر المحلل في يو بي اس بير ليكاندر أن خطة الاتحاد الأوروبي لتبادل حصص الانبعاثات تمثل ما بين 15 و20% من أسعار الطاقة الأوروبية، وأسهمت سياسات الطاقة المتجددة بنحو اثنين في المئة لكن من المنتظر ارتفاعها بسرعة في ظل أهداف الاتحاد التي تتسم بالطموح، وأضاف: ''من الواضح أن هناك جانبا تضخمياً''· ويقول علماء بالأمم المتحدة وخبراء اقتصاديون بارزون مثل نيك ستيرن إن تكلفة مكافحة التغير المناخي على النمو السنوي ستبلغ كسورا من المئة لكن هذا سيصل الى متوسط على المدى الطويل يكون له أثر اكبر عاجلا وليس آجلا· وتتصاعد تكلفة السلع الغذائية المهمة بشدة حيث اقتربت أسعار الأرز والذرة والقمح من ارتفاع قياسي، وأدى هذا الى احتجاجات وأعمال شغب في بعض الدول النامية حيث قد ينفق الناس اكثر من نصف دخلهم على الغذاء· وتؤثر التغيرات المناخية على الغذاء بطريقتين اما مباشرة من خلال حالات الجفاف الاستثنائية أو من خلال رد فعل سياسي لتحويل المحاصيل الغذائية الى وقود حيوي مثل الإيثانول لأن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتجة عنه أقل من تلك الناتجة عن البنزين وهذا هو الهدف من إنتاجه· ويثور جدل بشأن الصلة بين هذه الأمور وارتفاع أسعار الغذاء حيث يقدر وزير الزراعة الأميركي ايد شافر أن استهلاك الوقود الحيوي الاميركي من الذرة مسؤول عن ثلاثة في المئة فحسب من الارتفاع العالمي لأسعار الغذاء· وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لرويترز يوم الأربعاء الماضي بأن أهداف الولايات المتحدة الطموحة الخاصة بإنتاج الوقود الحيوي سترفع من إنتاج الإيثانول التقليدي الى اكثر من مثلي المستويات الحالية· وأضاف المسؤول قائلا لرويترز: ''لنقل إننا سنضاعف هذه الى ستة في المئة (التأثير على أسعار الغذاء) فإنها ليست القوة المحركة بأي حال من الأحوال· (القوة المحركة) هي النفط والطقس والطلب من السوق الناشئة''· ويمكن أن يرفع التغير المناخي من أسعار الفواتير المستحقة على الأسر من خلال المياه، وزادت ''المناطق الشديدة الجفاف'' الى اكثر من الضعف منذ سبعينات القرن الماضي وفقا لتقرير نشرته مؤسسة سيتي في يناير، والنتيجة ستكون إنفاق المؤسسات التجارية مزيدا من المال لزيادة الإمدادات من خلال محطات لتحلية مياه البحر وتركيب أنابيب جديدة او خفض الطلب من خلال عدادات المياه وهي التكاليف التي قد يحملونها على المستهلكين·