استشاري الشارقة يطالب بتشريع يمنع زواج المسنين من شابات

طالب أعضاء في المجلس الاستشاري في الشارقة بوضع تشريعات لمنع زواج المسنين من شابات صغيرات أجنبيات لوضع حد لتداعيات مثل هذه الزيجات على المجتمع والأسرة، ومنع الزواج العرفي الذي انتشر في الآونة الأخيرة، والذي تستهدف من ورائه العديد من الفتيات الأجنبيات الحصول على جنسية الإمارات· ويجرم القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل هذه الزيجات وتصل عقوبة فاعله الحبس لمدة شهر للمواطن ونفس العقوبة للمقيم مع التسفير من البلاد· وأكد المجلس على ضرورة إيجاد تشريع لحل مشكلة من لايحملون أوراقا ثبوتية ''البدون''· كما سأل أعضاء في المجلس العقيد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة الذي حضر الجلسة عن الطلبات التي تقدم بها مواطنون وقبائل لتعديل أسمائهم أو تغيير اسم القبيلة· وأفاد بن ساحوه ''إن هذا الأمر يتم النظر فيه حاليا في وزارة الداخلية''· وطرح أعضاء المجلس الاستشاري في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول بالفصل التشريعي الخامس، والتي عقدها بمقره بمدينة الشارقة وترأسها سيف سعيد بن ساعد السويدي رئيس المجلس وبحضور العقيد د· عبدالله علي بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة· حزمة من القضايا تقدمها ضروة التشديد على التأشيرات السياحية ووضع حد لظاهرة النصب على حجاج دول آسيوية وتتحمل في الغالب حكومة الشارقة نفقات تسفيرهم واعادتهم الى بلدانهم· وركزت مداخلات الأعضاء على مشكلة هروب الخدم وطالب أعضاء في المجلس ادارة الجنسية والاقامة في الشارقة بانشاء فروع مستقلة متكاملة بالمنطقتين الشرقية والوسطى لهذا الغرض· وتساءل الأعضاء عن دراسة لإنشاء شركات متخصصة لأعمال الزراعة والخدمات المساندة للحد من ظاهرة كثرة تأشيرات العمالة وتزايد العمال البائعين والحمالين بالأسواق بالتعاون مع الجهات المختصة· وطالب أعضاء بضرورة الربط الالكتروني الموحد بين دول مجلس التعاون لتوحيد قاعدة البيانات لجهة التعلمي على الأشخاص المبعدين من دول المجلس· وضرورة إصدار تشريع لتحديد نسب العمالة المقيمة بالدولة ووقف استقدام عمالة من بلد معينة تأكد تورط مواطنيها في قضايا الهروب والإجرام· فيما تساءل عضو عن اجراءات ملاحقة المخالفين للإقامة بالدولة وإمكانية تعميم دوريات الجنسية في كافة مناطق الامارة وكذلك إمكانية تعميم كافة معاملات الادارة إلكترونيا· وطرح المجلس مدى امكانية تفعيل نظم الربط الالكتروني بين وزارة الداخلية وسفارات وقنصليات الدولة بالخارج للتعاون في إجراءات الفحص ومدى خلو الزائر من الأمراض والعاهات بجانب التأكد من حسن السير والسلوك قبل دخول الدولة· خطة استراتيجية وقال العقيد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة الذي حضر الجلسة مع وفد من أدارة الجنسية والاقامة في الشارقة للرد على اسئلة واستفسارات الاعضاء إن الادارة استلهمت منذ البدء ملامح خطتها الاستراتيجية من خلال الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، ووضعت الأطر الواسعة لها آخذة في الاعتبار متطلبات واحتياجات الوطن واستوعبت كل تلك الاحتياجات والمتطلبات في ضوء المتغيرات الفكرية والثقافية والسياسية والإدارية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة والعالم أجمع· وقال بن ساحوه إن ادارة الجنسية والاقامة استشعرت الحاجة إلى إجراء التعديل في التشريعات واللوائح وساهمت في العديد من المقترحات لتسهيل الأمر للمراجعين وضبط المخالفين، ومن أهمها استصدار قرار الحالات الإنسانية، ولم تغفل الإدراة التوطين فأخذته بعين الاعتبار ولم تلجأ لتعيين غير المواطنيين إلا في الوظائف التي لا يشغلها المواطن عادة · وأوضح بن ساحوه أن الإدارة قامت بافتتاح عدة مكاتب ومنها مكتب جوازات المنطقة الحرة بالحمرية، وتعزيز مكتب الجوازات بمطار الشارقة الدولي لإصدار التأشيرات السياحية ولمهمة والترانزيت، وافتتحت مؤخراً مكتب المدينة الجامعية ولا زالت الإدارة ماضية قدما لافتتاح المزيد من المكاتب بما يتناسب مع الإمكانيات البشرية والمادية· وقد خاطبت الإدارة إدارة التخطيط لتخصيص قطعة أرض بمدينة كلباء تمهيداً لبناء مكتب في المرحلة المستقبلية لخدمة سكان المنطقة· وقال إن العامل جار للتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بالشارقة لافتتاح مكتب للجوازات في المنطقة الصناعية لتثبيت إقامات العمال· تبسيط الإجراءات وقال إن الحاجة إلى تبسيط الإجراءات كانت ملحة ومنحت الصلاحيات لرؤساء الأقسام، وحثت على الاتجاه نحو نظام الموظف الشامل تدريجياً، وتم تدشين الموقع الإلكتروني للتواصل مع الجمهور، بالإضافة إلى استحداث نظام الرسائل ٍََّّ وخصصت الإدارة أماكن لمراجعة النساء على الرغم من محدودية الخيارات لصغر المبنى وقدمه· الزواج الصوري وردا على إثاره قضية الزواج العرفي ''الصوري'' من الأجنبيات وزواج كبار السن من شابات صغيرات، أكد بن ساحوه على أن الزواج الصوري جريمة يعاقب عليها القانون، أما الاخير فهو شأن خاص ولا يحق لإدارة الجنسية والإقامة التدخل فيه ودعا الى ضرورة وجود ثقافة لدى مجتمع الإمارات بخصوص استخدام جنسية بعينها في الاعمال المنزلية على الرغم من انها تسجل أكبر نسب جرائم في الدولة· ملاحقة المخالفين وقال بن ساحوه إن إدارة الجنسية من أنشط الإدارات في ملاحقة المخالفين· وأوضح ان كل حملة تقوم بها الإدارة بالتعاون مع الشرطة والبلدية تسفر عن إلقاء القبض على 400 شخص في بناية واحدة فقط· وكشف بن ساحوه عن عدم وجود أماكن لحجز هؤلاء المخالفين، مطالبا بضرورة وجود منشآت خاصه لهم، حيث إن قضية الإقامة غير القانونية· وقال إن الخلافات بين الكفيل والمكفول في ظل الاستقدام المتزايد للعمالة تتزايد وهذا لا يعني أن نعامل المكفول كمجرم· ورفض بن ساحوة المغالاة في استخدام التقنيات والإنترنت في الحصول على تأشيرة، مشددا على آثارها السلبية لكنه اعتبر في الوقت نفسه تفعيل الربط الالكتروني مع ادارات الجنسيات والقناصل للتأكد من خلو الشخص من المرض، فضلا عن نظافة سجله الأمني قبل دخول البلد فكرة رائدة· واشار إلى ان الادراة طالبت بإنشاء أماكن في ''الطب الوقائي'' لوضع الاشخاص ذوي الامراض المعدية لحين تسفيرهم بسرية تامة إلى بلدانهم· الحجاج وكشف بن ساحوه عن شركات متورطة في قضايا النصب على الحجاج تم إيقاف نشاطها، فضلا عن التحقيق مع شركات سياحية لا تقدم نشاطا سياحيا حقيقيا وتجلب نساء للبلاد لممارسة الرذيلة· وهذا أمر يعاقب عليه قانون البلاد تحت بند ''المتاجرة بالبشر''، وقال بن ساحوة ''القانون واضح في هذا الشأن وتطبق بحق هذه الشركات أو الأشخاص عقوبات مشددة تصل الى المؤبد''، وأوضح بن ساحوه أنه تم ضبط شركات تحضر عمالة أو سياحا ويكتشف بعد ذلك عدم حصولهم على تأشيرات حقيقية· وتم الاتفاق مع شركات الطيران بعدم السماح لشخص بالسفر قبل التأكد من حصوله على تأشيرة· وقد عمدت الادارة الى تغريم بعض الشركات المتورطة عن كل شخص 200 درهم· والالتزام بتسفير الاشخاص الى أوطانهم·