أظهر تقرير أمس الأول أن أجور النساء لا تزال تقل نحو 23% عن الرجال في المتوسط في بريطانيا. ولكن الاقتصاد يمكن أن يستفيد بما يصل إلى 23 مليار جنيه استرليني إذا سدت هذه الفجوة.
وقالت لجنة النساء والعمل التي تشكلت عام 2004 لبحث أسباب التفاوتات النوعية الواسعة في الأجور والفرص إنه «بينما تقلصت الفجوة في الأجور خلال السنوات العشر الماضية إلا أنها اتسعت ثانية منذ عام 2007». وجاء في التقرير أن «الفجوة في الأجور بين الجنسين مستمرة رغم التغيرات الكبيرة في وضع النساء في مجال العمل، إذ وصل معدل العمل بين النساء الآن 70% تقريبا». وأضاف التقرير أنه «يجب بل ويمكن أيضاً فعل المزيد لإطلاق مواهب المرأة. وإذا حدث هذا فإن اقتصاد بريطانيا قد يستفيد بما يصل إلى 23 مليار جنيه استرليني (38 مليار دولار)». وأشارت اللجنة إلى فشل جهود «صغيرة ومشتتة» في تحطيم الصور النمطية في المدارس. وحثت الحكومة على تركيز جهودها في هذا المجال. وجاء في التقرير «غالبا ودونما تفكير فإن الفتيات الصغيرات يخترن لعب دور المدرسات، على سبيل المثال بينما يختار الفتيان دور البنائين.. هذا التمييز راسخ في ثقافتنا وله تأثيرات واضحة على اختيارات مجال العمال التي يتخذها الشباب من الجنسين وعلى المدى الطويل على دخلهم». وأوضح التقرير أن النساء عادة ما يخضعن لعقوبات بسبب الوقت الذي يستقطعنه من سوق العمل لرعاية أفراد الأسرة أو العمل بنظام بعض الوقت للموازنة بين مسؤوليات العمل والمنزل. وذكر التقرير أن هناك حاجة لقوانين جديدة أيضاً «لضمان أخذ خطوة حقيقية للتغيير». وقدرت اللجنة الفجوة الحالية في الأجور بين الجنسين بنحو 22.6% وهي النسبة التي تزيد عما كان عليه الوضع عام 2007 الذي كانت فيه النسبة 21.9%. ولكنه أقل من عقد مضى عندما كانت تتقاضى النساء في المتوسط 27.5% أقل من الرجال. وتعاني النساء اللاتي يعملن بنظام بعض الوقت من تفاوت أكبر إذ بلغت الفجوة في الأجور نحو 40% . وذكر التقرير أن هذا الرقم مهم لأن النساء يشكلن أكثر من ثلاثة أرباع قوة العمل بنظام بعض الوقت. وانتقدت البارونة بروسير رئيسة اللجنة «بطء تحرك» الحكومة في هذا الشأن وحثتها على فعل المزيد
عدد اليوم
