أبوظبي (وام) - بلغ إنتاج النفط الخام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوالي ستة مليارات برميل في عام 2011، حيث كانت الحصة الأكبر من نصيب المملكة العربية السعودية التي بلغ إنتاجها حوالي 3?4 مليار برميل.
وذكرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” أن دولة الكويت جاءت في المركز الثاني بـ 970 مليون برميل، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 936 مليون برميل، فسلطنة عمان بنحو 323 مليون برميل، ودولة قطر 268 مليون برميل، تلتها مملكة البحرين بـ 69 مليون برميل.
جاءت البيانات ضمن العدد السنوي الجديد من سلسلة “ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012” الذي تصدره “جويك”، ويعد من أهم مصادر المعلومات في المنطقة وأحد ثلاثة كتب متخصصة تصدرها المنظمة، وهي “ملامح الاقتصاد الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” و”صناعة وتجارة منتجات الألومنيوم في دول مجلس التعاون” و”ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012”.
وقالت “جويك”، إن صادرات دول المجلس خلال عام 2011 من النفط الخام بلغت 4?6 مليار برميل منها 2,6 مليار من السعودية و850 مليون برميل تصدرها الإمارات و663 مليون برميل تصدرها الكويت، بينما تصدر عمان 269 مليون برميل وقطر 215 مليون برميل.
وتمتلك دول مجلس التعاون احتياطياً مؤكداً من النفط الخام بلغ عام 2011 وفق بيانات “جويك” 495?6 مليار برميل منها 265?4 مليار برميل في السعودية 101?5 مليار برميل في الكويت و97?8 مليار برميل في الإمارات، و25?3 مليار برميل في قطر، و5?5 مليار في عمان، و100 مليون برميل نفط خام احتياطي في البحرين. وأشارت الإحصاءات الواردة في “ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012” إلى أن قيمة الصادرات البترولية في دول المجلس، أي النفط الخام بلغت عام 2011 حوالي 604 مليارات دولار، كان نصيب السعودية منها 318 مليار دولار، والإمارات 104 مليارات، والكويت 96?7 مليار وقطر 44?7 مليار وعمان 33 ملياراً والبحرين 6?3 مليار دولار.
وصرح عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن المنظمة دأبت على إصدار العديد من الملفات والتقارير المتخصصة ويعد “ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012” مرجعية للبيانات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة والموثوقة عن دول مجلس التعاون.
وأوضح أن الملف يضم مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختارة لعام 2011 ومجموعة من بيانات الحسابات القومية والميزانيات الحكومية القروض التجارية والصناعية وبيانات التجارة الخارجية، إلى جانب بيانات الطاقة والصناعة ومن ضمنها جداول عن إنتاج وتصدير واستهلاك النفط والغاز واستهلاك الطاقة الكهربائية وبيانات الصناعة التحويلية والمياه المستهلكة.
وأضاف أن ملف الخليج الإحصائي يضم بيانات عن السكان والقوى العاملة في كل دولة، إضافة إلى بيانات اجتماعية متفرقة مثل إحصاءات النقل والمواصلات والصحة والتعليم في دول المجلس. وتعتمد المنظمة في توفير بيانات الملف على عدد من قواعدها المتخصصة كقاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية وقاعدة الصناعات الخليجية. وتجري المنظمة تحديثاً مستمراً على هذه القواعد اعتماداً على البيانات الواردة من المنشآت الصناعية المباشرة والأجهزة الإحصائية الوطنية إضافة إلى النشرات الإحصائية للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.
عدد اليوم
