روما (د ب أ) - سجل الاقتصاد الإيطالي انكماشا ملحوظا بحلول نهاية العام الماضي.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء في روما أمس أن معدل نمو الاقتصاد الإيطالي سجل تراجعا بنسبة 0,9% في الربع الأخير من عام 2012 ويأتي هذا الإعلان تأكيدا لبيانات أولية كان قد تم إعلانها منتصف فبراير الماضي.
ويعد هذا التراجع هو الأقوى منذ خريف عام 2009 عندما سجل الاقتصاد الإيطالي أقوى تراجعاته بسبب الأزمة المالية آنذاك. وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن إجمالي الناتج المحلي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سجل في الربع الأخير من العام الماضي تراجعا بنسبة 2,8% مقارنة بنفس الربع من عام 2011.
يذكر أن الاقتصاد الإيطالي يعاني ركودا منذ نحو عام ونصف العام. وفي سياق متصل سجلت استثمارات الشركات تراجعا قويا وملحوظا خلال نهاية العام الماضي. في المقابل حققت الصادرات نموا طفيفا فيما تراجعت الواردات.
وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً خفض تصنيف إيطاليا من أيه سالب إلى بي.بي.بي موجب، بسبب الاضطراب السياسي في البلاد مع تدهور الأفق الاقتصادي بأسوأ من المتوقع. ووفقا لمؤشر التصنيف الائتماني للمؤسسة فإن تصنيف بي.بي.بي موجب، يعني أن الديون السيادية الإيطالية، مازالت عند “درجة الاستثمار”.
وفي بيان أصدرته مؤسسة فيتش بررت المؤسسة خفض تصنيف إيطاليا، بالقول إن احتمالات تبني إيطاليا الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بإلحاح ضعيفة في أعقاب الانتخابات العامة التي أسفرت عن فشل أي معسكر سياسي في الفوز بأغلبية تضمن له تشكيل الحكومة الجديدة. فقد جاء يسار الوسط في المقدمة ولكنه فشل في الحصول على الأغلبية.
كما أشارت فيتش إلى أن إيطاليا تواجه خطر ركود أكبر وأطول من التوقعات السابقة.
وقال وزير الاقتصاد الايطالي فيتوريو جريلي يعتقد أن عطاءات بيع السندات المقررة هذا الأسبوع ستسير بسلاسة رغم خفض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.
وقال جريلي على هامش منتدى البيت الأوروبي- أمبروسيتي “نستعد دائما لعمليات بيع السندات بكل تفاصيلها”. وأضاف “أنا على ثقة بأن عطاءات بيع السندات .. ستسير على ما يرام”.
ودعا رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الخميس إيطاليا للمضي قدما في إصلاحاتها الهيكلية. وقال في مؤتمره الصحفي الشهري الدوري إن “إيطاليا مثل كل الدول الأخرى”.
وأضاف أن “طريق الإصلاح الهيكلي هو السبيل الوحيد للنمو” مشيرا إلى أن هذه الدولة بحاجة الى الاعتماد على الترشيد المالي بها بصورة كبيرة. وأوضح أن ذلك سيسهم في إعطاء إيطاليا المصداقية في أسواق المال.
وأكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس أن تشكيل حكومة مستقرة في إيطاليا أفضل حماية للبلاد من اضطرابات أسواق المال.
وقال السياسي الألماني المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي “تشكيل الحكومة في إيطاليا أمر ممكن... أنا متأكد نسبيا من أن جميع المسؤولين السياسيين، ومنهم أيضا بيبي جريلو وسيلفيو بيرلسكوني، يعلمون أن تشكيل حكومة مستقرة هو أفضل حماية من مضاربات أسعار الفائدة”.
وأكد شولتس أنه لا يوجد حتى الآن أزمة في إيطاليا، موضحا أن الأسواق تنتظر حاليا تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة. وأضاف “بالتأكيد ارتفعت فوائد القروض ارتفاعا طفيفا لكنها لم تخرج عن الحدود. الأسواق تتصرف بهدوء نسبي لأنها تعلم أنه من المبكر الاعتقاد بأن إيطاليا لن يكون لديها حكومة مستقرة”.
وفي الوقت نفسه، أكد شولتس ضرورة مواصلة سياسة التقشف في إيطاليا، موضحا في المقابل أن الاقتصاد لن ينمو من خلال ضبط الموازنة فقط، وقال “ماذا تفيد الموازنة المتقشفة إذا ساهمت في انكماش الاقتصاد”، مطالبا باتخاذ إجراءات محفزة للاقتصاد.
عدد اليوم
