الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%137 نسبة التزام الدول بقرار خفض إنتاج النفط

%137 نسبة التزام الدول بقرار خفض إنتاج النفط
4 ابريل 2018 16:12
فهد الأميري (دبي) أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن أسواق النفط العالمية في تعاف وتحسن مستمرين، معرباً عن سعادته بوضع السوق في الوقت الراهن، متوقعاً أن يكون العام الجاري هو عام اتزان الإنتاج بعدما وصلت نسبة التزام الدول بقرار تخفيض الإنتاج إلى أكثر من 137% منذ مطلع عام 2018. ونفى المزروعي على هامش فعاليات منتدى القادة العالميين في نسخته الأولى المقام في دبي أمس، عدم وجود نقاشات حتى الآن بخصوص تمديد تخفيض إنتاج النفط بحلول 2019، مؤكداً أن اتخاذ قرارات جديدة بشأن تمديد خفض الإنتاج يجب أن يوافق عليه كل وزراء النفط من داخل المنظمة وخارجها. وأكد وزير الطاقة والصناعة: «روسيا عضو فاعل في اتفاق تخفيض إنتاج النفط، وهي حتما دولة لها وزنها على المستوى العالمي، وأي قرار سيتم اتخاذه سيناقش بالتشاور مع روسيا في هذا الخصوص، ونحن نحاول جدياً تشكيل إطار تعاون مشترك بين الدول الـ 24 العضو في قرار خفض إنتاج النفط». ووصف المزروعي الطلب العالمي على النفط بأنه ممتاز، مؤكداً أن حجم تخفيض الإنتاج من قبل الدول الأعضاء يتناسب بشكل جيد مع هذا الطلب العالمي. واستعرض المنتدى، الذي نظمته «بلومبرج بزنس ويك ميدل إيست»، التحديات التي تواجه الحكومات والمؤسسات والمجتمعات في إطار سعيها لتعزيز الابتكار ومعايير الاستدامة، فضلاً عن بحث سبل الاستفادة من الفرص التي تنجم عن اتباع ممارسات أكثر استدامة. سياسات استثمارية من جانبه، قال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «داماك»: «اقتصاد الإمارات حيوي ويتميز بسياسات استثمارية منفتحة، فيما يشكل التنويع الاقتصادي وتبني التكنولوجيا الرقمية جزءاً أساسياً من استراتيجية النمو التي تنتهجها دولة الإمارات في تطوير قطاعاتها الاقتصادية الرئيسة». وأضاف: «هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لحثّ المواطنين على الانخراط في العمل بشركات القطاع الخاص، التي لا تزال مستويات توظيف المواطنين فيها متدنية جداً. إن تطوير اقتصاد مستدام وتنافسي يمكن أن يتحقق من خلال تشجيع المشاركة المتزايدة للشباب الإماراتي في القطاع الخاص»، مؤكداً، «أن الإمارات قدمت نموذجا رائدا في سياسة التنويع الاقتصادي والمتوافقة مع الاستراتيجية الاقتصادية لما بعد النفط، وهي متقدمة بسنين طويلة مقارنة بدول أخرى في المنطقة. وأكد سجواني أن القطاع العقاري في الدولة مستقر ولا توجد مفاجآت بصعود كبير أو هبوط كبير، العرض والطلب متوازن في الوقت الراهن، موضحاً أنه تم إطلاق مشروع ريفا ريزيدنسيس، وتضم شققاً سكنية فاخرة في منطقة الخليج التجاري في الربع الأول من العام الحالي.وعن خطط التوسع الجديدة خارج الإمارات، أوضح أن الشركة لديها مشروع في سلطنة عمان، ويتضمن تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس وتحويل الميناء إلى وجهة سياحية وسكنية وترفيهية متكاملة بتكلفة مليار دولار، ومن المنتظر بدء المشروع في الربع الثالث أو الأخير من العام الجاري. وبخصوص تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري، قال إن نسبة الضريبة تعتبر مقبولة ومنطقية إذا ما تم مقارنتها بدول أخرى، موضحاً أن قرار إعفاء قطاع العقاريات من الضريبة كان حكيماً، خاصة في ظل سداد القطاع رسوم بنسبة 4% يتم سدادها موزعاً مناصفة 2% على الشراء ومثلها على البيع. المنافسة عالمياً من جانبه، قال مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير«شروق»: «تتمتع الإمارات باقتصاد مرن يجعلها قادرة على المنافسة عالمياً، حيث تسعى القيادة الرشيدة إلى أن تكون سباقة دوماً في استشراف المستقبل من خلال الابتكار وتبنيها لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من التقنيات الأخرى. وفي ظل التحولات السياسية الإقليمية، وتراجع أسعار النفط والتوجه نحو الاقتصادات القائمة على الابتكار، فإنه يتعين على مؤسسات القطاعين العام والخاص التفكير والعمل وفق أساليب جديدة لخلق نماذج اقتصادية مستدامة تحقق النمو والإبداع والقدرات التنافسية وتجذب الاستثمارات». من ناحيته، قال مصطفى خريبة، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة أبوظبي المالية: «تمتلك البنوك المحلية العاملة في دولة الإمارات الخبرات والكفاءات المطلوبة والودائع النقدية والميزانيات العمومية الكافية التي تجعلها قادرة على سد النقص في الاستثمارات في الإمارات وامتصاص الطلب المحلي. وتعتبر الإمارات ثاني أكثر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والعقارات والمشاريع الصناعية. وتسعى حكومة الإمارات حالياً إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رئيسة للاستثمارات من خلال الترويج للمقومات الاستثمارية والاقتصادية فيها وتطوير بنية تحتية عصرية لاستقطاب المستثمرين العالميين وإقرار إصلاحات وتشريعات جديدة لتسهيل مزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية وخلق بيئة محفزة للاستثمار».  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©