اتخذت بعض الدول إجراءات صارمة ضد سياسات التمييز السعري في الفنادق بين النزلاء العرب، والخليجيين منهم بشكل خاص، ونظرائهم من الأجانب، وتضمنت هذه الإجراءات فرض عقوبات مشددة على الجهات التي ترتكب مثل هذه الأعمال، واعتبرت الجهات المعنية بالسياحة أن مثل هذه السياسات تضر بالقطاع السياحي، علاوة على أنها أحد المعوقات أمام التنمية السياحية، خصوصا في ظل التراجع الحالي في حركة السياحة بسبب الأزمة العالمية. وتشير تقديرات العاملين في الحقل السياحي إلى أن الفرق في الأسعار بين السياح العرب والأجانب يصل إلى 30%، علاوة على أن التمييز بين السياح يتخذ أشكالا عديدة، منها تضمين بعض الخدمات مثل وجبات الفطور للأجانب دون غيرهم من السياح، الأمر الذي يراه البعض وجها آخر من التمييز غير المبرر.
اختلاف الآراء
وتختلف الآراء حول هذه القضية، ففي الوقت الذي يراه البعض جزءا من سياسات العرض والطلب، وأنها ظاهرة أقل حدة في الإمارات وبعض دول الخليج عن غيرها في بلدان أخرى مثل مصر وسوريا والأردن، وبالتالي فإن الحديث عنها أمر غير مهم في هذا الوقت، إلا أن البعض الآخر يرى أهمية التدخل للحد منها بسبب ما تتسبب فيه من حالة تشويش في السوق عموما، كما يلقي البعض بالمسؤولية على شركات السياحة. من جهته يلفت باتريك أنطاكي، مدير عام فندق لو مرديان العقه، إلى أن وجود تمييز في الأسعار بين الجنسيات، خصوصا الأجنبية أمر قائم، ويثار من حين لآخر، وغالباً ما يظهر أيضاً في بعض الخدمات. ويشير إلى أن هذا الأمر هو سياسة موجودة في مناطق أخرى، ولشركات السياحة دور فيها خصوصا عند بيع العروض الشاملة. ويتفق على أهمية بحث الأمر في حوار مشترك بين كل الأطراف، إذا ما تم الاتفاق على إثارته وتحديد حلول له، وإن كان هناك من يرى أن هذا جزء من السوق. ويشير عبد الله بالعبيدة، رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية، إلى أن من غرائب التمييز السعري، أن السائح يجد حساباته تجري على أساس سعري معين، وإذا ما تغيرت جنسيته في يوم إلى الكندية أو الأميركية تختلف كل الحسابات الفندقية مباشرة، مشيرا إلى ان هذا واقع وليس مجرد أمر افتراضي، وقع ويقع فعلا. ويضيف: في ضوء هذا الواقع من المهم اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من هذا التمييز السعري، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الفنادق وشركات السياحة معا، ولايمكن قبول أن يلقي كل طرف المسؤولية على الآخر، كما أن الهيئات والمؤسسات السياحية الرسمية عليها هي الأخرى مسؤولية في هذا الشأن.
سياسة غير مقبولة
ويؤكد غسان العريضي، مدير شركة ألفا تورز، ان قضية التمييز السعري للغرف الفندقية سياسة تبعتها الفنادق وتختلف من مدينة ودولة إلى أخرى، وقد تكون هناك أسواق بحاجة لهذا النوع من السياسة، إلا أن ذلك يشكل عائقاً أمام تنشيط حركة السياحة. ويضيف: ليس من المقبول أن يكون هناك سعر للسائح الخليجي أعلى من نظيره الأجنبي، فهذا النوع من التمييز يحدث حالة تذمر لدى السائح، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى منافسة ومراجعة، بما في ذلك الخدمات التي يحصل عليها السائح الخليجي أو العربي ونظيره الأجنبي في الفندق الواحد. ويوضح معين سرحان، المدير العام لفندق تماني مارينا، أن التمييز السعري بين السياح ونزلاء الفنادق يؤدي إلى حالة من التشويق، وهي قضية قائمة لا يمكن إغفالها، لافتاً إلى أن التمييز قد لا يكون في السعر فقط بل يمتد إلى أمور أخرى. وأشار إلى أن من بين قضايا التمييز بين النزلاء تضمين سعر الغرف وجبة الفطور للأجانب، دون تضمينه للنزلاء من المقيمين والخليجيين، موضحاً أن السبب يرجع إلى حرص الأجانب من غير العرب على تناول وجبة الفطور مبكراً بعكس العرب والخليجيين.
ثقافة فندقية
ويرى سرحان أن التمييز السعري مؤثر بشكل كبير في الإمارات، كما في مصر وسوريا، ولا شك أن وجود أشكال من التمييز السعري أصبح جزءا من ثقافة العمل الفندقي، وأمر متعارف بين الفنادق وشركات السياحة، وأعتقد أنه ليس مزعجاً بشكل كبير، بل الأمر بحاجة إلى تفاهم بين الفنادق وشركات السياحة للحد من مظاهره السلبية. ويشير عظيم قريشي، المدير العام لفندق وشقق أفاري دبي، إلى أن التمييز السعري في الفنادق يختلف من سوق إلى آخر، وهو قائم في الأسواق، وليس بالضرورة أن يكون تمييز السعر العام للغرف، بل ربما يصل ببعض الخدمات مثل تضمين العرض السعري وجبة الفطور من عدمها. وقال إن الشكوى من وجود تمييز سعري غير قائمة، وليس مثار شكاوى من نزلاء الفنادق بالإمارات، مثلما هو قائم في دول ومدن أخرى، إلا أن التوسع فيه يصبح مشكلة. يتابع: لست مع اتخاذ عقوبات ضد الفنادق التي تتبع مثل هذه السياسة بل يجب الحوار معها إذا ما كانت تمثل حالة من التشويه السعري، إضافة إلى أنه من المهم أيضاً النقاش حولها بين الفنادق وشركات السياحة، والدوائر والهيئات المختصة لوضع حلول لمنع التوسع فيها. ويرى جاري فراند، المدير العام لفندق حياة الدوحة، أن التمييز السعري في الفنادق بدول الخليج أقل حدة مما هو قائم في أسواق أخرى مثل مصر، والتي تمثل أعلى ظاهرة في التمييز السعري علاوة على وجودها في سوريا. وقال إن القضية لا تمثل عائقاً أو مشكلة أمام زيادة ونمو النزلاء في فنادق منطقة الخليج، إلا أن أي أشكال من التمييز بين نزلاء الفندق الواحد تحتاج إلى معالجة
عدد اليوم
