الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات ولاتفيا توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل

الإمارات ولاتفيا توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل
12 مارس 2012
أبوظبي (وام) - وقعت دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا في أبوظبي أمس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، انطلاقاً من الحرص الدائم على تعزيز العلاقات المالية للإمارات مع مختلف دول العالم. وقع الاتفاقية عن جانب الدولة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعن الجانب اللاتفي مارس سيلجا سفير جمهورية لاتفيا غير المقيم لدى الدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي العالمي من خلال حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير بالإضافة إلى تنمية التجارة وتطوير الصادرات، مما يؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بين البلدين. وستسهم الاتفاقية في تعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية بين الدولتين بالإضافة إلى تعزيز الأهداف الإنمائية لدولة الإمارات. يذكر أن دولة الإمارات كانت قد أبرمت 61 اتفاقية شملت أهم الشركاء التجاريين من الدول العربية والآسيوية، ودول الكومنولث المستقلة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كندا وثلاث دول من أفريقيا وفنزويلا. وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز دور الإمارات الدولي والإقليمي مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال خلق المناخ الاستثماري المتميز لاستثمارات الدولة للقطاعين العام والخاص، وتشجيع تنمية صناعة النقل الجوي وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي. ومن أبرز بنود الاتفاقية إعفاء صادرات الدولة من الضرائب في حالة عدم وجود مؤسسة دائمة في لاتفيا إذا كان التصدير عبر وكيل مقيم في لاتفيا، وإعفاء الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب التي تفرض عليها في لاتفيا، حيث سيستفيد من هذا الإعفاء طيران الإمارات والاتحاد والعربية وأي مؤسسة طيران أخرى تؤسس في دولة الإمارات. وتضمنت البنود كذلك إعفاء المؤسسات الحكومية من جميع أنواع الضرائب وفي أي قطاع اقتصادي حقيقي أو سندات أو صكوك أو ودائع، بما في ذلك الإعفاء من الأرباح الرأسمالية الناتجة من تحويل الأسهم والسندات وإعفاء العاملين في الناقلات الجوية الوطنية من الضرائب في لاتفيا، كما تم تخفيض الضرائب التي تفرض على استثمارات القطاع الخاص. وشملت الاتفاقية أحكاماً تتعلق بتبادل المعلومات وإمكانية التمييز في المعاملة للمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى الحل الودي للمصاعب التي تواجه تنفيذ الاتفاقية وإعفاء أعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء والقناصل من الدولة من الضرائب التي تفرض على مخصصاتهم ورواتبهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©