«أبوظبي للتوطين» يحدث معلومات المسجلين في قاعدة بياناته

أبوظبي (الاتحاد) - بدأ مجلس أبوظبي للتوطين مؤخراً مشروع التحديث والتصنيف الشامل للبيانات والمعلومات المتعلقة بالمواطنين الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بياناته، بهدف توفير معلومات دقيقة عن المؤهل العلمي والحالة الوظيفية الراهنة لهم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى ونوعية الخدمات التي يقدمها المجلس للمواطنين المسجلين في قاعدة بياناته، ومن أهمها فرص ترشيحهم لوظائف مناسبة، بحسب بيان صحفي أمس. وتحتوي قاعدة بيانات المجلس على بيانات متنوعة ديموغرافياً، الأمر الذي يتطلب ضرورة تحديثها بشكل مستمر لتلبية طلبات الباحثين عن عمل بما يتناسب مع احتياجاتهم الوظيفية، ولأغراض استخدامها في عمليات الربط الإلكتروني وتحسين عمليات المطابقة والترشيح لاحقاً. وقد باشر المجلس، خلال الأسبوع الماضي، مشروع تحديث البيانات من خلال تطبيق خطة عمل محددة تتكون من عدة مراحل لضمان تحديث أكبر قدر ممكن من البيانات، وتم تكليف فريق مركز الاتصال بالمجلس للقيام بعمليات الاتصال بالمسجلين كافة من الباحثين عن عمل. وتنقسم مراحل المشروع إلى أربع مراحل رئيسية، المرحلة الأولى التي سيتم فيها التواصل مع حاملي الشهادات فوق الثانوية والعليا، وفي المرحلة الثانية مع حاملي الشهادات الثانوية بكل أقسامها، وفي المرحلة الثالثة مع أصحاب المؤهلات دون الثانوية، وأخيراً في المرحلة الرابعة التي تشمل التواصل مع الباحثين عن عمل أصحاب الملفات المعلقة وغير الفعّالة. وتتضمن الخطة الالتزام بتطبيق سياسة تسجيل الباحثين عن عمل والتي تحدد حالة توافرهم وجاهزيتهم للتوظيف، وتصنفهم إلى فئات مختلفة بحسب استكمال متطلبات التسجيل والحالة الراهنة للوضع الوظيفي. وقال علي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة المجلس “يهدف هذا التحديث إلى معرفة حالاتهم واحتياجاتهم الوظيفية من جهة أخرى، ما يساعد المجلس على تحسين الأداء ورفع مستويات رضا المتعاملين من خلال دقة عمليات الترشيح وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لمتطلباتهم الراهنة”. وأضاف “يهدف المشروع إجمالاً إلى رصد المتغيرات في بيانات المسجلين الشخصية وحالتهم الاجتماعية، والمستوى التعليمي لهم، وتصنيفهم إلى فئات مختلفة كالباحثين عن عمل، والطلاب، ومستفيدي الشؤون، والمتقاعدين، والموظفين، ومعرفة المتطلبات الوظيفية لكل فئة حتى يستطيع المجلس تلبية احتياجاتها وفقاً لسياسة وشروط التسجيل في المجلس”. ودعا الكتبي جميع المسجلين في المجلس للتعاون مع فريق العمل الذي يقوم بالتواصل معهم لتحديث بياناتهم، مضيفا أن قراءة المجلس بياناتهم تعزز من مستوى الخدمة المقدم وتحسن بشكل أساسي تلبية احتياجات الفئات التي يخدمها المجلس وتزيد من فرص ترشيحهم للوظائف المناسبة، وتجنب إغلاق أو تعليق ملفاتهم في حال عدم التحديث. وتنص سياسة التسجيل في المجلس على ضرورة التزام الباحثين عن عمل بالشروط والأحكام المعمول بها، حيث يجب أن يكون المتقدم للتسجيل عاطلاً عن العمل، ويجب إبلاغ المجلس عند أي تغيّر يطرأ في حالته الوظيفية بعد التسجيل. كما تنص السياسة أيضاً على ضرورة تقديم الباحثين عن عمل لجميع البيانات الشخصية، والمستوى التعليمي، ومعلومات السيرة الذاتية الخاصة بهم بشكل دقيق وضمن المواعيد الزمنية التي يحددها المجلس، وفي حال عدم تزويدهم بهذه البيانات أو رفضهم تحديثها، أو عدم رغبتهم بالحصول على الخدمات المقدمة، فإن للمجلس الحق في شطب ملفاتهم من قاعدة البيانات. أما الذين تعذر الاتصال بهم بشكل متكرر، فسيقوم المجلس بتعليق ملفاتهم لحين تحديث بياناتهم.