سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري أرباحاً صافية بلغت 1.56 مليار درهم بتراجع نسبته 59.78% مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 3.875 مليار درهم.
واعتبر نبيل فرحات المدير والشريك بشركة الفجر للأوراق المالية أن النتائج المعلنة جاءت في حدود التوقعات التي تم رصدها من قبل المحللين. وأشار فرحات إلى أن ظروف السوق الحالية تفرض على الشركات تسجيل هذه النسب من الانخفاض على ربحيتها في ظل ضعف السيولة المصرفية التي انعكست بوضوح على حجم مبيعات تلك الشركات خلال الربع الثاني، فضلاً عن امتناع الشركات عن بيع الأراضي بسبب المستويات السعرية المتدنية التي وصلت إليها، ما أدى في المقابل إلى توقف الشركات عن إعادة تقييم أصولها. وأظهرت البيانات المالية للشركات الثلاث وهي الدار وصروح ورأس الخيمة العقارية تراجعاً عاماً في أدائها خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بنسبة 76.6%، أو مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة انخفاض بلغت 56.3%، بحسب رصد أجرته «الاتحاد». وأضاف فرحات «جميع تلك العوامل السلبية تدفع إلى تذبذب مستويات الربحية بشكل ملموس، وهو ما يمكن قراءته في نتائج الربع الأول من العام الجاري التي سجلت ارتفاعاً مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين نلاحظ تراجعاً ملموساً في الربع الثاني». وكانت أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تضاعفت خلال الربع الأول من العام الجاري خمس مرات بإجمالي 1.089 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي والتي بلغت 180.86 مليار درهم. واعتبر فرحات أن التراجع المسجل في الربع الثاني لا يعني بالضرورة تراجعاً آخر في الربع الثالث من العام الحالي. وزاد «السوق تترقب تسليم الشركات وحدات عقارية جديدة وإنجاز مشاريع تعمل عليها منذ مدة ما يرجح كفة النمو». وكانت صروح قد توقعت على لسان بول وارنر المسؤول في الشركة ارتفاعاً في أرباحها الصافية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 15% مقارنة بالربع الثاني مدعومة بمبيعات وإيجارات عقارات سيتم تسليمها في الربع الثالث. من جانبها، أشارت شركة الدار العقارية في بيان أرباحها للربع الثاني من العام الجاري إلى ارتفاع في قيمة المشاريع قيد الإنشاء بنسبة 44.8% لتصل 33.22 مليار درهم مع توجهها نحو تركيز جهودها على إنجاز مشاريعها التطويرية الرئيسية. من جهته، توقع أحمد البنا الخبير الاقتصادي أن يعود التحسن إلى السوق العقارية في الدولة بحلول نهاية العام الحاري، والذي سيستمر حتى العام المقبل. وأشار في المقابل إلى أن هذا الانتعاش يتطلب عودة للتسهيلات والسيولة المالية لتعود عروض البيع وطلبات الشراء للدوران من جديد. وثمة تفاؤل بمستقبل القطاع العقاري في أبوظبي خلال المرحلة المقبلة، وفقا للمراقبين، إذ ارتفع عدد شركات المقاولات التي تم تصنيفها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لأول مرة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 50% إلى 250 شركة مقابل 166 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي. من جانب آخر، تمتلك شركات أبوظبي سيولة نقدية في أرصدتها تقدر بنحو 19 مليار درهم، تستحوذ صروح على 4.9 مليار درهم بحسب ميزانيتها العموية، في حين تحتفظ الدار برصيد نقدي قيمته 13.9 مليار درهم
عدد اليوم
