البرلمان العراقي يفتح ملفات الفساد

أعلن مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس عزمه فتح ملفات فساد كبار المسؤولين العراقيين في الأسابيع المقبلة، مؤكدا أنهم سيحالون إلى المحاكم المختصة. جاء ذلك في الوقت الذي عقد فيه التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم اجتماعا لحسم حقيبتي الداخلية والأمن الوطني، وسط تناقض الأنباء حول المرشحين. وقال رئيس البرلمان أسامة النجيفي إن هناك خطة استراتيجية لفتح ملفات الفساد خلال السنوات الأخيرة ومحاكمة المفسدين وإقرار 198 قانونا يحتاجها العراق، مشيرا إلى البدء بمساءلة الوزراء الخدميين حول مطالب المتظاهرين. وأكد وضع استراتيجية متكاملة لإقرار حزمة كبيرة من القوانين خلال الفترة المقبلة، مشددا على عزم المجلس فتح ملفات الفساد خلال السنوات الماضية وإحالة المفسدين إلى القضاء. وأضاف أن مجلس النواب عازم على أداء دوره التشريعي والرقابي والسياسي باعتباره السلطة العليا في البلد. وأشار النجيفي إلى أن المجلس وضع خططا لإنجاز وتشريع القوانين ضمن الدورة التشريعية البرلمانية واعتماد آليات جديدة بهذا الخصوص، لافتا إلى أن هناك نحو 198 مشروع قانون، منها محال من الدورة السابقة، و24 قانونا أرسلت أخيرا للمجلس بالإضافة إلى وجود 54 قانونا تختص بالهيكلية الدستورية سيتم تشريعها قريبا. وقال إن الكثير من القوانين ليست بعهدة البرلمان بل مازالت لدى الحكومة مما عطل الجانب التشريعي، وهو ما دفع المجلس إلى تقديم مقترحات قوانين لتلافي تلك الحالة. وأوضح أن البرلمان لاحظ أن 94% من الشكاوى التي قدمها المتظاهرون المحتجون منذ أكثر من 3 أسابيع، تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة. بدوره قال رئيس لجنة النزاهة في البرلمان بهاء الأعرجي أمس إن “هناك مقترحات بإيجاد آلية لمكافحة الفساد وفي سقوف زمنية معينة والابتعاد عن الروتين”. وأضاف أن “بعض الوزراء والمسؤولين في الدولة والحكومة العراقية يقفون حائلا دون تقديم المفسدين للمحاكم لينالوا جزاءهم”. وشدد على أن “لجنة النزاهة النيابية، والنواب يدعمون المفتشين العمومين، وتم الاتفاق على تذليل الكثير من الصعوبات”. وقال إنه “تم الاتفاق على سقوف زمنية لا يمكن تجاوزها لإظهار الفساد والمفسدين بالأدلة”. في غضون ذلك عقد التحالف الوطني أمس اجتماعا في منزل إبراهيم الجعفري زعيم التحالف الوطني، لحسم حقيبتي الداخلية والأمن الوطني، وسط تباين التصريحات حول المرشحين لهما. وقالت مصادر داخل التحالف الوطني لـ”الاتحاد” أمس إن أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي هو الأوفر حظا لتولي حقيبة الداخلية، فيما سيبقى شيروان الوائلي متوليا حقيبة الأمن الوطني. وأكدت أن عقيل الطريحي وعدنان الأسدي مازالا ينافسان الجلبي على الداخلية، فيما لم يطرح بديل عن الوائلي. من جهة أخرى كشفت عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة بغداد نوال صادق أمس، عزم المجلس إلغاء التخصيصات المالية التي كانت تمنحها المحافظة لدعم وزارتي الدفاع والداخلية، بهدف شراء بعض المعدات العسكرية. وأوضحت أن “المبالغ سيتم تحويلها الى المشاريع الخدمية”.