الضوء الأحمر الذي يضيء في أوقات الأزمات يظهر أمام الجميع الآن، ويُذكر بمخاوف قديمة بشأن البنوك. لكن في الحقيقة قد تغير العالم كثيراً منذ عام 2008، فهذه الإشارة لم تعد تعني أن البنوك تعاني من أجل العثور على المال.وشهدت التكلفة الأساسية للأموال التي أقرضتها البنوك فيما بينها ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة. ففي الولايات المتحدة، ارتفعت تكلفة الاقتراض على مدى ثلاثة أشهر أسرع بكثير من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
ليبور، وهو مقياس لمقدار الرسوم التي تفرضها البنوك عند الإقراض فيما بينها، والذي كان قد ارتفع بشدة خلال الأزمة المالية بسبب عدم الثقة بين البنوك مما أدى إلى خلق حالة من الشلل في أسواق المال. وهو المعدل الذي تبين أن البنوك كانت تتلاعب به أيضاً.
ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي أدت إلى الارتفاع الأخير الذي يشهده مؤشر ليبور مثل ارتفاع سعر الفائدة الأساسي بالإضافة إلى الارتفاع الحاد المتوقع في عمليات بيع أذون الخزانة.
ثم هناك تكلفة الاقتراض قصير الأجل في أسواق الأوراق التجارية، حيث يشعر الناس بالقلق بسبب استخدام البنوك لهذه الأموال في عمليات تمويل.
ويشير البعض إلى تقلص قاعدة المستثمرين فيما يسمى بالأسواق المالية الأولية، والتي تعد من المشترين الرئيسيين للأوراق التجارية. فقد انخفض إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية الأولية بمقدار تريليون دولار منذ نهاية عام 2015، عندما أثرت التغييرات التنظيمية على التدفقات الخارجية. ذهبت كل هذه الأموال النقدية إلى صناديق أسواق المال التي تستثمر فقط في الأوراق المدعومة من الحكومة.
ومع ذلك، فإن التدفق ليس مضراً كما يبدو. لم تحقق صناديق أموال رأس المال الأولية أكبر تخفيضات في الأوراق التجارية. وبدلاً من ذلك قاموا بسحب الكثير من شهادات الإيداع، وهو نوع من الودائع القابلة للتداول من البنوك وشركات بطاقات الائتمان وغيرها التي غالباً ما يغطيها التأمين الفيدرالي على الودائع.
في الواقع، لم تتقلص سوق الأوراق التجارية كثيرًا بشكل عام منذ نهاية عام 2015، ولكنها تقلصت بشكل كبير منذ أواخر شهر يناير الماضي عندما كان مؤشر ليبور في الولايات المتحدة في أعلى مراحل ارتفاعه. كما شهدت نفس الفترة أيضاً تقلص الإصدار المحلي والخارجي للأوراق التجارية للقطاع المالي، مما يشير إلى أن البنوك تستغل هذه الأمر للحصول على تمويل أقل.
وفي هذا الإطار، خفضت أيضا البنوك الأجنبية التي تعمل بالولايات المتحدة إصدار الأوراق التجارية، حيث إن ارتفاع سعر الفائدة يرجع إلى أن البنوك الأجنبية تحاول تجمع المزيد من الأموال لتجنب التعرض لبعض التغييرات في قانون الضرائب مثلما حدث في العام الماضي، وهو الأمر الذي يهدف إلى منع الشركات من نقل أنشطتها إلى ولايات تنعم بضرائب منخفضة.
بالنسبة للبنوك في كل مكان، كانت أزمة عام 2008 بمثابة درس عنيف تعرضت له فيما يتعلق بمخاطر التمويل قصير الأجل. ولذا فقد اضطروا لأجراء تغييرات. فقد انخفضت حصة التمويل القائم على السوق في دويتشه بنك والذي كان يجب سداده في غضون عام أو أقل إلى 38? في نهاية عام 2017 مقارنة ب 52? في عام 2013. كما خفض بنك باركليز تمويل السوق قصير الأجل إلى 36? من 44? خلال نفس الفترة.
وإذا استمر مؤشر ليبور في الارتفاع بشكل حاد، فسيمثل ذلك مشكلة بالنسبة للشركات والأسر المثقلة بالديون بسبب تزايد أسعار الفائدة. وإذا ارتفعت حالات التخلف عن سداد أقساط القروض، فإن ذلك سيؤدي إلى ألم للمُقرضين أيضًا. لكن بالنسبة للتمويل الخاص بالبنوك فيما بينها، فلم يعد هذا الضوء الأحمر يشير إلى وجود خطر وشيك.
عدد اليوم
